فيسبوك
واتساب
- إقالة رئيس الشاباك تشعل الانقسام الداخلى وتهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي
- رئيس المعارضة يكشف عن وجود احتمال وقوع اغتيالات سياسية داخلية
- إيهود أولمرت وباراك يحذران من احتمالية نشوب حروب داخلية
- الحروب الأهلية داخل المجتمع اليهودي بدأت في القرن الـ 11 قبل الميلاد
- أكثر من 110 آلاف إسرائيلي وقعوا 37 عريضة خلال 6 أيام للمطالبة بوقف الحرب
- احتجاجات داخل الجنود الاحتياط الرافضين لاستمرار الحرب ونتنياهو يدعم فصلهم
خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، يوم 12 أبريل الماضي، في مقال له بصحيفة هآرتس العبرية، ليحذر من اقتراب إسرائيل بشكل غير مسبوق من حرب أهلية تهدد أسس النظام الديمقراطي فيها، نتيجة لتصعيد غير مسبوق في الصراع بين الحكومة ومؤسسات الدولة الديمقراطية، وعلى رأسها المحكمة العليا على خلفية إقالة رئيس الشاباك رونين بار، قد تقرأ هذه التصريحات وتمر سريعا باعتبارها مجرد تحذيرات، ولكن كل المؤشرات والوقائع التي تشهدها تل أبيب تجعل الأمر أقرب للحدوث من أي وقت مضى خاصة مع تصاعد الانقسامات الحادة مع استمرار الحرب على غزة.
اقرأ أيضا:
توقيع ضباط احتياط في سلاح البحرية عريضة لإنهاء الحرب
بعدها بيومين، خرجت إذاعة جيش الاحتلال لتؤكد توقيع 450 ضابط احتياط في سلاح البحرية عريضة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى بينهم القائدان السابقان ديفيد بن شبات وعامي أيالون الرئيس الأسبق للشاباك، وفي ذات اليوم كشفت صحيفة هآرتس، أن 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظلات والمشاة وقعوا رسالة تطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب.
كل هذا يعد مؤشر قوى على حالة الانقسام الشديدة التي تتزامن مع تصاعد المظاهرات ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته يوميا في تل أبيب، وجاء مشهد الفوضى والمقاطعات متكررة من الحضور والاحتدام في قاعة المحكمة الإسرائيلية العليا في 8 أبريل الماضي خلال نظر الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك، لتعد أكبر شاهد على ذلك.
الديمقراطية الإسرائيلية مهددة من الداخل
خلال مقال إيهود أولمرت، أوضح أن الديمقراطية الإسرائيلية مهددة من الداخل، من قبل سلطات الدولة ذاتها، وأن خطر الانزلاق إلى فوضى دموية لم يعد مجرد احتمال، بل واقع يلوح في الأفق، مستشهدا بواقعة اقتحام نائب في الكنيست المحكمة العليا وتصرف بهمجية أثناء الجلسة واصفا إياها بأنها ليست حالة معزولة، بل جزء من خطة أوسع لهدم مؤسسات الدولة وتقويض أسس الديمقراطية، بدعم مباشر أو ضمني من نتنياهو.
تحذيرات أولمرت سبقها بيوم تحذير أخر من شخص جلس على نفس كرسيه، وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الذي كشف عن انهيار ديمقراطي وشيك في تل أبيب، متهما نتنياهو بقيادة إسرائيل بخطى ثابتة نحو الهاوية عبر الديكتاتورية الفاسدة والمتطرفة، ومتهما إياه بشن حرب لأهداف شخصية للبقاء السياسي والقانوني.
الحرب في غزة تُدار بلا هدف استراتيجي حقيقي
وخلال مقاله المنشور على موقع "القناة 12" الإسرائيلية، في 11 أبريل الماضي، أوضح أن الحرب في غزة تُدار بلا هدف استراتيجي حقيقي، بل فقط من أجل تأجيل المحاسبة وعرقلة لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، مؤكدا أن إدارة نتنياهو للسلطة خلال العامين الأخيرين تظهِر نمطًا ممنهجا لتقويض القضاء، وتحييد أجهزة الرقابة، والسيطرة على الإعلام، وتعيين دمى في المناصب الحساسة.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل وصل إلى دعوة باراك لعصيان مدني سلمي واسع النطاق لمواجهة رئيس وزراء إسرائيل، مشيرا إلى أن نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل، لكن إسرائيل ستنتصر عليه، إن عرفنا كيف نتحرك قبل فوات الأوان.
