فيسبوك
واتساب
أكد المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان لا يستهدف طرد أي مستأجر، بل يسعى إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن يعود بالنفع على جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر، بل وعلى الوطن بأسره.
وقال السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي:"الهدف من القانون هو العودة إلى القانون المدني، الذي يقوم على التراضي والتوازن بين الطرفين. يجب أن نحمد الله أن الدولة قدمت المشروع للبرلمان ".
وأوضح السكري أن الحديث عن المتضررين يجب ألا يقتصر فقط على الملاك، مؤكدًا أن العديد من المستأجرين يعيشون في شقق آيلة للسقوط، ويعرّضون حياتهم وحياة أبنائهم للخطر، لمجرد التمسك بوحدة سكنية إيجارها زهيد.
مشدداً: "المسألة لا تتعلق بالطرد، بل بتصحيح الأوضاع غير العادلة، فهناك شقق قد تنهار على رؤوس ساكنيها من المستأجرين بسبب تهالك العقارات ، وهذا لا يجب السكوت عنه فكيف يدفع المستاجر حياته وحياة ابنائه متمسكاً بوحدة متهالكه ".
وردًا على سؤال الحديدي بشأن مخاوف الناس من تحرير العلاقة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، أكد السكري: "التحرير لا يعني الطرد، بل عودة العلاقة إلى التفاوض والاتفاق على سعر عادل للإيجار. القانون يمنح مهلة معقولة، ويهدف في النهاية إلى خلق عدالة حقيقية".
وأشار السكري إلى أن تطبيق هذا القانون سيفتح الباب أمام عودة نحو 450 ألف وحدة مغلقة إلى السوق العقاري، مما سيساهم في زيادة المعروض من الشقق، وبالتالي انخفاض أسعار الإيجارات بوجه عام، وهو ما يصب في صالح الجميع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، موضحاً: "كلما زاد العرض، انخفض السعر، وبالتالي سنصل تدريجيًا إلى توازن إيجاري حقيقي يحترم المالك ويحمي المستأجر".
