خبير تأمين: توقعات بزيادة أسعار التأمين البحرى وفرض شروط احترازية جديدة بسبب الحرب

كشف محمد عبد المولى خبير تأمين، عن توقعات بزيادة في أسعار التأمين البحرى وفرض شروط احترازية جديدة خلال الفترة القادمة ، بسبب حرب ايران وإسرائيل .

وأوضح عبد المولى في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ان اتفاقيات اعادة التأمين الاتفاقي،  او برامج الحماية التي تم الاتفاق عليها خلال تجديد الاتفاقيات ستظل أسعارها كما هي ، مع اتخاذ التدابير الفنية من شركات الإعادة وشركات التأمين ، اما الإعادة الاختياري او بمعني العمليات التي ستكون خارج برامج الاعادة الاتفاقي بالتأكيد سوف تلجأ شركات التأمين والاعادة الي التحوط منها عبر زيادة الاسعار،  وفرض شروط احترازية جديدة ، منها علي سبيل المثال وليس الحصر فرض نسب تحمل ووضع بعض الاستثناءات بهدف تقليص تأثيرات الخطر لان شركات التأمين والاعادة تعمل وفق أسس ومبادي تأمين عالمية.

وأشار عبد المولى الى انه لا توجد إعادة تقييم مخاطر سارية، ولكن التعامل مع الاخطار الجديدة بأساليب مختلفة علي مستوي التسعير والشروط الفنية ، مع ضمان توافر برامج إعادة تامين لدي شركات لديها خبرات في هذا المجال ، لان شركات التامين والاعادة وجهان لعملة واحدة ويستهدفان حماية العميل قبل زيادة الاقساط برفع الأسعار.

واكد عبد المولى على ان قطاع التأمين البحرى يعد واحدًا من أهم قطاعات التأمين لانخفاض معدل خسائره، إلا أن مروره بالأزمات المرة تلو الأخرى أدى إلى تراجع حجم أقساطه، وانخفاض نسب نموه مقارنة بالقطاعات الأخرى، كما أن التوترات الجيوسياسية تضطر شركات اعادة التأمين علي التشدد في قبول المخاطر من خلال زيادة الأسعار ووضع نسب تحمل.