إسكان النواب: القانون يلزم الحكومة بتدبير سكن لمستأجرى قانون الإيجار القديم بشرط

علق النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الجديدة، قائلا:" الحكومة استجابت لنتائج الحوار المجتمعى لقانون المستأجرين والملاك، وجعلت إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ صدور القانون.

وأضاف محمد عطية الفيومى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الحكومة أبقت على الغير سكنى الـ 5 سنوات، وكل محافظ سيحدد الأماكن المتميزة والمتوسطة والشعبية، لتحديد القيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات.

وأوضح محمد عطية الفيومى أنه إذا كان السكن متميز فستكون القيمة الإيجارية 20 مثل الإيجار الحالى أول سنة، وزيادة 15% فى كل سنة بحد ادنى 1000 جنيه، وتنتهى العلاقة الإيجارية، وإذا تم الاتفاق معا مرة أخرى فيتم عقد جديد يتبع للقانون المدنى.

تابع محمد عطية الفيومى، ستكون القيمة الإيجارية للسكن المتوسط 10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه، وبالنسبة للسكن الشعبى 10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيه وزيادة 15% سنويا خلال السنوات السبع.

وأكد محمد عطية الفيومى أن القانون يلزم الحكومة بأن تدبر سكن لكل مستأجر من المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم بشرط أن يكون مستحقا وظروفه المالية لا تسمح له بالحصول على سكن ودفع قيمته الإيجارية.