فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف فئاته يُعد الأكبر في تاريخ الدولة المصرية، لما أحدثه من فارق حقيقي في تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بداية من محدودي ومتوسطي الدخل وحتى الفئات الأعلى.
وقال غيث، في مداخلة هاتفية مع برنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، إن البداية الحقيقية للمشروع جاءت عقب توقيع مصر على أهداف التنمية المستدامة 2030 في الأمم المتحدة، وهو ما عكس التزام الدولة بتوفير سكن ملائم يضمن حياة متكاملة للمواطنين، تشمل المسكن والأنشطة الاقتصادية والخدمات.
وأضاف أن الدولة نجحت في القضاء على المعالجات الموضعية المحدودة التي لم تكن تواجه النمو العشوائي الذي بلغ معدلات خطيرة، مشيرًا إلى أن النمو العشوائي كان يزيد بمعدل 7.5% سنويًا، ما أفسد خطط التنمية العمرانية السابقة.
وأوضح غيث أن الدولة انتقلت من بناء عشرات الآلاف من الوحدات إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية خلال سنوات قليلة، محققة بذلك قفزة كمية ونوعية، حيث أصبح هناك توافق بين خصائص العرض واحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تبنت محورين أساسيين: زيادة الطاقة الاستيعابية للتجمعات القائمة، والتوسع الشامل في رقعة المعمور المصري، حيث ارتفعت مساحة المعمور من 5.5% إلى 14% من إجمالي مساحة الدولة، بما يواكب النمو السكاني ويدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
