فيسبوك
واتساب
- العمالة المصرية ركيزة أساسية في إعادة الإعمار وتحديث قوانين العمل لمواكبة التطورات..
- مرتبات العامل المصري في لبنان توازي مرتبات أبناء بيروت وتفوق العمالة الأجنبية الأخرى.. وقطاعات البناء والمحروقات والزراعة أبرز المجالات الجاذبة لهم..
- زيادة معدلات البطالة بنسب غير مسبوقة لتدمير كثير من المصانع والمعامل وفقدانها مقراتها..
- الطاقة الشمسية والمولدات أصبحت جزءا من حياتنا للتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء..
- الوضع الأمني لا يزال غير مستقر.. ونتوقع نهضة كبيرة مع بداية الصيف لاستقبال السياح والأشقاء العرب من جديد..
في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة العربية، يبرز لبنان كنموذج للصمود والتعافي رغم الصعاب، وفي ظل المساعي الحكومية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار بعد الحرب، التقينا بوزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر في حوار خاص يكشف فيه عن واقع سوق العمل اللبناني، والعلاقات العمالية مع مصر، وخطط إعادة الإعمار، والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.
قدم "حيدر" رؤية عملية ومتفائلة لمستقبل لبنان، مؤكداً على أهمية التعاون العربي وتسهيل تنقل العمالة بين البلدان العربية، مع التركيز على العلاقة المميزة مع مصر، وتطرق الحوار إلى مبادرات حكومية لتطوير قوانين العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية، فضلا عن جهود إعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب.
• الحوار
- كيف تصف الوضع الحالي لسوق العمل في لبنان، وبشكل خاص ما يتعلق بالعمالة المصرية.. حيث لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة طلبيات استقدام عمالة مصرية إلى لبنان؟
سأبدأ بالحديث عن العمالة المصرية، أن العمالة المصرية والقطاع الخاص المصرى واللبنانى سيكون لهم الدور الأكبر فى بناء لبنان على المستويين الاقتصادى وإعادة الإعمار، وذلك فى ضوء التعاون والتنسيق الحالى بين القيادتين السياسية والحكومة فى البلدين.
ومنذ وصولي إلى وزارة العمل، سهلت الإجراءات الخاصة باستقدام العمال المصريين، وهذا ما يفسر زيادة الطلبات الواردة لوزارة العمل المصرية، فالشعب اللبناني يحب كثيرا الشعب المصري، ويفضل العامل المصري على أي جنسية أخرى، وهذا ليس سرا، فهو يعود إلى محبة اللبنانيين للشعب المصري، وأيضا لأن العامل المصري لديه قدرات مميزة ومطلوب في سوق العمل.
وبالنسبة للقطاعات التي يعمل فيها المصريون بشكل أكبر، فهي: قطاع المحروقات وقطاع البناء وجزئيا فى قطاع الخضار، أما حاليا، وخاصة بعد الحرب، فهناك حاجة كبيرة لقطاع البناء وقطاع الزراعة، هذه القطاعات تمثل جزءا كبيرا من سياستنا في وزارة العمل، وفيها يوجد إقبال على العامل المصري أكثر من غيره.
وزير العمل اللبناني الدكتور محمد حيدر
- ما عدد العمالة المصرية التى تستهدفون استقدامها خلال الفترة المقبلة؟
لا أستطيع أن أحدد رقما معينا، لأن الأرقام في زيادة مستمرة، يعني إذا ذكرت رقماً الآن، سيتغير سريعا لأن العدد في تزايد، وأنا أفضل أن أقول: طالما هناك حاجة للعمالة، سيكون هناك تسهيل للأمور.
