قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات مصرية مدروسة تتم على أعلى مستوى، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنسيق مع عدد من الدول العربية الشقيقة، مشددًا على أن الموقف المصري قائم على ثوابت واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف فهمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التحركات المصرية لا تقتصر فقط على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتضمن التمسك بالمرجعيات الشرعية الدولية ورفض محاولات تقسيم القطاع إلى كانتونات أو ممرات تفصل بين السكان.
وأوضح أن إدخال المساعدات بشكل عاجل يحتاج إلى تدخل دولي عبر منظمات ووكالات معتمدة، خاصة في ظل ما وصفه بـ"تواطؤ دولي" مع المخطط الإسرائيلي لتجويع الفلسطينيين وتقسيم القطاع، مطالبًا بتشكيل لجان متابعة دولية لا تضم أطرافًا متورطة في الانتهاكات، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد فهمي أهمية تحرك الدول العربية التي تربطها علاقات مع إسرائيل مثل الإمارات والبحرين والمغرب والأردن، للدفع نحو حلول إنسانية عاجلة تشمل الإنزال الجوي أو فتح الممرات البحرية، مشيرًا إلى وجود جهود دبلوماسية عربية لعقد جلسة عاجلة بمجلس الأمن لإقرار آلية زمنية لإدخال المساعدات خلال أسبوع واحد.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار، أوضح أن القاهرة تقود جهود التفاوض بالتنسيق مع الدوحة، وتتمسك بتحصين الاتفاق المرتقب عبر آليات واضحة تضمن استمراره وعدم عودته للفشل بسبب التصرفات الإسرائيلية، التي وصفها بـ"الإجرامية" والمتعمدة لتعطيل أي تقدم.
وأكد أن مصر، بحكم خبرتها الكبيرة ومكانتها الإقليمية، تتحرك بمسؤولية وطنية عالية، داعيًا إلى تحرك أكثر فاعلية من الوسيط الأمريكي للضغط على إسرائيل، وتطويع موقفها لقبول الحلول المطروحة، وعدم العودة إلى إعادة تدوير الأفكار المرفوضة سابقًا.