خلال ذات اليوم، خرجت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية لتؤكد، أن 3 من رؤساء الموساد السابقين وأكثر من 250 عنصراً سابقاً في الموساد وقعوا على عريضة تدعو إلى وقف الحرب وإعادة جميع الأسرى، لينضموا إلى دعوات مماثلة أطلقها طيارون وأطباء عسكريون، وأفراد سابقين في وحدة 8200.
1000 جندي احتياط في سلاح الجو للاحتلال يدعون لوقف الحرب
هذه الخطوة جاءت بعد الضربة الكبرى التي تلقها جيش الاحتلال، في 10 أبريل بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية، أن 1000 جندي احتياط في سلاح الجو منهم ضباط كبار ومتقاعدون دعوا إلى وقف الحرب على غزة وإعادة المحتجزين، ليخرج مسئولون إسرائيليون ويهددون بفصلهم، وهو ما كشفته صحيفة هآرتس، بأن تل أبيب تهدد بفصل نحو ألف عسكري بسلاح الجو، بعدما وقع 970 من أفراد طواقم الطائرات بسلاح الجو على رسالة تعارض الحرب، مؤكدين أنها تهدف لمصالح سياسية فقط، وليس أمنية، والاستمرار فيها يفسد حياة الإسرائيليين ويهدد المحتجزين، وحياة الجنود.
قائمة ضابط إسرائيليين جديدة يوقعون على وقف إطلاق النار بغزة
الرسالة نشرت في صورة إعلان يضم أسماء الموقعين في كبرى وسائل الإعلام العبرية، وأثارت زلزالا واسعا، كما أن الموقعين ومن بينهم جنرالات كبار وقادة سابقون طالبوا بوقف القتال حتى لو كان الثمن هو تقديم تنازلات، خاصة أن الاتفاقات السياسية فقط هي التي أعادت المحتجزين، أما الضغط العسكري فلم يؤدِ إلا إلى موتهم.
وفي 22 أبريل نقل مراسل إذاعة جيش الاحتلال عن قائد اللواء 205، اللواء الاحتياطي الوحيد الذي يشارك بالحرب في رفح، تأكيده أنه لا تتجاوز نسبة جنود الاحتياط الذين يستجيبون للانضمام بالقتال بين النصف والثلثين، بنسبة 60%.
انتفاضة نتنياهو بسبب عرائض وقف الحرب
تلك العريضة التي أثارت حفيظة نتنياهو والذي أصدر العديد من البيانات والتصريحات، وأمر بفصل كافة الموقعين على الرسالة، لأنها تضعف الجيش وتقوي الأعداء، ولا تمثل الشارع - على حد تعبيره - وهو ما جعله يدعم إقالة موقعي عريضة طالبوا بوقف الحرب، بحسب ما كشفته رئاسة الوزراء الإسرائيلية، ويؤيد دعوة وزير الدفاع ورئيس الأركان بإقالة موقعي عريضة، واصفا إياهم بأنهم يعملون لإسقاط الحكومة ولا يمثلون المقاتلين ولا الجمهور.
وقال نتنياهو معلقا على الأحداث في مؤتمر صحفى حينها بأن عريضة الاحتجاج بشأن غزة رسالة ضعف وكل من يشجع على رفض الخدمة سيتم فصله على الفور، مشيرا إلى أن عرائض الاحتجاج كتبتها حفنة صغيرة ضارة تتحرك بتوجيه جمعيات ممولة من الخارج هدفها إسقاط الحكومة – على حد زعمه - وكل من يشجع على رفض الخدمة سيطرد على الفور.
معدلات عدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء تتراوح بين 30% لـ 50%
أهمية تلك العريضة تتمثل في خروجها من الاحتياط الذين هم أهم من النظامين لأنهم من يضعون الخطط في الحرب، وبحسب مراقبون فإن رفض 100 من جنود الاحتياط تنفيذ الغارات يعد نقص العدة والعتاد في الجيش، كما أن توقيتها يكتسب أهمية خاصة في سياق الاحتجاجات الداخلية، كما تشير لحالة من الاستياء منذ فترة في صفوف الجنود، بدأت في صورة رفض عدد كبير من جنود وضباط الاحتياط الاستجابة لأوامر الاستدعاء للخدمة في الفترة الماضية، حيث تراوحت معدلات عدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء مابين 30% إلى 50% وفقا لصحيفة هـآرتس.
بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فعلى الرغم من محاولات قيادة الجيش بتدخل مباشر من رئيس الأركان لمنع نشر الرسالة الاحتجاجية، فإن الطيارين أصروا على موقفهم، مؤكدين أنهم لا يدعون لرفض الخدمة.
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في 23 أبريل، بأن الجيش الإسرائيلي قرر عدم طرد أي موقع على الرسائل الداعية لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب.
توقيعات الضباط الإسرائيليين المطالبين بوقف الحرب على غزة
تاريخ الانقسامات داخل المجتمع اليهودي
إذا غوصنا في تاريخ المجتمع اليهودي سواء من قرون أو منذ بداية تأسيس إسرائيل، سنجد أنه تعرض للعديد من الانقسامات الحادة التي كادت أن تتحول لحرب أهلية، وهو ما تكشفه دراسة أعدها الدكتور وليد عبد الحي بعنوان "الحروب الأهلية في المجتمع اليهودي بين التاريخ والآفاق المستقبلية"، في مركز الزيتونة للدراسات بتاريخ 3 أبريل 2023، أي حوالى قبل طوفان الأقصى بـ6 أشهر، حيث يوضح أن التاريخ اليهودي القديم عرف سلسلة من الصراعات الدموية الداخلية، وعلى الرغم من تباين المصادر التاريخية في تحديد بداية الظهور الديني اليهودي، والخلاف حول تقسيمات اليهود المجتمعية، فإن البُعد هو الصراع الداخلي بين اليهود، والذي تكرر في مناسبات عدة.
واستعرضت الدراسة أبرز هذه الصراعات، ولكننا اخترنا في هذا الملف الاستشهاد بصراع قديم وصراعين في التاريخ القريب، أولها الحرب الأهلية التي نشأت بين إيلي بن يفني من سلالة إيثامار وبين أبناء فينحاس في القرن الـ 11 قبل الميلاد، وتمثل السبب الرئيسي للحرب في محاولة إيلي بن يفني اغتصاب الكهنوت الأعلى من أحفاد فينحاس.
دراسة حول الحروب الأهلية في إسرائيل
أول صراع داخل إسرائيل
الصراعان الحديثان تمثل الأول فيهما بحسب الدراسة في يونيو من سنة 1948، وحينها جلبت منظمة آرجون إيتسيل التي كانت يقودها مناحيم بيجن، رئيس الورزاء الإسرائيلي الأسبق، سفينة آلتالينا، وكانت محمّلة بالأسلحة والمهاجرين وقادمة من فرنسا، وطلبت الحكومة الإسرائيلية والتي يقودها بن جوريون تسليم السلاح للدولة رغبة منها بعدم استفزاز بريطانيا التي اتفقت معها على بعض الإجراءات الأمنية، ولكن بيجن رفض تسليم السلاح مصرا على أن يزوّد منظمته ببعض منه، فدارت معارك ومطاردات بحرية بين الجيش الإسرائيلي وقوات إيتسيل انتهت بمقتل 19 من الجيش الإسرائيلي ومن عناصر إيتسيل.
الحادثة الثانية كانت اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إسحق رابين في نوفمبر 1995 بعدما اغتال شاب يميني متطرف رئيس الوزراء حينها، احتجاجاً على ما عدّه تنازلات من رابين عن حقوق يهودية من وجهة نظره، وحيها أكدت الدراسات الإسرائيلية أن الفتاوى الدينية من الحاخامات الإسرائيليين بخصوص دعوة الجنود الإسرائيليين للامتناع عن إخلاء المستوطنين من المستوطنات، وإلى تبرير قتل رابين باعتباره مارس سياسات تلحق الأذى باليهود، تُعزز فكرة أن الدِّين في المجتمع الإسرائيلي يُعدّ عاملاً مركزياً في اللجوء للعنف الداخلي.
