فيسبوك
واتساب
أوضحت المادة 7 من مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، حالات محددة يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد، حيث جاءت الحالة الأولى هي إذا تم إثبات أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر مشروع، أما الحالة الثانية فهي إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض سواء سكني أو تجاري.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر دون انتظار لصدور حكم موضوعي، مع الحق في المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية، ولكن لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ قرار الطرد.