- تلاحظ انخفاض المرتبات فى طلبيات استقدام العمالة للبنان مقارنة بباقى الدول العربية.. كيف تفسر ذلك؟
أولا، يجب أن نقارن داخل لبنان نفسه، مرتبات العامل المصري تقريبا تعادل مرتبات العامل اللبناني، وهي أعلى من مرتبات العمالة الأجنبية الأخرى، وخلال فترة الأزمة، كانت المرتبات منخفضة للجميع، وليس فقط للعمال المصريين، بسبب الأزمة في لبنانـ لكن منذ حوالي سنة بدأت الأوضاع تتحسن.
وبشكل عام، مرتبات العامل المصري توازي مرتبات العامل اللبناني، قد يكون هناك فرق بسيط جدا، لكنها تقريبا متساوية.
- متى سيتم تطبيق الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل المصرية واللبنانية؟
أجرينا مؤخراً اجتماعات مع محمد جبران وزير العمل المصري، واتفقنا على مبدأ الربط الإلكتروني، وهو ما سيسهل الأمور بالنسبة للعمالة المصرية وبالنسبة للطلب من الجانب اللبناني، عندما يصبح العرض والطلب واضحين، سيسهل ذلك الأمور بالنسبة للعمال، وقريبا -إن شاء الله- سنمضي قدما في تنفيذه.
فهدفنا الأساسي هو فتح سوق العمل للأشقاء العرب في لبنان، وفتح سوق العمل في الدول العربية للبنانيين، وكما ذكرنا سابقا، نحن بحاجة في لبنان لقطاع البناء وقطاع الزراعة، وطبعاً الأشقاء المصريون لديهم حظوظ وفرص كبيرة في هذه المجالات.
- فى ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ما هي الاحتياجات الملحة للسوق اللبناني؟
من الضروري أن يعرف الأشقاء العرب الواقع الحالي في لبنان، لقد عرضنا هذا الواقع وناقشناه ، وكان هناك تجاوب كبير ومساعدة للبنان ليستعيد عافيته ويكون موجوداً فعلياً على الخريطة مع أشقائه العرب.
- في ظل التطورات التكنولوجية الموجودة حالياً، هل ترى أن قوانين العمل في لبنان تحتاج إلى تعديلات؟
نحن حالياً نطور قانون العمل في لبنان، لكن التطوير بسيط لأن قانون العمل اللبناني أساساً كان يلحظ معظم الأمور، وأصبحنا في المراحل الأخيرة من تعديل قانون العمل لإتاحة الفرصة للجميع، التكنولوجيا دخلت في العمل في لبنان، وأي شخص لديه خبرة في هذا المجال يسهل وجوده لمساعدتنا، حتى وزارة العمل تتجه نحو الميكنة أكثر وإدخال التكنولوجيا إلى عملها.
حوار وزير العمل اللبنانى
- ما هو حجم البطالة فى لبنان حاليا؟ وهل يمكن أن يؤثر ذلك على استقدام العمالة الأجنبية؟
طبعا بعد الحرب زادت البطالة، ليس فقط بسبب تدمير المنازل، بل أيضا لتوقف وتدمير المصانع والمعامل، هناك شركات كثيرة خسرت أماكن عملها، وحاليا العمالة اللبنانية تتنقل من منطقة إلى أخرى بحثا عن فرص عمل.
بالنسبة لتأثير ذلك على العمالة الأجنبية، هناك قطاعات معينة للعمالة الأجنبية لا يغطيها اللبنانيون، وحالياً، نحن بحاجة إلى عمالة في قطاع البناء بشكل عام، قطاع الزراعة، قطاع المحروقات وخاصة محطات المحروقات، قطاع الخدمات والتنظيفات بشكل عام، وقطاع الخياطة، هذه القطاعات تتطلب عمالة كبيرة.
- وما خططكم لمواجهة البطالة؟
بالتأكيد، أحد الملفات الأساسية هو خلق فرص عمل للبنانيين، نحن على تواصل دائم مع وزير الزراعة نزار هاني، ونعمل سويا على تسهيل الإجراءات للعمال اللبنانيين فى القطاع الزراعى، من خلال التدريب والإرشاد، واتفقنا على أن نسهل استخدام العمالة الأجنبية مؤقتا، بشرط تدريب اللبنانيين وتأهيلهم ليحلّوا محلهم.
