فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: القضاء يتصدى لسطوة المطور العقارى.. حكم قضائى يؤسس لقاعدة "الحق في حبس الثمن لحين استلام الوحدة"، استعرض خلاله حكماً فريداً من نوعه، يحمى المشترى من المطور العقارى، ويقضى بالحق في حبس الثمن لحين استلام الوحدة، ويؤسس لعدة مبادئ قضائية، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 885 لسنة 2025 مدنى كلى جنوب الجيزة، أبرزها التالى:
1-للمشتري الحق في حبس الثمن عند زعزعة ضمانات التسليم.
2-يُعيد التوازن للعلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري.
3- يُحصّن المشترين قانونيًا من الضغط والابتزاز تحت مسمى "التأخير في السداد".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
