مصلحة الضرائب: لا علاقة لتعديلات قانون القيمة المضافة الأخيرة بزيادات الأسعار

أكد الدكتور اشرف الزيات رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، أن الزيادة في أسعار بعض السلع لا علاقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة حول قانون القيمة المضافة بها، موضحا أن التعديلات التشريعية تستهدف تحقيق عدالة ضريبية ولا أى تعديل من التعديلات تعطي مؤشر أن الاسعار تتحرك بهذه الطريقة.

وأضاف أشرف الزيات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أننا فى مجتمع ضريبي وقد يكون لدى البعض تخوفات من بعض التعديلات التشريعية ويحاول اتخاذ موقف ضدها، متابعا: "الزيادة قد يكون تخوفات من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي في الدخول للاقتصاد الرسمي ويعتقد أصحابها أنهم مجبرين على الدخول فى المنظومة الرسمية وهذا افتراض لكن لا أرى سبب مبرر للزيادة".

وأوضح أشرف الزيات، أن الزيادة ليست ضريبة جديدة يتحملها المواطن، بل إعادة تسعير فى ظل واقع السوق، موضحًا أن هذا القطاع كان خاضعًا للضريبة منذ قانون ضريبة المبيعات عام 1991، ثم تم تعديل النسبة إلى 5% في قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.