"التحالفات السياسية فى انتخابات الشيوخ.. بين الضرورة الوطنية والتنافس البرلمانى".. سياسيون فى ندوة «اليوم السابع»: القائمة الوطنية ضرورة والتنسيق الفردى بات إجباريا.. لا يوجد حزب قادر على تشكيل قائمة منفردا

«الشعب الجمهورى»: لم نمارس الإقصاء لأى حزب ومن حقى التحالف مع من أراه مناسبا.. المشاركة هى جوهر الديمقراطية.. على المواطن اختيار من يمثل تطلعاته.. المعارضة فى النظام الرئاسى ليست كما فى البرلمانى.. والاختلاف لا يلغى المساحات المشتركة
 

«الوفد»: نحتاج إلى إعادة تنظيم الحياة الحزبية.. الدمج بين الأحزاب المتشابهة ضرورة.. الوفد لا يتراجع بل يتطور ضمن دولة الأحزاب لا الحزب الواحد.. والسوشيال ميديا وإعلانات الشوارع أهم أدوات الدعاية الانتخابية حاليا
 

نظمت «اليوم السابع» ندوة لعدد من الأحزاب المشاركة فى تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، والتى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتطرقت الندوة إلى مناقشة استعدادات الأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، فضلا عن تسليط الضوء على ملامح التنسيق بين القوى السياسية المختلفة فى القائمة الوطنية، وتحالفات المقاعد الفردية، واستراتيجية الأحزاب فى مخاطبة الناخب المصرى، فضلا عن القضايا التشريعية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، ومنها قانون الإيجارات القديمة.

شارك فى الندوة عدد من القيادات الحزبية والبرلمانية، على رأسهم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، والدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى، وأحمد بدرة، نائب رئيس حزب العدل، وخالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطى وممثل تحالف الأحزاب المصرية، والذين ساهموا فى رسم صورة لمشهد التنافس الحزبى فى انتخابات الشيوخ المقبلة، وموقف الأحزاب من التحالفات، وخريطة الترشح على النظامين الفردى والقائمة، كما تناولت تحديات التنسيق، وتقييم أداء مجلس الشيوخ فى دورته السابقة، والتصورات المطروحة لتعزيز التمثيل الحزبى وتفعيل دور المجالس النيابية.. وإلى نص الندوة:

ما آخر استعدادات حزب الوفد لانتخابات مجلس الشيوخ؟
 

د. أيمن محسب: الحقيقة أن حزب الوفد لدية لائحة داخلية تنظم كل كبيرة وصغيرة، من الاشتراك إلى حد طرد العضو، وبالتالى أمر مهم مثل الانتخابات النيابية، واللائحة تنظمه بشكل واضح جدا، فيبدأ بجمع الرغبات من قواعد الحزب واللجان الفرعية بكل المحافظات ثم اللجان العامة، ثم تنتقل هذه الرغبات إلى المكتب التنفيذى الخاص بإعداد الكشوف النهائية، لتعرض على الهيئة العليا لاتخاذ قرار فى شأنها، ومن تراه يستطيع ولديه الجدارة ويستحق أن يحمل لواء حزب الوفد فى أى محافظة من هذه المحافظات وعلى أى مقعد، وقد تم حسم 26 مرشحا ليتم الاختيار من بينهم سواء فى القائمة أو التعيينات، بينما الفردى يمثل فيه الصفان الثانى والثالث من الوفديين للمنافسة على 27 محافظة فردى.

رأينا دورا مؤثرا ومنافسا بقوة لحزب الشعب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة.. هل سنرى ذلك أيضا فى انتخابات مجلس الشيوخ؟

د. زاهر الشقنقيرى: نستعد للانتخابات البرلمانية منذ أكثر من عام، وتم عمل وعاء من الأعضاء التنظيميين بمن يصلح للتمثيل النيابى، ثم اتخذت الهيئة العليا قراراتها فى الاختيار حسب المعايير الموضوعة، ولم يحسم بعد عدد المرشحين على الفردى، ولكن شارك الحزب فى القائمة الوطنية إيمانا بالمشاركة فى القائمة واستغلالا للمساحات المشتركة بين الأحزاب الموجودة، ويسعى الحزب للتركيز على كفاءة الأداء البرلمانى لمن سيستقر عليهم من عناصر مرشحة.

