فيسبوك
واتساب
أكد المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت تطورًا كبيرًا في الرؤية والتناول على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن التحول الأبرز بدأ في مطلع السبعينيات، حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهجًا جديدًا يقوم على مساواة ذوي الإعاقة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن عام 1981 مثّل محطة بارزة بعد أن تم اختياره عامًا دوليًا لحقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، أعقبه اعتماد الأمم المتحدة في عام 2006 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أرست إطارًا دوليًا شاملاً لضمان حقوقهم.
وشدد رئيس النيابة الإدارية، على أن الدستور المصري الحالي أولى أهمية خاصة لهذه الحقوق، حيث نص صراحة على حظر التمييز لأي سبب، وعلى وجه الخصوص بسبب الإعاقة، وهو ما أسّس لتبني الدولة سياسات واستراتيجيات وتعديلات تشريعية ترسخ هذا الحق الدستوري وتفعّله على أرض الواقع.
وأوضح، خلال كلمته في المؤتمر، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة الحواجز التي تعوقهم لا يحقق فقط العدالة والمساواة، بل يفتح المجال أمام مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تحسين جودة حياتهم من خلال ضمان حصولهم على الخدمات والمرافق في بيئة دامجة وداعمة، وذلك في المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