الدراسة استشهدت بتصريحات للحاخام لانس سوسمان، والتي يعترف فيها أن التاريخ اليهودي يؤكد أن الصراع الداخلي لا الوحدة المجتمعية، هو السمة التي تغلب على الكثير من الخبرة التاريخية اليهودية، حيث إن صورة التضامن المجتمعي ليست بالمستوى الذي تحاول الرواية اليهودية ترويجه، مسلطا الضوء على التباين حول تعريف اليهودي في الوقت المعاصر، ويربط بين آثار إدراج سياسيين من اليمين المتطرف حالياً؛ مثل آفي ماعوز من حزب البهجة، وبتسلئيل سموتريتش من حزب الصهيونية الدينية، وإيتمار بن جفير من حزب القوة اليهودية، واتساع دائرة الاحتقان الحالي، ليس فقط بشأن الحفاظ على قدر ضئيل من الوحدة اليهودية، ولكن حول الطبيعة الديموقراطية والعلمانية للمجتمع الإسرائيلي، مما يوصله إلى الاستنتاج بأنه ليس من المستغرب أن يكون اليهود قد عانوا من صراع مع بعضهم البعض عبر تاريخهم أكثر من كونهم تمكّنوا في أي نقطة أو في أي قضية من التوصل إلى أي شيء قريب من الإجماع.
المجتمع الإسرائيلي ليس محصن
وتؤكد الدراسة، أن المجتمع الإسرائيلي ليس محصنا من الصراع الداخلي وصولا للحرب الأهلية، وهو ما ظهر في مقالات ودراسات عن تزايد هذا الاحتمال وخصوصاً مع الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو والقوى الدينية المساندة له، وخلال الفترة من أول مارس 2023 توالت التحذيرات من قادة عسكريين وسياسيين ومفكرين إسرائيليين من الحرب الأهلية، والتي كان البروفيسور ديفيد باسيج قد حذّر من احتمالاتها في سنة 2021، بل لم يستبعد احتمال تفجرها بعد حادث اغتيال شخصية إسرائيلية مقارناً بين إسرائيل وبين دول شهدت حروبا أهلية بعد تراخي عوامل التماسك والتضامن خلال العقود الثلاثة أو الأربعة اللاحقة لنشوء هذه الدولة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن 35% من الإسرائيليين يعتقدون باحتمال نشوب حرب أهلية، بينما يرى 60% أن احتمالات وقوع أي أعمال عنف بين اليهود هو أمر ممكن.
الإسرائيليون الموقعون على عرائض لوقف الحرب في غزة
وبالمقارنة بين حديث الدراسة عن تاريخ الصراعات في إسرائيل، وما تشهده الآن من انقسامات، يوضح عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، أن ما يحدث في إسرائيل يمكن تسميته المرحلة الثالثة منذ تأسيسها وهذه المرحلة تسمى مرحلة الدولة القومية اليهودية، موضحا أن هناك خلاف في شكل الدولة بين العلمانيين والمدنيين اليمنيين وهذا الخلاف سبق أحداث 7 أكتوبر 2023 واستمرت المظاهرات 4 شهور متتالية ولم تغير على الأرض شيء .
"تضخيم الموضوع لحرب أهلية هو حديث المعارضة الإسرائيلية التي تشعل هذه القضية"، هكذا يصف عبد الهادي مطاوع في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" تصريحات مسئولين إسرائيليين عن إمكانية حدوث حرب أهلية، لافتا إلى أنه على أرض الواقع فمن الصعب حدوثه لأن اليسار الإسرائيلي اختفى بشكل كبير وسيطرته وقوته في الشارع ليس بالشكل الذي يمكن أن يشكل توازن وهو ما يجعل نتنياهو مطمئنا ويسير في أمور الحرب بشكل مستمر.
وحول اقتصار المظاهرات على تل أبيب فقط، يوضح أن أسباب اندلاع المظاهرات العاصمة لأن بها غالبية علمانية وأغلبية اليسار يتواجد فيها أيضا لذلك تتزايد فيها الوقفات الاحتجاجية بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يمكن الحديث عن أزمة عميقة في إسرائيل وحرب أهلية حال انتشرت هذه المظاهرات في كل المدن الكبرى في إسرائيل .
انزلاق تل أبيب نحو حرب أهلية
في 20 مارس الماضي، خرج رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق أهارون باراك، ليحذر من أن تنزلق إسرائيل نحو حرب أهلية بسبب تفاقم الانقسامات الداخلية، وخلال تصريحاته حينها مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشار ضرورة منع استبداد الأغلبية – في إشارة إلى اليمين المتطرف الإسرائيلي - كما دعا إلى السعي إلى التوصل إلى اتفاقيات.
على الجانب الأخر، نشاهد اشتعال أزمة الخلافات بين الجنود الاحتياط الإسرائيليين والحكومة اليمينية، ولم تقتصر على توقيع ما يقرب من ألف طيار من سلاح الجو على عريضة وقف القتال، بل وفقا للقناة 13 العبرية، فالمئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200 طالبوا أيضا بوقف الحرب على غزة، بينما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عشرات الأطباء العسكريين في الاحتياط، وقعوا على رسالة جديدة تدعو إلى إيقاف الحرب في غزة وإعادة الأسرى فوراً.
