فيسبوك
واتساب
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم السبت، تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من النائب الهادى القصبى، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهورى، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وقالت اللجنة، إن هدف مشروع القانون هو تحقيق توازن فى عملية التمثيل النيابى فـى ظـل الزيادة السكانية وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوى بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب فى كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويا حسابيّا مطلقا، وإنما يكفى أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول، أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضى أن تُمثَّل كل محافظات الدولة فى مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام 3 الفقرة الأولى، و4 الفقرة الثانية، و11 الفقرتان الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 .
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره 4 دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع 13 مقعدا لكل منهما - بعدما كان 15 مقعدا فى التقسيم السابق، و37 مقعدا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان 35 مقعدا فى التقسيم السابق، كمـا هو وارد فى التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة 3، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن فى توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابى، وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعدا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، بواقع ثلاثة آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد فى تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 11.
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقا لمتوسط التمثيل النيابى.
اما المادة الثالثة فهى مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون، جاء مستندا على الأسس الدستورية والقانونية والتى ارتكزت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التى طرأت خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2025، ومـا واكبهـا مـن تباينات ملحوظة فى توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذى بات لزامـا معـه أن يُعاد النظر فى توزيع عدد محدود من المقاعد، صونا للوزن النسبى للصوت الانتخابى، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية.
فعلى صعيد نظام الانتخاب الفردى، رُوعى نقل مقعدين اثنين، بواقع مقعـد مـن كـل مـن محافظتى القليوبية التى كان مخصصا لها 6 مقاعد فأصبحت 5 مقاعد، والبحيرة التى كان مخصصـا لـه 7 مقاعد فأصبحت 6 مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التى أصبحت 4 مقاعد بدلا من 3 مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التى أصبحت 5 مقاعد بدلا من 4 مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابى.
أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئى فى الهيكل التمثيلى.
للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهر حيث زادت مقعدين لتكون 37 مقعدا بدلا من 35 مقعدا، حيث زادت مقاعد محافظة الدقهليـة إلـى 7 مقاعد بدلا من 6 مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى 4 مقاعد بدلا من 3 مقاعد.
والدائرة الثانية دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة أصبحت أيضا 37 مقعدا بدلا من 35 مقعدا، فزادت محافظة الجيزة إلى 9 مقاعد بدلا من 8 مقاعد، ومحافظة المنيا صارت 6 مقاعد بدلا من 5 مقاعد، وذلك خصما من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة فأصبحت الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية 13 مقعدا بدلا من 15 مقعدا خُصص لمحافظة الشرقية 6 مقاعد بدلا من 7 مقاعد، ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلا من مقعدين، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرهـا مديرية أمن الإسكندرية، خُصص لها 13 مقعدا بدلا من 15 مقعدا، فصارت مقاعد الإسكندرية 6 مقاعد بدلا من 7 مقاعد، ومحافظة البحيرة 6 مقاعد بدلا من 7 مقاعد.