هذا بالإضافة إلى أننا لدينا مركز تدريب في وزارة العمل وسنعمل بالتعاون مع مؤسسات صناعية لربط التدريب بسوق العمل، واتفقنا مع الصناعيين على تمويل مراكز تدريب، ويجرى تدريب اللبنانيين برعاية الوزارة، ويوقّع عقد عمل بين المتدرب والمؤسسة فور الانتهاء من التدريب، هذه الفكرة نُفذت في قطاع التمريض ونعمل على تعميمها على باقي القطاعات.
وقد اجتمعت مؤخرا مع وزيرة التربية لمناقشة تفعيل التعليم المهني والتقني لتفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام، وطلبنا من النقابات تزويدنا بالمعلومات حول القطاعات التى تعاني من نقص، لنتمكن من وضع خطة تعليم مهني متكاملة ومناسبة لسوق العمل.
وزير العمل اللبناني
- لاحظنا أن هناك بنداً في جدول أعمال مؤتمر منظمة العمل العربية يتعلق بإعادة الإعمار في لبنان. هل هناك خطوات عملية على أرض الواقع أو تنسيق فى هذا الشأن؟
في الوضع الحالي، طرحنا الأمر وهناك قبول لمساعدتنا، خاصة من المنظمة الدولية بالتنسيق مع المنظمة العربية، لزيادة المساعدات للبنان، لكن لم نبدأ بعد بخطوات عملية، لكننا اتفقنا على عرض جميع المشاكل بشكل رسمي، وهناك وعد بالمساعدة بشكل دقيق في كل الأمور التي نحتاج إليها.
كما استفادت وزارة العمل بشكل خاص من خلال التواصل مع الجميع، وعرض مشاكل الوزارة، وطلب التعاون مع الآخرين، كان هناك تجاوب كبير على الصعيد الشخصي، كوني وزيراً جديداً في هذه الحكومة، كان التواصل مع الوزراء العرب مهماً لزيادة التعاون ودراسة أسواق العمل في كل الدول، بهدف تحسين سوق العمل للعامل العربي في لبنان وتحسين سوق العمل للعامل اللبناني في الدول العربية.
- هل توجد منشآت أو مؤسسات متوقفة عن العمل حالياً في لبنان؟
نعم، هناك مؤسسات كثيرة توقفت عن العمل، ومؤسسات دُمرت بشكل جزئي أو كامل، هذا بشكل عام في المناطق التي تعرضت للقصف، وهي في الجنوب، الضاحية الجنوبية، والبقاع بشكل خاص، البقاع لدينا فيه مراكز للشركات، وهذه تأثرت أيضا، لكن هناك محاولات لتحسين الوضع، خاصة للمنشآت التي دُمرت جزئياً، بعضها استعاد نشاطه وعاد للعمل، أما في المناطق الأخرى مثل: بيروت وجبل لبنان وبعض مناطق الشمال، فلا تزال المؤسسات مستمرة وتعمل بشكل جيد.
- كيف يمكن ضمان استدامة عمليات إعادة الإعمار؟
لا يمكن أن نأخذ أي ضمان من إسرائيل، لكن هذا لا يمنع أن نستمر في الإعمار، حتى لو تكرر الخطر مرة أو ثلاث مرات، سنستمر في إعادة الإعمار، هذا ما فعلناه في لبنان، خاصة في المناطق الحدودية مع العدو الإسرائيلي، كانت هناك نهضة عمرانية كبيرة رغم معرفة المخاطر وإدراك أن الصواريخ قد تدمر المكان، الشعب والمواطنون يعرفون ذلك ولم تكن هناك مشكلة، الآن ونحن نقترب من الاستقرار الأمني، سيبدأ الإعمار بشكل كبير، المواطن اللبناني مؤمن بوطنه ويعرف أنه لا يمكن أخذ الأمان من العدو الإسرائيلي، لكن هذا لا يمنعنا من الاستمرار.
