عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا يبرز زيادة الإيرادات، والإنفاق المنظبط بمصر، إضافة إلى المؤشرات التي تشر إلى استدامة مالية.
وذكر التقرير، أن مؤسسة فيتش سوليوشنز، توقعت تراجع الدين الحكومي إلى 50% من الناتج المحلي بحلول عام 2034 مدعوم بحزمة إصلاحات مالية وهيكلية تنظمها الدولة على مراحل، وتشير التقديرات إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 30.6% بما يسهم في خفض الموازنة نحو 1.6 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن التحركات الحكومية تشمل إعادة هيكلة دعم الطاقة تدريجيا وزيادة كفاءة إدارة الإنفاق العام، وسط توقعات باستمرار تراجع الدين خلال الأعوام المقبلة حال الحفاظ على نفس السياسات.