فيسبوك
واتساب
قدّمت الزميلة بتول عصام تقريرًا خاصًا عبر تليفزيون اليوم السابع، استعرضت خلاله أبرز ما ورد في مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، وأثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين، خاصة من سكان الوحدات الخاضعة لهذا النظام.
واستهل التقرير بالتساؤلات التي تدور في أذهان كثيرين، من بينها: "هل سيتم إخلائي من الشقة؟ ما الفرق بين عقد الإيجار القديم وعقود الـ59 سنة؟ وهل هناك زيادات كبيرة قادمة؟".
وأوضح التقرير أن مشروع القانون الجديد يضع ضوابط واضحة للإخلاء، تشمل حالتين فقط:
1. إذا ثبت ترك المستأجر للشقة مغلقة دون استخدام لمدة تزيد عن سنة كاملة وبدون مبرر واضح.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو أحد أفراد أسرته الممتدة للعقد لوحدة سكنية أخرى تصلح للسكن.
وفي هاتين الحالتين، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، دون الحاجة لدعوى طويلة.
أما بشأن قيمة الإيجار، فبين التقرير أنها ستشهد زيادات تدريجية تبدأ بعد تطبيق القانون، وجاءت على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضًا، بحد أدنى 250 جنيه. كما ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ من قيمة الإيجار.
وسلط التقرير الضوء على تصنيف فئات المستأجرين، وهي:
شقق مغلقة وغير مستغلة.
مستأجرون قادرون على توفير سكن بديل.
مستأجرون غير قادرين (الأولى بالرعاية)، والذين ستوفر لهم الحكومة وحدات سكنية بديلة.
كما أوضح أن عقود الإيجار لمدة 59 سنة لا تخضع لهذا القانون، بل تخضع للقانون المدني رقم 4 لسنة 1996، والذي ينص على أن العقد ينتهي بانتهاء مدته، وليس بوفاة المستأجر، ما يعني أن الورثة لهم حق الإقامة حتى نهاية مدة التعاقد.
واختُتم التقرير بالتأكيد على أن تطبيق القانون سيتم فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن تبدأ كل محافظة في حصر وتصنيف الوحدات السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجمود.