ما استعدادات حزب العدل لانتخابات مجلس الشيوخ سواء فى القائمة الوطنية أو تحالف الطريق الديمقراطى؟

أحمد بدرة: حزب العدل أنشأ لجنة للانتخابات ضمت معظم كوادر الحزب لخوض انتخابات البرلمان والدفع بالشباب، ويشارك فى تحالفين، الأول هو تحالف القائمة الوطنية، والثانى تحالف الطريق الديمقراطى، للتنسيق على المقاعد الفردى مع الحزب المصرى الديمقراطى وحزب الإصلاح والتنمية، ودفع الحزب بـ27 مرشحا سينافس بهم على 20 محافظة، بينما يتجه التحالف للدفع بـ40 مرشحا من ضمنهم مرشحو حزب العدل.

ما خطة تحالف الأحزاب المصرية لانتخابات مجلس الشيوخ؟

خالد فؤاد: شكلنا لجنة لمتابعة العملية الانتخابية لتكون فى حالة انعقاد دائم، ووضع التحالف قائمة للدفع بـ120 مرشحا على الفردى للتواجد فى 21 محافظة، فهناك حرية فى المنافسة على المقاعد الفردى، وستكون هناك مفاضلة خلال الساعات القادمة للاختيار بين أفضل العناصر، ويتوقع أن يصل إلى 80 مرشحا، بينما يشارك التحالف فى القائمة عبر حزب إرادة جيل، والحقيقة أن هناك إشكالية تتعلق بالرموز الانتخابية، حيث يصعب توحيد الرمز الانتخابى للتحالفات السياسية، لذلك لا بد أن يتصدى مجلس النواب لذلك بقانون، حتى يكون من حق التحالف أن يحصل على رمز موحد.

ما مكاسب الانضمام للقائمة الوطنية من أجل مصر؟

د. أيمن محسب: فى ظل وجود نظام القائمة المغلقة المطلقة، هناك صعوبة فى أن يخوض حزب بمفرده المنافسة فى القائمة على مستوى الجمهورية، لذلك فإن هناك ضرورة ليكون هناك تحالف بين معظم الأحزاب للدفع بمرشحين أصحاب قبول لدى دوائر محددة، والتنازل عن دوائر أخرى لحزب آخر له قبول فى هذه الدائرة، خاصة أن الانتخابات تستند إلى الشعبية بشكل رئيسى، بينما الفردى فى انتخابات الشيوخ أمر مرهق للغاية مما يجعل التنسيق إجباريا فى القائمة، والفردى أيضا إن أمكن، ويكون الاختيار مستندا إلى الموضوعية والقبول بالشارع ومن لديه القدرة على التمثيل الحقيقى داخل البرلمان حتى تؤتى القائمة والتنسيق فى الفردى ثمارها.

انضمام حزب الوفد بما لديه من تاريخ عريق للقائمة الوطنية هل يعنى تراجعا؟.. ولماذا لم يستعد الحزب حتى الآن تأثيره؟

د. أيمن محسب: مفيش حاجة بتفضل على حالها ودى مسلمات فى حياتنا.. حزب الوفد له مصداقية حقيقية ليبرالية واضحة وانتماء شعبى كبير راسخ لدى عائلات كثيرة، وظل يحكم الدولة 40 عاما، يشكل مجلس النواب بالأغلبية والحكومة، وكانت فترة يشهد لها، ومن الصعب أن يظل قائد هذه المسيرة دائما، وهذه هى مجريات الأمور، والآن لدينا أحزاب حديثة العهد اعتمدت على عناصر مؤثرة كان لها وجود، ووجود الوفد مع الائتلاف يقوى وليس العكس، إنما خوضه وحده الانتخابات لجذب كل المقاعد أمر صعب، ونحن اليوم أمام دولة مؤسسات.. دولة أحزاب وليس الحزب الأوحد؛ فتفرد الحزب الوطنى بالساحة السياسية كان له آثار سيئة للغاية وكان سببا فى انهيار الحياة السياسية فى مصر، كما كان من أسباب ضعف أحزاب كبيرة مثل التجمع والوفد.

