فيسبوك
واتساب
أكد المستشار ميشيل حليم ممثل مستأجري الوحدات السكنية والإيجارية، أن تشريع القانون فيما يخص الإيجار القديم لا يتم تحديده بناء على حالات فردية وهناك قواعد تشريعية للتعامل مع تشريعات القوانين، مشيرا إلى أن لدينا 3.3 مليون شقة إيجار قديم.
وأوضح ميشيل حليم، خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن مشكلة الإيجار القديم متوازية في السكني والتجاري، معقبا: "لا يصح أن نتناسى حقوق المستأجرين السابقة واللي دفعت في الخلوات"، مطالبا باستثناء محدودي الدخل والأرامل وأصحاب المعاشات الضعيفة من ارتفاع الإيجارات.
وأشار ميشيل حليم، إلى أن شقق الإيجار القديم المغلقة نوعين في مغلقة تماما ومهجورة وهذه النوعية تحتاج دراسة حالتها ويوضع لها أجرة ما دام صاحبها غير محتاج، مضيفا: "إنما مثلا في واحد قافل شقته سنة أو سنتين عشان في شغل في محافظ ثانية دي لا تعتبر مغلقة وفي حقوق سابقة للمستأجرين".
