رئيس النواب للحكومة: سجلوا كل التساؤلات حول قانون الإيجار القديم للرد عليها

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لم يتطرق للعديد من المسائل الجوهرية، أبرزها عدم معالجة مسالة غير القادرين من يتقاضون معاش تكافل وكرامة، خاصة وأنه لا يوجد هناك حصر دقيق باعدادهم.

وتابع منصور خلال الجلسة العامة اليوم:" مشروع القانون لم يحقق التوازن، ولم يتطرق للمنازل شديدة الخطورة فيما يخص ملف صيانة العقارات، معلنا رفضه لمشروع القانون، وأنه حال الموافقة على التشريع سيتقدم الحزب بتعديلات على مشروع القانون".

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، ممثلي الحكومة تسجيل كل التساؤلات للرد عليها عقب الانتهاء من مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

ومن جانبة قال النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور: "إن قانون الإيجار القديم كان مراية لكل المجالس النيابية السابقة ولكل حكومة، المجلس الذي كان يجد نفسه سيغرق يبعد عن هذا القانون، واليوم القاعة كلها حريصة على مصلحة المواطن، ونحن أمام قانون دائما تكون سيىء في رواية أحدهم، نحن أمام واقعين أحلاهما مر، نعمل لنرضي الله سبحانه وتعالى".

وأعرب عن تخوفه من تطبيق الحكومة لهذا القانون، وكيفية التعامل بعد ذلك، قائلا: عندما نفكك القانون سنجد المحافظات المحدودة، فهناك 4 محافظات فيها 82 % من هذا القانون، يجب العمل عليها من الآن، وكلنا بلا استثناء نخاف على المستأجر الأول وعلى أهالينا من كبار السن، وأتحدى لو فيه نائب داخل القاعة ليس خائفا على هذا البند.

وأضاف أن الحكومة بوضوح غير مسىتعدة إحصائيا، مشددا علي أهمية أن يكون هناك احصائيات حديثة، مضيفا :" سعيد بكثرة أسئلة رئيس المجلس لوزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، والمفروض نطلع النهارده نقول للمواطنين اطمئنوا حريصون عليكم.