يُصنف حزب العدل على أنه حزب معارض.. لذلك كيف اجتمع العدل مع أحزاب أغلبها أحزاب موالية؟

أحمد بدرة: حرصنا منذ اليوم الأول لانضمامنا إلى تحالف القائمة الوطنية على التأكيد أنه تحالف انتخابى وليس تحالفا سياسيا.. حزب العدل بالأساس منفتح على كل الأحزاب والدليل على ذلك استجابتنا لدعوة حزب مستقبل وطن للانضمام إلى القائمة الوطنية، بالإضافة إلى دخولنا فى تحالف آخر مع أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والإصلاح والتنمية فى تحالف ما يعرف بـ«الطريق الديمقراطى»، أما الأمر الآخر فهو أن حزب العدل يحرص على أن يكون جزءا من المعادلة، وأن يكون ممثلا داخل المجالس النيابية، وقد أثبتت التجربة أن انضمامنا للتحالف فى 2020 لم يؤثر أبدا على خطابنا داخل مجلسى النواب أو الشيوخ.

هل وجود قائمة وطنية واحدة سيدفع المواطنين للنزول أم من المحتمل أن يكون له تأثير سلبى على عملية المشاركة؟

د. زاهر الشقنقيرى: الحقيقة أن حزب الشعب ضمن 4 قوى سياسية تبنا القائمة المغلقة، لعدة أسباب وهى أنها تحقق 3 اشتراطات مهمة جدا، منها الاشتراطات الدستورية الخاصة بتمثيل بعض الفئات مثل المرأة 25 % أو التمثيل العادل لـ5 فئات أخرى، بالإضافة إلى أنها تتيح ضم الكوادر الفنية المطلوبة لعمل اللجان النوعية داخل المجلس، والتى لا تمتلك القدرة على خوض المعركة الانتخابية فى الفردى مثل القانونيين أو الخبراء والمتخصصين وهؤلاء وجودهم داخل المجالس النيابية ضرورة لا غنى عنها لرفع كفاءة المجلس، فضلا عن إتاحة تمثيل الشخصيات العامة مثل ممثلى النقابات، وأخيرا القائمة الوطنية التى تكونت وفقا لعدد من المعايير التى وافقت عليها كل القوى المشاركة، وأعتقد أن وجود 12 حزبا سياسيا داخل مجلس الشيوخ بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يعزز التعددية الحزبية والتمثيل الحزبى، وهو ما نتطلع له جميعا، والحقيقة التى يعلمها الجميع أنه لا يوجد حزب سياسى بما فى ذلك حزب الأغلبية قادر على تكوين قائمة انتخابية بمفرده، لذلك فالتحالفات باتت ضرورة وطنية، ومهما كان التباين بين الأحزاب فعلى الأقل هناك مساحات مشتركة تتعلق بالقضايا الوطنية التى لا خلاف عليها، فالأحزاب أصبحت قادرة على الجلوس معا وعرض رؤيتها بحرية وسط حالة من التقبل، والأهم هو اتفاق الجميع على تبنى دعوة للمواطنين للمشاركة فى الانتخابات واختيار العناصر أو البرامج الأقرب له، إضافة إلى تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة فى الانتخابات القادمة.

كيف تؤثر التحالفات والتنسيقات والقائمة الواحدة على غياب التنافسية؟

د. أيمن محسب: أؤكد مرة أخرى أنه بسبب صعوبة تغطية المحافظة كاملة بات التنسيق بين الأحزاب إجباريا، ولكن التنسيق فى الفردى يحكمه بشكل أكبر التقارب فى الأفكار والأيديولوجيات والبرنامج الانتخابى.. أما مسألة لماذا لا توجد قائمة أخرى أعتقد أنه رغم قوة القائمة الوطنية بكل ما تضمه من كيانات إلا أن فرصة تشكيل قائمة أخرى كانت قائمة، وأعتقد أنها كانت ستحظى بفرصة قوية خاصة إذا امتلكت آلية عمل جماعى منضبطة.

