فيسبوك
واتساب
استمعت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لممثلى لنقابات ذات الصلة، فى إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة على مدار الأيام الماضية، واستمعت اللجنة لنقيب المهندسين، نقيب الأطباء، ممثل عن نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيما تغيب نقيب المحامين.
ورفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، قائلة:" مشروع القانون يدعو للنقاش المجتعى، وفى ظل الزيادة الإيجارية التى حددتها الحكومة فى مشروع القانون، فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة فى مشروع القانون للقانون الحالى للصيادلة رقم 127 لسنة 1955،والذى يتضمن إسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة شريطة ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر.
وشددت الدكتورة فاتن عبد العزيز، على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية، متابعة:" المحكمة الدستورية فى حالة وفاة الصيدلى المستأجر تنقل للورثة الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائه من كلية الصيدلة أو تسليمها بعد وفاته بـ 10 سنوات".
واستطردت قائلة:" وضع الصيدليات المؤجرة لا يمكن التعامل معه وكأنها علبه دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشى فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة أن يؤدى إلى تكدير السلم الإجتماعى".
فيما قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القوانين التى صدرت فى الستينات والسبعينات أصبح من العدالة حتمية تعديلها، وعلى الحكومة أن تتحمل ما تفرزه آليات السوق وتفرزه القيمة الحقيقية للوحدات".
وأشار الوكيل، إلى أن المؤسسات التجارية ينطبق عليها مبدأ الرحمة والعدالة فى تطبيق القانون، ومع ذلك نأمل فى قوانين كثيرة لتصحيح الطريق للهدف المرجو وفقا للدستور المصري".
وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، أن الحوار المجتمعى أساس أى قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.
وأشار النبراوى، إلى أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالى يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.
وأعرب نقيب المهندسين عن دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة، وبشأن القيمة الإيجارية، قال: "القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى 1000 جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة ووسط البلد وجاردن سيتى، لكن العقارات التى فى العباسية والوايلى وغيرها من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة.
وشدد طارق النبراوى على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، فى الوقت الذى نبحث فى عن الاستقرار، وبشأن الوحدات البديلة للمستأجرين، قال: "الوحدات قليلة ولا تفى بالحد المناسب للشباب، ولو ضفت عليها هذا الملف يعنى أنك تخلق مشاكل لا تستطيع حلها، مشددا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى أثناء تناول هذا القانون.
واختتم كلمته قائلا: "لو قولت للمستأجر هطلعك بعد 5 سنين.. يعنى بقوله ربنا يتولاك لأنك هتبقى فى الشارع".
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى التعديلات القانونية التى طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.
وتابع:" الأخطر إنهاء العقد بعد 5 سنوات وهى بالفعل قنبلة اجتماعية، موضحا أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، متابعا: " على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".
واعتبر، أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومى، مطالبا بحرية المالك والمستأجر فى تقدير قيمة الإيجار سواء فى حى شعبى أو راقى.
وأعلن الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعى التى تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب مستمر فى الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، لافتا إلى أن مجلس النواب ملتزم بدوره فى صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأى طرف على حساب الآخر.
تغيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعى باللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، المعقودة اليوم بمجلس النواب لعرض رؤية النقابات المهنية ذات الصلة حول مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
جدير بالذكر أن اللجنة المشتركة سبق أن وجهت الدعوة لكل من نقيب المحامين، نقيب المهندسين، نقيب الأطباء، نقابة الصيادلة، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذين حضروا جميعاً عدا نقيب المحامين، دون تقديم أى عذر.