- هل هناك دول عربية تطرح مساعدة في إعادة الإعمار؟
بخصوص إعادة الإعمار، تتولى الحكومة اللبنانية التنسيق مع جميع الدول من خلال المنظمات الدولية والدول العربية، وهناك اتصالات عديدة، لكن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر، نتوقع خلال الأشهر القادمة أن يبدأ تأمين الأموال لإعادة الإعمار، وفي المقابل، بدأ الشعب اللبناني بالفعل في إعادة الإعمار، فكل من لديه القدرة على إعادة بناء منزله أو أرضه أو مؤسسته قد بدأ بالفعل.
- كم تقدر تكلفة إعادة الإعمار؟
تقديرات إعادة الإعمار تتراوح بين 10-15 مليار دولار، وهو مبلغ كبير جداً، لكن مثلما صمدنا، سنعيد الإعمار، كما لا يمكنني تحديد الرقم الدقيق لحجم الدمار، فنحن ننتظر الكشف النهائي، حيث انتهت الحرب في 22 نوفمبر الماضى، ومنذ ذلك الحين يجري تقييم حجم الدمار وحجم الحاجة المطلوبة لإعادة الإعمار.
- ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها من خلال المنظمتين العربية والدولية لدعم أسواق العمل العربية والعمالة، خاصة في ظل التحديات الحالية مثل التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي؟
الإجراءات المطلوبة هي دعم العمالة ودعم سوق العمل وتسهيل التواصل بين الدول العربية، خاصة عبر الربط الإلكتروني، هذا سيساعد الدول على معرفة احتياجاتها بدقة، على سبيل المثال، لبنان سيعرف احتياجه للعمال، وبالمقابل مصر ستعرف احتياجها أيضاً.
عندما نتحدث عن العمال، نتحدث عن أصحاب الخبرة، مثلاً في قطاع المطاعم، يمكن للعامل المصري أن يأتي إلى لبنان، يتعلم هذه المهنة، يتدرب فيها، ثم يتوجه إلى دول أخرى بحاجة لهذه القطاعات، هذا النظام الإلكتروني سيساعد في ربط سوق العمل بين كل الدول العربية.
- كيف تتغلب وزارة العمل على انقطاع الكهرباء أغلب ساعات اليوم؟
بعد الأزمة الاقتصادية والحرب الإسرائيلية، أصبح هناك نوع من التنظيم لقطاع الكهرباء، لكن المشكلة لا تزال موجودة، فصرنا نعتمد على الطاقة الشمسية والمولدات، وأصبح هذا الأمر جزءاً من حياتنا اليومية، نحن في حياتنا اليومية لدينا كهرباء، سواء من شركة الكهرباء الوطنية أو من المولدات الخاصة أو من الطاقة الشمسية، وشخصيا، لا أهتم بمصدر الكهرباء، المهم أنها متوفرة الآن في أغلب الأوقات.
- هل ترى أن الوضع في لبنان يتحرك نحو الأفضل أم الأسوأ؟
بالتأكيد نحو الأفضل، نحن نعمل جاهدين للوصول إلى ذلك بأسرع وقت، هناك جهد كبير من الحكومة لتأمين متطلبات الاستقرار في لبنان، وإعادة لبنان لدوره الطبيعي بين أشقائه العرب، وإعادة دوره أيضا فى استقطاب العرب في ربوع الوطن.
ونتوقع، بناء على الخطوات السريعة التي حدثت في الشهرين الماضيين، أن تكون هناك نهضة كبيرة في لبنان مع بداية الصيف لاستقبال جميع السياح والأشقاء العرب.
