"القومى لحقوق الإنسان" فى ندوة تثقيفية للإعلاميين: الإعلام المحايد شريك أصيل في إنجاح انتخابات الشيوخ.. ونعتمد على تقنيات رقمية أثناء المتابعة.. وتعاون مع المجتمع المدنى والهيئة الوطنية للانتخابات

أقام المجلس القومي لحقوق الإنسان اللقاء التنشيطي للصحفيين والإعلاميين المعنيين بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم بأحد الفنادق بالدقى، وذلك بحضور  السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء المجلس وخبراء العمل الحقوقي والإعلامي، في مقدمتهم مجدي عبد الحميد مدير المشروع الأوروبي، وعبد الجواد أحمد، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على تعزيز دور الإعلام في دعم المسار الديمقراطي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في متابعة الاستحقاقات الانتخابية.

وفي كلمته، أكد السفير كارم أهمية اللقاء التدريبي، خاصة أنه يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.

وشدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التغطية الإعلامية المحايدة للانتخابات ليست مجرد واجب مهني، بل هى مسؤولية حقوقية تستلزم الالتزام بالموضوعية والدقة، بما يكفل حق المواطنين في الوصول إلى معلومات متوازنة وموثوقة حول ما يجري في الميدان.

كما أشار إلى البيان الصحفي الصادر عن المجلس في 14 يوليو الجاري، والذي تضمّن عدداً من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز المصداقية وفعالية المتابعة، من بينها تحديد ضوابط المشاركة في المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية، بقصرها على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، وحظر مشاركة الأعضاء الحزبيين في تلك الفعاليات، وتجميد حقهم في التصويت على قرارات المجلس ذات الصلة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بنهج مؤسسي مهني يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعزز من استقلاليته وفقاً لمبادئ باريس التي تضمن الشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوضح "كارم"، في رده على تساؤلات اليوم السابع، خلال اللقاء التنشيطي لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن المجلس يمتلك أدوات فعالة لمتابعة العملية الانتخابية، من خلال 11 فرعًا منتشرًا في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك جهدًا مبذولًا للوصول إلى كافة المحافظات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتجاوز التحديات الجغرافية.

وأن المجلس يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية سواء مرشحين أو ناخبين، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية ستتولى التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة في حال تلقي أي شكاوى، وستتابعها حتى يتم حلها، انطلاقًا من الدور الوطني المنوط بالمجلس في دعم مسار العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في نزاهتها.

وفي ختام كلمته، ثمّن رئيس المجلس التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيداً بدورها في إدارة العملية الانتخابية بكفاءة، داعياً الصحفيين والإعلاميين إلى مواكبة هذا الجهد الوطني بمهنية وحياد، بما يُسهم في ترسيخ ثقة المواطنين بالمسار الديمقراطى .

ومن جانبه أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمشرف العام على غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي انطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية، وأن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.

وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم، باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي، مشدداً على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
وأشار إلى تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، ويؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.

وقال مجدي عبد الحميد، مدير المشروع الأوروبي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مشاركته في اللقاء مع الصحفيين المعنيين بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن الانتخابات المقبلة يشارك فيها عدة أطراف متشابكة، لكل منها دور محدد، من بينها دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في المتابعة ورصد سير العملية الانتخابية، وضمان تمتع الناخبين والمرشحين بحقوقهم، والعمل على إخراج تقارير دقيقة وشفافة تعكس واقع العملية الانتخابية وتُرفع إلى المجتمع ومؤسساته.

وأضاف عبد الحميد: "من أهم المهام التي يضطلع بها المجلس القومي هو توسيع دائرة التعاون مع جميع أطراف المجتمع المدني، وفي مقدمتها وسائل الإعلام، مع الحرص الدائم على أن تظل العملية الانتخابية تسير في مناخ من الشفافية والنزاهة".
ووجّه مدير المشروع الأوروبي الشكر للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومساندته في توسيع دوره، وتعزيز قدرته على دعم مؤسسات الدولة ونشر ثقافة الديمقراطية.
وأوضح عبد الحميد أن اللقاء التنشيطي للصحفيين يتضمن محاور متعددة، تشمل التعريف بالأسس الديمقراطية والنظام الانتخابي المصري، ودور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات خلال مراحل التصويت والفرز، وآليات ضمان النزاهة، ورصد المخالفات، بالإضافة إلى التدريب العملي على كيفية إعداد التقارير وفقًا للمعايير القانونية الوطنية والدولية، فضلاً عن محاكاة عملية التصويت.