كيف ترى الاتهامات الموجه إلى القائمة الوطنية بأنها شهدت إقصاء لعدد كبير من الأحزاب فى ظل مشاركة 13 كيانا فقط؟

د. زاهر الشقنقيرى: الجميع اتفق على أنه لا يوجد حزب فى مصر قادر على خوض انتخابات القائمة منفردا، لذلك كان الحل هو البحث عن طريقة لتشكيل قائمة مشتركة تضم عددا من الأحزاب، فكانت النتيجة تكوين القائمة الوطنية من أجل مصر التى تضم 12 حزبا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.. أين باقى الأحزاب المصرية؟ لماذا لم تكشل قائمة؟.. أنا غير ملزم فى النهاية على التحالف مع الجميع.. مصر تضم ما يقارب الـ100 حزب لماذا لا تجتمع وتُشكل قائمة.. أنا فى النهاية اختار الأحزاب التى تناسبنى وأرى أنها تضيف لى كما أضيف لها.

ما فرص الأحزاب غير الممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ فى الانتخابات المقبلة؟

خالد فؤاد: الحقيقة أننا فى تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، أرى أن انضمامنا إلى القائمة الوطنية ممثل فى حزب إرادة جيل بقيادة النائب تيسير مطر، خطوة مهمة، وفيما يتعلق بالنظام الفردى تم التوافق على خوض التحالف للانتخابات بالنظام الفردى فى كل الجمهورية وبحرية كاملة، لكن العمل السياسى يفرض أن نتعاون وأن نتشارك فى هذه الدائرة حتى تتحقق مصلحتنا دون تنازل عن برنامجنا السياسى؛ فالتحالف السياسى فيه قدر من التخلى عن البرنامج السياسى للحزب، أما التحالف الانتخابى فيخضع فقط لفترة الانتخابات دون التخلى عن أيديولوجية الحزب، لذلك أيديولوجيتنا فى التحالف محفوظة، إلا أننا نشترك فى هذه المعركة مع بعضنا البعض على الصندوق لأجل تحقيق أكبر قدر من التصويت لصالحنا.. وأنا أعتقد أن الانتخابات تتميز أنها أول انتخابات تتم بعد الحوار الوطنى الذى دعا إليه فخامة الرئيس وأعطى به قبلة الحياة للأحزاب السياسية القديمة.

ما خطابك لإقناع الناخب ببرنامجك أو مرشحيك؟

خالد فؤاد: انتخابات القائمة تختلف عن انتخابات النظام الفردى؛ فانتخابات القائمة «Take it or leave it» مرة واحدة، أما انتخابات النظام الفردى فتحتاج إلى نزول المرشح إلى الشارع للشرح والإقناع فى مساحات جغرافية هائلة، وهذا يتطلب وجود المرشح إلى جانب المواطنين والناخبين دائما، فالمواطن المصرى ذكى وقادر على التفرقة بين من هم بجواره دائما فى كل المواقف ومن يقف معه لتوفير الخدمات له.

ماذا عن حزب العدل المُصنف كمعارضة كيف سيكون خطابك داخل القائمة الوطنية؟

أحمد بدرة: أولا نحن نختلف فى حب الوطن، ولكن لا نختلف على الوطن، لذلك القائمة الوطنية تعنى أننا أمام قائمة تمثل كل أطياف المجتمع المصرى وليس معنى ذلك أننا كحزب سنتنازل عن أفكارنا وأيديولوجيتنا، لذلك سأخاطب المواطن بنفس خطابى وأفكارى، وفى النهاية أنا أمثل حزبا ليبراليا اجتماعيا، أعارض سياسات أو قوانين.

وهنا عقب د. زاهر: اجتماع رؤساء الأحزاب المشاركة فى القائمة أسفر عن بيان مشترك يركز على إدارة العملية الانتخابية فقط، بينما يحتفظ كل حزب ببرنامجه الخاص الذى يخاطب به الناخبين، لذلك التنسيق داخل القائمة الوطنية لا يعنى التنازل عن هوية كل حزب.. وأعتقد أن هناك خلطا بين المفهوم اللغوى والاصطلاحى لمصطلح «المعارضة»، فهى بالسياق السياسى الصحيح تنطبق فقط على الأنظمة البرلمانية التى يوجد فيها حزب أغلبية يشكل الحكومة، يقابله حزب يسعى للوصول للسلطة، أما فى النظام الرئاسى، مثل النظام المصرى، فلا يوجد «حزب معارض» بهذا المعنى، لذلك أرى أن انتقاد السياسات أو وجود رأى مختلف لا يعنى بالضرورة تشكيل معارضة، والمشهد الحزبى الحالى يشهد بالفعل تمايزا بين أحزاب الأغلبية وأخرى تصف نفسها بـ«المعارضة»، وهذا التمايز لا ينفى وجود مساحات مشتركة بين الأطراف المختلفة، تظهر فى الحوار الوطنى وغيره من الفعاليات.

