فيسبوك
واتساب
سمحت المحكمة العليا الامريكية للرئيس دونالد ترامب باعادة خطته لتفكيك وزارة التعليم الى مسارها والمضي قدما في تسريح ما يقرب من 1400 موظف.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، اوقفت المحكمة العليا الامريكية امر صادر عن قاضي محكمة جزئية في بوسطن بالغاء عمليات التسريح والتشكيك في الخطة الأوسع، حيث قال ميونج جون قاضي بوسطن أن عمليات التسريح ستشل الوزارة على الأرجح، ورفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية تعليق الأمر ريثما تستأنف الإدارة.
يمكن إجراء المحكمة العليا الإدارة من استئناف العمل على تقليص الوزارة، وهو أحد أهم وعود حملة ترامب الانتخابية، وفي منشور له مساء الاثنين على تروث سوشيال قال ترامب: "المحكمة العليا منحت نصرًا كبيرًا لأولياء الأمور والطلاب في جميع أنحاء البلاد .. القرار سيسمح ببدء عملية بالغة الأهمية لإعادة العديد من وظائف الوزارة إلى الولايات".
وبحسب التقرير لم تفسر المحكمة قرارها لصالح ترامب، كما هو معتاد في الطعون الطارئة، لكن القاضية سونيا سوتومايور، في معارضتها للقرار، اشتكت من أن زملاءها يمكنون الإدارة من اتخاذ إجراءات مشكوك فيها قانونيًا.
من جانبها اشادت وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بالقرار وقالت انه من المخزي ان الامر تطلب تدخل المحكمة العليا للسماح لخطة ترامب بالمضي قدمًا، وقالت في بيان: "اليوم، أكدت المحكمة العليا مجددًا ما هو بديهي: رئيس الولايات المتحدة، بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، لديه السلطة النهائية لاتخاذ القرارات بشأن مستويات التوظيف، والتنظيم الإداري، والعمليات اليومية للوكالات الفيدرالية".
منحت المحكمة العليا ترامب انتصارًا تلو الآخر في مساعيه لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، بعد أن وجدت المحاكم الأدنى أن تصرفات الإدارة ربما تنتهك القانون الفيدرالي، وفي الأسبوع الماضي، مهد القضاة الطريق لخطة ترامب لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية بشكل كبير.
في يوم الاثنين، رفعت أكثر من 20 ولاية دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن مليارات الدولارات من تمويل التعليم المجمد لرعاية ما بعد المدرسة، والبرامج الصيفية، وغيرها.
