فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " قانون الإيجار القديم ما بين التصديق من عدمه"، استعرض خلاله حالة من التفاؤل من قبل المستأجرين بعدم التصديق على القانون إلا بعد حذف "مادة الإخلاء"، بينما ترى روابط المؤجرين أن المسألة انتهت بلا رجعة، وأن التطبيق في حيز التنفيذ سواء تم التصديق عليه من عدمه، لأنه بمرور 30 يوماً دون التصديق عليه يكون العمل به سارياً، فضلاً عن حكم الدستورية العليا الذى أمهل الحكومة حتى شهر يوليو، كما أن القانون لن يقترب من عقود الايجار المبرمة بعد 31 يناير 1996 .
والشارع المصرى في حالة ترقب هذه الأيام بشأن القرار النهائي لمشروع قانون الإيجار القديم، حول التصديق عليه من عدمه، خاصة وأن قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، وأنَّ العمل به سيكون ساريًا على مستوى الجمهورية، كما أنَّ القانون الجديد حال التصديق عليه سيُطبق بشكل خاص على المناطق القديمة التي تضم عقارات وإيجارات تجارية قائمة منذ عقود، مثل تلك المُبرمة في ستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى جميع العقارات المُشيّدة قبل 30 يناير 1996.
كما أنه حال التصديق عليه سيلغي تلقائياً التشريعات السابقة، وهي قوانين عامي 1977 و1981، حيث أنَّ الهدف هو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة، إلا أن هناك تفائل بشكل كبير من قبل المستأجرين بعدم التصديق على القانون، حيث أن حكمين للمحكمة الدستورية، تُقر الامتداد لجيل واحد بعد المستأجر من قرابة درجة أولي ومقيم معه، وهما حكم 2002 وحكم 2011 - بينما - حكم المحكمة الدستورية في 2024 يتطرق لدستورية "زيادة الإيجارات فقط"، دونما تعرض للإمتداد، لأن هذا محسوم في الحكمين السابقين في 2022 و2011 - ومعني ذلك - أن القانون المثار سيكون محكوم عليه بعدم الدستورية فيما يتعلق بالامتداد لسابق الفصل فيه بحكمين دستوريين سابقين في 2002 و2011، بينما سيكون دستوريا فيما يتعلق بزيادة الإيجارات لو كانت منطقة غير مجحفة، كذلك لنقض حكم الدستورية في 2024 وعدم الشطط في احتساب الزيادة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
