فيسبوك
واتساب
قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن الدولة تتبنى خطة اقتصادية لدعم قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تستهدف رفع مساهمة المعادن في الناتج المحلي من 0.5% إلى 6% خلال سبع سنوات.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف تطلب وضع خطة استراتيجية شملت تعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ليتماشى مع احتياجات الدولة فى الاستراتيجية التصنيعية واستراتيجية ملف الصادرات.
وأشار القليوبي إلى أن أحد أبرز الآليات في هذه الخطة هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل ممثل فى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بالإضافة إلى تحديث سياسات الإتاوات والإيجارات لتشجيع المستثمرين.
وأضاف أن الدولة وفّرت تسهيلات مالية وضريبية تهدف لتحرير العديد من المشروعات من اشتراطات الشراكة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وخيارات التمويل الداخلى.
كما لفت إلى أهمية تنظيم خدمات التحليل والجودة ومنح التراخيص للمستثمرين، بما يشمل معامل تحليل الصخور والخامات، مع وضع ضوابط استراتيجية للبيع تتوافق مع القدرات التصنيعية المطلوبة.
واختتم بالإشارة إلى أن الدولة تسعى لتوسيع وتعزيز دور هيئة الثروة المعدنية ضمن البنية التحتية لمعامل التنمية، بما يحقق أثرًا بيئيًا إيجابيًا في مناطق الاستغلال التعدينى المختلفة.