فى رأيك ما الذى تحتاجه الأحزاب لتكون أكثر تأثيرا؟

د. أيمن محسب: الحياة السياسية والأحزاب فى مصر تحتاج إلى إعادة ضبط واضحة، رغم وجود مساحة مشتركة واحدة وهى «حب مصر»، إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين الأحزاب.. فكان من الأفضل عند تشكيل القوائم أن تكون هناك قوائم تدعم الدولة وأخرى تعبر عن المعارضة بشكل واضح، ليصبح التنافس شفافا وجميلا.. الأحزاب الحالية ليست فعالة على الأرض، لذلك نحتاج لإعادة تنظيمها.. يجب أن تكون لدينا أحزاب تدعم سياسات الحكومة باعتبار أن تطويرها يصب فى مصلحة الوطن، وأحزاب معارضة تسعى لتغيير السياسات إذا لم تكن على مستوى الطموح، وهذا حق مشروع، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى النزعة الفردية التى تعيق دمج الأحزاب المتشابهة، حيث يرفض القادة التخلى عن مناصبهم لصالح الوحدة، وهذه النزعة هى ما تضعف الحياة السياسية فى مصر.

ما ملامح التنسيقات أو التحالفات على المقاعد الفردية التى يدخل فيها حزب الوفد؟

د. أيمن محسب: حتى هذه اللحظة ما زالت هناك محاولات، إنما لا يوجد شىء واضح يمكن الإعلان عنه، لكن بالتأكيد سيكون هناك تنسيق مع قوى أخرى على المقاعد الفردية حسب الدائرة التى سنقرر المنافسة عليها والدفع بمرشحين عليها.

بالنسبة لتحالف الأحزاب المصرية، كيف يتم التنسيق على المقاعد الفردية؟

خالد فؤاد: بالتأكيد حدث توافق داخل التحالف على أن يمثل التحالف بحزب إرادة جيل داخل القائمة الوطنية، وهناك توافق أيضا على أن التنسيق على المقاعد الفردية سيتم مع من سيساعدنى فى الانتخابات، وهذه طبيعة الانتخابات وطبيعة العمل السياسى بشكل عام، ونحن فى التحالف لدينا ما يقرب من 100 مرشح على المقاعد الفردية فى جميع دوائر الجمهورية، ولدينا خطة دعائية سيتم الإعلان عنها بمجرد إعلان بدء فترة الدعاية للمرشحين.

ما خططكم الدعائية فى انتخابات مجلس الشيوخ؟

د. أيمن محسب: الحملات الانتخابية أصبحت علما قائما بذاته، ولا بد من توظيف كل الوسائل التى يمكن من خلالها نقل رسالة الحزب وتعريف الناس بالمرشحين، فى مقدمة هذه الوسائل تأتى السوشيال ميديا التى أصبحت الأقوى والأكثر تأثيرا، تليها إعلانات الشوارع بسبب موقعها الثابت وتعرض الناس لها باستمرار، ثم المؤتمرات الجماهيرية التى تسمح بالتواصل المباشر مع المواطنين، وأخيرا المطبوعات و«البروشورات» التى تنقل السيرة الذاتية لكل مرشح، سواء على القوائم أو الفردى.. فيما لم يعد التليفزيون وسيلة دعائية فعّالة من وجهة نظرى، بسبب ارتفاع تكلفته وتشتت المشاهدين بين القنوات.

