فيسبوك
واتساب
تداولت صفحات الغش الإلكترونى عبر تطبيق تليجرام أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية الفنية بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تعمل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تتبع الأسئلة المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الإلكترونى بالغرفة ومطابقة الأسئلة المتداولة مع الامتحان الأصلى للتأكد من صحتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة إذا ثبت أن الأسئلة المتداولة حقيقة وهى نفس أسئلة الامتحان.
وبدأ طلاب الثانوية الفنية صباح اليوم الخميس أداء امتحاناتهم فى مادة اللغة العربية حيث يؤدي قرابة 780 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية فى جميع الشعب تجارى وصناعى وزراعى وفندقى وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وقدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول ماشددت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان والمراقبين بأهمية مكافحة الغش بكافة أنواعه ومحاسبة اى طالب يقوم بالغش وتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم متابعة وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية صباح اليوم واستلامها صفحات الغش الإلكترونى من رؤساء اللجان والمراقبين.
وتناولت أيضا التغطية ما أكدت عليه الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير الامتحانات هذا العام ومنها قيام لجان النظام والمراقبة بإعداد أرقام جلوس الطلاب وتسكينهم على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وتسليمها إلى مندوبي المدارس يوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025، وتسليمها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافي، كما تمت متابعة السادة مسئولي الاستراحات للتأكد من جاهزية الاستراحات على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه السادة معلمي التعليم الفني خلال فترة الندب لأعمال الامتحانات.
وشددت الوزارة على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بكافة نوعيات التعليم الفني بضرورة التنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.
واختتمت التغطية بما شددت الوزارة علىه من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله (حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع الممتحنين أو الطلاب - انتحال صفة الطالب – الطرق التقليدية) وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن.
