من الاجتماع الأعلى لضبط الأسواق .. هل فعلا الفايدة ممكن تنزل قريب؟

في اجتماع مهم جدًا للجنة العليا لضبط الأسواق، وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسالة صريحة وقوية لكل أطراف الصناعة والتجارة في مصر. الرسالة دي كانت واضحة: “اللي بيطالب بخفض سعر الفايدة، لازم يساعد في خفض التضخم، وده مش هيحصل غير لما الأسعار تستقر.”

الاجتماع حضره وزراء كتير ومسؤولين كبار من الحكومة والبنك المركزي، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية، وكان الهدف الأساسي هو توحيد الجهود عشان نعدي المرحلة الاقتصادية دي من غير ما المواطن يتحمل أكتر.

مدبولي قالها بكل صراحة:

أنتم أصحاب أدوات التحكم في السوق، وإحنا في مركب واحدة، لو التضخم نزل، الكل هيستفيد: الحكومة، والمواطن، والمستثمر.

الرسالة دي كانت موجهة تحديدا للي بيشتغلوا في الصناعة، والتجارة، والتصدير، لأنهم دايما بينادوا بخفض سعر الفايدة، لكن الحقيقة إن البنك المركزي مش هيقدر ياخد الخطوة دي إلا لما التضخم نفسه يهدى، وده مش هيحصل من غير ما يكون فيه رقابة حقيقية على الأسعار، وزيادة في المعروض، وتعاون من القطاع الخاص.

أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكد إن الأسعار حاليا متوازنة إلى حد كبير مقارنة بـ2024، باستثناء شوية سلع بس اتأثرت بعوامل مؤقتة. وطمن الناس إن مفيش أي تخزين بيحصل، والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مطمئن جدا، وبعضها يوصل لـ9 شهور قدام.

من ناحيتهم رؤساء الغرف الصناعية قالوا إن المصانع شغالة بكامل طاقتها، وإن الإنتاج متوفر، ومفيش مبرر لرفع الأسعار خالص، بالعكس، في تخفيضات وعروض بتتنزل على السلع في الوقت الحالي لتحريك السوق وتعزيز القوة الشرائية.

الدور على مين؟
الاجتماع كشف عن نقطة مهمة جدًا: الحكومة بتقوم بدورها، سواء من خلال توفير المخزون، أو تأمين العملة الأجنبية للمستوردين، أو تسهيل إجراءات التمويل من خلال الجهاز المصرفي. لكن المطلوب دلوقتي إن القطاع الخاص يتحرك بشكل فعلي، مش بس كلام، عشان نكسر دوامة الغلاء ونوصل لاستقرار حقيقي.

ليه ده مهم؟
لأن ببساطة، خفض الفايدة مش بس هيساعد المستثمرين، ده كمان هيفتح باب جديد للتمويل، ويقلل تكلفة القروض، ويساعد في تنشيط الاقتصاد ككل. لكن ده مش هيحصل إلا لو التضخم فعليا نزل، وده معتمد على استقرار الأسعار.

يعني المواطن مش لوحده في الصورة، والتاجر كمان مش لوحده، الكل لازم يشتغل مع بعض. لو حصل الالتزام ده فعلا، هنشوف خلال الشهور الجاية تأثير مباشر على الأسعار، وعلى أسعار الفايدة، وعلى عجلة الاقتصاد اللي بدأت تشتغل تاني بهدوء بعد أزمة كانت عنيفة جدا في 2023 و2024.

خلاصة الكلام:
الكرة دلوقتي في ملعب الصناع والتجار، ومفيش حجة لرفع الأسعار، الحكومة بتقدم تسهيلات، والبنك المركزي بيفتح اعتمادات، والمواطن بيدفع من جيبه، واللي مطلوب إن السوق يرد الجميل، ويحافظ على توازنه. لأن الاستقرار مش بس أرقام في التقارير، الاستقرار هو أكل أرخص، حياة أهدى، واقتصاد بيتنفس.