المئات من ضباط الشرطة المتقاعدين ينضمون لموجة الاحتجاج
وفي 16 أبريل، أكدت قناة 12 العبرية، انضمام المئات من ضباط الشرطة المتقاعدين إلى موجة الاحتجاج للمطالبة بوقف الحرب، وفي ذات اليوم كشف موقع "عودة إسرائيل"، أن أكثر من 110 آلاف إسرائيلي وقعوا 37 عريضة خلال 6 أيام للمطالبة بإعادة المحتجزين من غزة ولو بوقف الحرب، وشمل الموقعون 62,909 مدنيين، و 14,687 أمًّا إسرائيلية، و 10,000 عسكري من الاحتياط والقدامى، و 3,500 معلم، و 3,500 من مؤسسات أكاديمية، و 2,000 ولي أمر، و 1,200 من عائلات الجنود القتلى، و 364 محاميا، و 258 طبيبة، و 1,300 من قطاع الهايتك، و 350 كاتبا وشاعرا، و 131 فنانا ومثقفا، و 472 مهندسا ومخططا حضريا، و 310 من قدامى الموساد، و 200 طبيب عسكري، و 200 من وحدات سايبر هجومية، و 200 من خريجي برنامج تلبيوت، ومن بين الموقعين إيهود باراك، دان حالوتس، قادة سابقون في الجيش، والموساد، والشاباك، جميعهم يطالبون باتفاق فوري لإعادة المحتجزين.
ويؤكد الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، أن من يظن بأن الشارع الإسرائيلى ومؤسسات الدولة الإسرائيلية على قلب رجل واحد فهو خاطئ لأن هناك خلافات داخل دولة الاحتلال وخاصة في مؤسسة الجيش في قطاع سلاح الجو حيث ظهر تمرد داخل الطيارين رافضين المشاركة في غارات على غزة لأنها تصيب المحتجزين وتسببت في مقتل العشرات منهم وإصابتهم وهذا يأتى في ظل مظاهرات متواصلة في الشارع تتوافق مع مطالب الطيارين بضرورة إيجاد حل سياسي من أجل استرجاع الرهائن وإنهاء العملية العسكرية في غزة.
في المقابل رد نتنياهو على موقعي العرائض، قائلا إن هذه الرسائل لم تكتب باسم جنودنا الشجعان، بل كتبتها حفنة صغيرة من الأعشاب الضارة، تُموَّل من جمعيات أجنبية هدفها إسقاط حكومة اليمين، بحسب ما نقله وسائل إعلام إسرائيلية حينها،
ونقلت في ذات الوقت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنها لا تعرف إلى أين تذهب الحرب على غزة ولا كيفية التعامل مع جنود الاحتياط المحتجين، واصفة وزير الجيش يسرائيل كاتس بأنه بوق لنتنياهو ولا يتوقع منه شيئا آخر، ومعربة عن استغرابها من تصريحات رئيس الأركان إيال زامير بأن كل المؤسسة العسكرية تريد العملية في غزة، بل وتزيد الشكوك بأنه يدعم الحكومة ويعارض اعتبارات عسكرية.
الانقسامات تشتغل داخل إسرائيل
جيش الاحتلال يحتاج لخمس سنوات لاستعادة قدراته
ويوضح "حسين"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحرب على غزة أصبحت بشكل واضح تنهك الجيش الاسرائيلي الذى يحتاج على الأقل لخمس سنوات من أجل استعادة قدراته العسكرية نتيجة تعرضه لعديد من العمليات على العسكرية على مستوى عدة جبهات، لافتا إلى أن زيارة نتنياهو للولايات المتحدة بعد استدعائه جاءت مذلة حسب رأي الشارع في تل أبيب والصحف العبرية، ولم يستطع رئيس الوزراء الحصول منها على أي مكاسب بل كانت بمثابة ضغط عليه من أجل إنهاء الحرب .
ويشير إلى أن كل هذه المؤشرات تؤكد احتمالية تغيير الائتلاف الحكومي الذى يقوده نتنياهو نتيجة تلك الفضائح الأخيرة من أنباء تلقيه رشاوي وعدم استجابته لرفض المحكمة الإسرائيلية بعدم شرعية إقالة رئيس الشباك رونين بار.