د. زاهر الشقنقيرى: الحزب قسم حملته إلى شقين، الأول يخص الوسائل المستخدمة، وأبرزها السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة، والثانى متعلق بطبيعة الخطاب الموجه للناخبين، ولدينا برنامج انتخابى شامل يعبر عن رؤية الحزب ويختتم بأجندة تشريعية محددة لنواب البرلمان المقبل تتضمن ما بين 10 إلى 15 مشروع قانون أو تعديل تشريعى. كما سيُكيف الخطاب بحسب كل محافظة، بما يتناسب مع طبيعتها واحتياجاتها: الزراعة فى الدلتا، قصب السكر فى الصعيد، المناطق الصناعية فى السويس مثلا، وهكذا... المهم أن نربط بين البرنامج العام ومتطلبات المواطن فى كل دائرة.

أحمد بدرة: أغلب الأحزاب أصبحت تعتمد بشكل كبير على السوشيال ميديا، وهذا يتطلب فهما دقيقا للواقع المجتمعى، وهو ما يتولاه الشباب غالبا.. حزب العدل حزب شاب بطبيعته، و70 % من أعضائه شباب، وهذا جعل الحزب يبنى قدرات كبيرة فى مجال التسويق السياسى الرقمى.. إحنا شغالين بخطة مدروسة تشمل التواجد القوى على السوشيال ميديا، وتنظيم مؤتمرات جماهيرية، سواء كانت عامة أو فردية، نعلم جيدا رسالتنا ونوصلها بوضوح، وهدفنا هو تبسيط الحياة للمواطن وتحسين واقعه اليومى، وفى النهاية الجميع يعمل من أجل راحة الناس، وهذا الهدف لو تحقق يكون الحزب أتم مهمته.
خالد فؤاد: هدفنا أن يشعر المواطن بثمار التنمية ويشارك بجدية فى بناء الجمهورية الجديدة، طبيعة كل محافظة تفرض أسلوب خطاب مختلفا، فالإسكندرية تختلف عن قنا أو شمال سيناء أو دمياط، سواء من حيث الثقافة أو احتياجات السكان، بالتالى لازم الخطاب الانتخابى يتكيف مع البيئة المحلية ويرتبط بخطة التنمية المستدامة.

الأهم هو وعى المواطن، فأحيانا يكون عائقا حقيقيا أمام التغيير، لأنه غالبا يفكر فى احتياجاته الآنية، ومهمتنا التوفيق بين المطلوب حاليا وبين أهداف الدولة طويلة المدى، يجب أن نقدم حلولا فورية ومباشرة لمشاكل الناس ونكون موجودين وسطهم بشكل دائم.. والشعب المصرى يقدر النائب الصادق والذى يبذل مجهودا، حتى لو النتيجة لم تأت بسرعة، والمشاركة الحزبية ليست مشكلة حتى لو الأحزاب كثيرة، لأن التعددية الحزبية مثلها مثل البكتيريا النافعة، وجودها مفيد طالما فى تنوع ومشاركة مش انفراد بالرأى.

لو المواطن المصرى وجه سؤالا لك اليوم عن قانون الإيجار القديم.. ماذا سيكون ردك؟

خالد فؤاد: قضية الإيجارات القديمة ليست جديدة على الدولة، وسبق أن مررنا بحالة مشابهة فى ملف الأراضى الزراعية، ومع إن الفلاحين يشكلون نحو 70 % من الشعب، تم المساس بوجودهم وقتها ومرت الأمور بعد 5 سنوات.. نفس المنطق ممكن يتكرر دلوقتى، لكن لازم نفهم إن مشروع قانون الإيجارات القديمة حتى الآن لم يُصدق عليه، وهناك فرصة لعدم التصديق عليه، وهذا فى حد ذاته ممكن يجنّبنا أزمة اجتماعية وقانونية ضخمة، ولو تم التصديق عليه، فأنا كقانونى أرى أن هذا القانون قابل للطعن بعدم الدستورية، وهذا حق مشروع، خاصة أن المادة الخاصة باللجان غير دستورية من وجهة نظرى، ومجرد وجودها ممكن يخلخل القانون بأكمله، المقترح الذى طرحناه فى تحالف الأحزاب كان بسيطا، حيث تزويد القيمة الإيجارية بنسبة معينة - وليكن 200 % - لكن الإخلاء يكون محصورا فى الأسباب المنصوص عليها حصريا فى قانون 136 لسنة 1981، مثل الإيجار من الباطن، أو التأخر فى السداد، أو استخدام الشقة فى أغراض غير مشروعة، إنما تمرير القانون بشكله الحالى سيفتح باب الطعون الدستورية على مصراعيه، وسيكون سببا فى تكدس المحاكم بقضايا بالملايين بين ملاك ومستأجرين. وفى النهاية لسنا ضد المالك ولا مع المستأجر، نحن مع التوازن، والدولة بكل وضوح لن تستطيع توفير 2 أو 3 ملايين شقة مرة واحدة، حتى لو استطاعت بناء مليون وحدة فى السنة، فالحل ليس فى الهدم، لكن فى العقل والتدرج.

