فيسبوك
واتساب
بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، حول تأكيد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جلسة رسمية انعقدت داخل مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم.
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن المادتين المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
