فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " في رِحاب الديمقراطية.. كيف تُسهم الرقابة الدولية في تعزيز نزاهة الانتخابات؟"، استعرض خلاله وضع المشرع الدولى 3 معايير للرقابة على الانتخابات، و4 فوائد سياسية وقانونية لتلك الرقابة، و4 عناصر لمدونة سلوك المراقبين، حيث إن عملية مراقبة الانتخابات تعتبر واحدة من أبرز المهام التي تبناهـا المجتمـع الـدولي لضمان إجراء انتخابات حرة و نزيهة، فالمجتمع الدولي لا يعترف بمشروعية الانتخابات التـي تختلجها العيوب التي تُنقص من نزاهة تلك الانتخابات و مصداقيتها.
وبدأت الرقابة الدوليـة على الانتخابات من خلال قيام منظمة الأمم المتحدة بالإشراف علـى العديـد مـن العمليـات الانتخابية في دول العالم، ويظهر الاهتمام الدولي بهذا الجانب من خلال الرقابة الفعالة على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءا من مرحلة تسجيل الناخبين و مـرورا بيـوم الانتخـاب و انتهاء"بمرحلة فرز وعد الأصوات"، فمراحل العملية الانتخابية يجب أن تكون جميعها مستندة إلى المعايير الدولية للانتخابات الحرة و النزيهة، ولم يكتفي المجتمع الدولي بالرقابة التي تقـوم بها بعثات الأمم المتحدة، بل ظهرت أنواع أخرى من الرقابة الدولية كتلك التـي يقـوم بهـا الاتحاد الأوربي مثلا و غيرها .
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، وذلك في الوقت الذى تتهيّأ مصرُ هذه الأيام لاستحقاقٍ دستوري مفصليٍّ هو انتخاب مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الثاني (2025–2030) وهي لحظات فارقة، تتجلّى قيمةُ الصوت بوصفه سلاحًا حضاريًّا يُصوِّب مسار الوطن ويُحصِّن مستقبله، وبينما تُشرف "الهيئة الوطنيّة للانتخابات" إشرافًا قضائيًّا كاملًا، وفق جدول زمني محدد، وهنا يبرز سؤالٌ جوهريّ: كيف تُسهِم الرقابةُ الدوليّةُ في تعزيز نزاهة الانتخابات من دون مساسٍ بالسيادة الوطنيّة؟ وماهيّةُ الرقابة على الانتخابات… ولماذا الدوليّة؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