ما رسالتكم للناخب المصرى قبل انتخابات مجلس الشيوخ؟

د. أيمن محسب: الناخب المصرى واعٍ ومدرك تماما لأهمية مشاركته فى الانتخابات، وبالتالى لا نحتاج أن نخبره بأن عليه أن يشارك أو أن صوته يصنع مستقبله، لأنه يعرف ذلك جيدا، لكن كل ما يمكن أن نرجوه منه، أنه عندما يقرر المشاركة أن يختار بموضوعية ووعى كامل، ولا ينظر إلى الانتماءات الحزبية أو الأسماء، بل يقيّم البرامج الانتخابية، ويختار من يملك رؤية وخطة حقيقية تحقق تطلعاته.

د. زاهر الشقنقيرى: مجلس الشيوخ قدم أداء جيدا خلال أول دور انعقاد، وطرح العديد من الدراسات والنقاشات التى أثرت الحياة السياسية بشكل إيجابى، وأعتقد أن الأداء فى المرحلة المقبلة سيكون أفضل. ورسالتى للناخب واضحة، وهى المشاركة فى الانتخابات لأنها الأساس لأى تطور أو إصلاح سياسى، وهى الوسيلة الحقيقية للتعبير عن الرأى فى الدول المستقرة ديمقراطيا، وأيا كانت اختيارات الناخب، المهم أن يمارس حقه الدستورى، ويصوت لمن يرى فيه تحقيقا لطموحاته.
أحمد بدرة: أداء مجلس الشيوخ كان مقبولا خلال الفترة الماضية، وأتمنى أن تمنح له بعض الصلاحيات الإضافية البسيطة التى قد تخفف العبء عن مجلس النواب، خاصة أن النواب كثيرا ما يضطرون لمناقشة تشريعات مهمة فى وقت ضيق، ومن الأفضل توزيع الأدوار بشكل أكثر توازنا بين المجلسين، لتحقيق كفاءة أكبر فى العمل التشريعى.

خالد فؤاد: مجلس الشيوخ يضطلع بعدة اختصاصات دستورية مهمة، منها مناقشة تعديلات الدستور، وإبداء الرأى فى الموازنة العامة للدولة، ومناقشة الاتفاقيات الدولية، والتحالفات، وحتى إعلان الحرب، يجب أخذ رأيه، كما يختص بمناقشة القوانين المكملة للدستور، وأى مشروعات قوانين تحال إليه من الحكومة أو رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. ضمن هذا الإطار، أدى مجلس الشيوخ دوره بنسبة تصل إلى 80 أو 90 %، لكن يجب أن نوضح أن اختصاصاته تختلف عن مجلس النواب، وبالتالى لا ينبغى تحميله مسؤوليات خارج هذا الإطار، وأرى أنه يجب أن يتوسع التمثيل الحزبى فى المجلس المقبل لضمان مشاركة سياسية أوسع، ولا بد أن نقر بأن هناك قطاعا كبيرا من الناخبين لا يزال لا يعرف الفارق بين مجلسى الشيوخ والنواب، ولذلك كثيرا ما يربطون بين كليهما فى قضايا مثل الإيجارات القديمة وغيرها، ما يبرز أهمية رفع الوعى بدور كل مجلس على حدة.

​ندوة اليوم السابع عن انتخابات مجلس الشيوخ
 

ندوة لعدد من الأحزاب المشاركة فى تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر​