فيسبوك
واتساب
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصأ بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وقرار برد الجنسية المصرية لـ21 شخصأ آخرين، وقرار منع فلسطيني وفلسطينية من الحصول على الجنسية المصرية، لدواعي أمنية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
أسماء مواطنين ردت إليهم الجنسية
الإذن ل21 بالتجنس
قرار الوزير برد الجنسية
قرار الوزير برفض طلب
كشف الأسماء
كشف بطالبي التجنس
نص القرار
نص قرار الوزير
