فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أشرف فتحى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن على القطاع الصناعى المصري الإسراع فى التكيف مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون التى يبدأ الاتحاد الأوروبى فى تطبيقها تدريجيًا اعتبارًا من عام 2025، بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق العدالة المناخية.
وأوضح فتحى، خلال لقاء بقناة إكسترا نيوز، أن هذه الآلية تنبثق عن اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، والتى تلزم الدول بخفض درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية عبر تقليص انبعاثات الكربون، لافتا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات تتراوح بين 4 إلى 6 تريليونات دولار حتى عام 2050، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للدول النامية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى قرر فرض ضريبة كربون على المنتجات المستوردة من الخارج إذا كانت لا تراعى المعايير البيئية الخاصة بخفض الانبعاثات، الأمر الذى قد يؤثر على صادرات الدول ذات البصمة الكربونية العالية، ومنها مصر، خاصة فى القطاعات الزراعية والصناعية كثيفة الانبعاث.
وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عام 2014 فى تهيئة بنيتها الصناعية تدريجيًا لاستخدام مصادر طاقة أقل تلويثًا، وحققت تقدمًا فى قطاعى النقل والزراعة، من خلال مشروعات البنية التحتية المستدامة مثل القطار الكهربائى والمونوريل، والتحول إلى أسمدة أقل ضررًا بالبيئة.
وفيما يتعلق بالحوافز، شدد الدكتور فتحى على ضرورة دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى إطلاق مصر منصة "نوفي" لتعزيز الشراكة مع الشركات الخاصة فى تمويل التحول الأخضر وإعادة هيكلة المصانع بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية.
