تناولت برامج التليفزيون مساء السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام.
وزيرة التضامن: 75% من المستفيدين من تكافل وكرامة من السيدات
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تعتبر نفسها محظوظة كونها الوزيرة التي ستحتفل بمرور عقد على برنامج "تكافل وكرامة"، أحد أهم إنجازات الحماية الاجتماعية في مصر.
وتابعت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على البرنامج: "محظوظة لأنني الوزيرة التي ستحتفل بمرور 10 سنوات على إنجاز كبير مثل تكافل وكرامة"، وأوضحت أن حلم البرنامج بدأ في منطقة "عين الصيرة" عام 2008، واستهدف في بدايته 400 أسرة فقط، بينما أصبح اليوم يغطي أكثر من 4.7 مليون أسرة، مما يجعله إنجازًا كبيرًا على أرض الواقع.
وكشفت وزيرة التضامن أن 75% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" من النساء، موضحة أن المرأة هي الأكثر التزامًا من حيث الشروط المرتبطة بالبرنامج، كالتعليم والرعاية الصحية، وقالت: "المرأة هي الأكثر التزامًا وحرصًا على تعليم الأطفال، ووصولهم إلى التعليم الجامعي، ومتابعة وحدات الرعاية الصحية".
وأضافت: "الدراسات أثبتت تحسن الحالة الصحية للمرأة المستفيدة من البرنامج بسبب الالتزام بالكشف الدوري وتطعيمات الأبناء"، مشيرة إلى أن نسب الالتزام بمشروطية البرنامج بلغت 80% في التعليم، و70% في الصحة.
كما أشارت إلى أن 55% من السيدات المشاركات في برنامج "تحويشة" للإدخار والإقراض هن من المستفيدات من برنامج "تكافل وكرامة"، ووصفت إنجازاتهن بـ"المبهرة"، قائلة: "عندما تركت المجلس القومي للمرأة وتوليت وزارة التضامن، أجريت تحليلًا لبيانات برنامج تحويشة، ووجدنا أن 55% من السيدات المسجلات ينتمين إلى تكافل وكرامة، وحققن إنجازات مبهرة".
ورداً على سؤال لميس الحديدي حول سبب ارتفاع عدد المستفيدين في محافظتي القاهرة والإسكندرية رغم وجود فقر أكبر في محافظات مثل سوهاج والمنيا، ؟ أوضحت الوزيرة أن السبب هو الكثافة السكانية العالية، وأضافت: "الدراسات أظهرت أن عشر سنوات من برنامج تكافل وكرامة ساهمت في خفض معدلات الفقر في محافظات مثل سوهاج والمنيا، لأن الأسر أصبح لديها دخل - حتى لو بسيط - تستطيع من خلاله القيام بتدخلات أسرية".
أشرف سنجر: العلاقات المصرية الروسية شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى
قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إن العلاقات المصرية الروسية منذ أن تولى السيد الرئيس السيسى الحكم شهدت تطورا كبيرا وتسير بشكل مضطرد فى مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والاتفاق حول الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف أشرف سنجر خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، أن هناك نظرة مستقبلية ذات ثقة كبيرة ومستقرة لمزيد من رفاهية الشعب الروسى والمصرى، لافتا إلى أنه عندما قرر الرئيس السيسى أخذ قرار فى مشروع مصر المستقبلى فى الطاقة النووية السلمية كانت روسيا هى الدولة التى تم الاستقرار عليها مما يؤكد أن العلاقات المصرية الروسية تأتى لبناء مشروعات مصر التنموية للطاقة.
تابع أشرف سنجر أنه أيضا كان هناك اتفاق مصرى روسى بضرورة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة سعيا لبناء الدولة الفلسطينية، وهو ما أكده سفير روسيا فى مصر، والذى توافقا كبيرا مع السياسة الخارجية المصرية.
ولفت أشرف سنجر إلى أن علاقة روسيا المتميزة مع مصر يجعل هناك اتفاق على عدم التصعيد الإيرانى الإسرائيلى، وعدم فتح جبهات متعددة فى الشرق الأوسط.
متحدث الوزراء: لدينا 14 مطورا صناعيا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التخوفات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قناة السويس غير دقيقة وغير مبرر، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن ما تم تداوله على مواقع التواصل بشأن ملكية أراضي غير دقيق، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم على أساس أن المنطقة تمنح حق انتفاع وليس الملكية.
وأضاف محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمنح الأراضي حق انتفاع أو لمطور صناعي يتولى انشاء بنية تحتية للأرض التي تخصص له ومن ثم يبدأ في منحها للمستثمرين، مؤكدا أن الاعتماد على المطور الصناعي في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ليس بالأمر الجديد.
وأوضح متحدث الوزراء، أن لدينا 14 مطورا صناعيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودخول شركة موانئ أبو ظبي هي المطور الـ15 والأرض تمنح بحق الانتفاع وليس ملكية ولا علاقة للمنطقة الاقتصادية بالممر الملاحي لقناة السويس، متابعا: "لدينا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهي تتولى تطوير وتنمية الأراضي الواقعة بجانب قناة السويس وليس لها علاقة المجرى الملاحي والقواعد المنظمة له".
وزيرة التضامن: رفع معاش تكافل وكرامة لـ900 جنيه يوليو المقبل
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في معرض تعليقها على عضويتها في لجنة العدالة الاجتماعية، أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يعني أن تكون "الحماية الاجتماعية" قاصرة على الإعانة النقدية فقط، بل تشمل أيضًا التضامن، والصحة، والتموين، والتعليم، والعمل.
وأضافت: "من الأمور التي تبعث على التفاؤل والسعادة هو وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهي منظومة جديدة تشمل تنمية وبناء الإنسان وكيفية إيصال المواطن المصري إلى مرحلة البناء الجيد وصولًا إلى التنمية المستدامة، وهي محاور تساعدنا على الوصول لمنظومة العدالة الاجتماعية".
وأجابت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج "تكافل وكرامة"، على سؤال الإعلامية: "كتير من الناس ممكن تقول الحكومة مش بتشوفنا، مثل أصحاب المعاشات وذوي الهمم، وهي فئات أولى بالرعاية.. هل تشعرون بالناس وعارفينهم وعارفين مشاكلهم؟"، قائلة: "شايفين الناس. لما بنتكلم عن احتياجات الأسر، الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مسجلة بكل تفاصيلها سواء من حيث الإمكانيات أو تعليم الأطفال أو الحيازات. جمعنا هذه البيانات ممن تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة، حتى وإن لم تنطبق عليهم الشروط، لكنها أصبحت الآن لدى الوزارة، وهي قاعدة بيانات ضخمة شهدت نموًا كبيرًا خلال العشر سنوات الماضية".
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تضع المواطن واحتياجاته كأولوية قصوى، مضيفة: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته".
وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي والأمم المتحدة، وليس وفقًا لبيانات محلية، قائلة: "9.5% من الناتج القومي يذهب إلى برامج الحماية الاجتماعية"، موضحة أن 635 مليار جنيه خُصصت في مشروع الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفيما يخص برنامج "تكافل وكرامة"، قالت مرسي إنه الأول على مستوى العالم العربي، بحسب تقرير البنك الدولي، من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، مضيفة: "كل هذا يعني أن الدولة، وبقدر المستطاع ومن خلال الموازنة، تحاول أن تقدم للمواطن ما يستطيع أن يحسن حياته".
ورداً على سؤال الإعلامية: "هل لدينا إحصاء دقيق حول عدد الفقراء في مصر؟ آخر مسح تم إجراؤه كان في 2020، وأشار إلى أن 29% من الشعب المصري فقراء، بينما تحدث البنك الدولي عن 32%، فهل نعلم عدد الفقراء؟"، أجابت الوزيرة: "سواء 29% أو 32% وفقًا لبيانات وزارة التخطيط أو البنك الدولي، فإن نحو 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة، وهو ما يعادل نحو 30% من الأسر في مصر".
وأوضحت أن عدد الأسر المسجلة حاليًا في برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 4.7 مليون أسرة، وأنه يتم التقييم المستمر للمستفيدين، حيث يدخل ويخرج أفراد من البرنامج شهريًا، مثلا في يوم 15 من كل شهر، ويتم إعادة تقييم الأسر كل ثلاث سنوات بما يعكس المرونة في دخول وخروج الاسر ضمن حماية برنامجي " تكافل وكرامة ".
وردًا على سؤال لميس الحديدي بشأن خط الفقر الذي كان 825 جنيهًا في الشهر، قالت الوزيرة: "معاشات تكافل وكرامة سترتفع إلى 900 جنيه في يوليو المقبل بعد الزيادة التي أقرها الرئيس بنسبة 25%، وهناك بعض الأسر تحصل على ما يصل إلى 3000 جنيه من أوجه الاستفادة المختلفة ضمن البرنامج، مثل معاش طفل، وتكافل، ومسن".
ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نسي قراءة الفاتحة أثناء الصلاة ثم تذكرها وقرأها بعد السورة، فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، ما دام لم يركع بعد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، ردًا على سؤال حول حكم من ينسى قراءة الفاتحة ويقرأها بعد الانتهاء من السورة، أن الصلاة تتكون من أركان وسنن، والركن لا يصح تجاوزه دون الإتيان به، أما السنن فيجبرها سجدتا السهو أو يُعفى عنها إن سُهِيَ عنها.
وأضاف أمين الفتوى: "قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور العلماء، لقوله ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، ولذلك إذا نسيها الإنسان وتذكرها وهو لا يزال واقفًا، وقرأها بعد السورة، فصلاته صحيحة لأنه أتى بالركن في موضعه قبل الركوع".
كما بيّن أنه في حال تجاوز المصلي الركن دون أن يأتي به، وركع وسجد، فإن الركعة تُعتبر لاغية، ويُعيدها في الحال، مشيرًا إلى أن ترتيب الأركان مهم، وأن ترك ركن والانتقال إلى غيره دون تداركه يوجب إعادة الركعة كاملة.
وأكد على أن القراءة بعد الفاتحة (أي السورة) سُنّة، وليست ركنًا، لذا إن قُدِّمت الفاتحة على السورة بعد تذكُّرها، فلا إثم ولا خطأ، والصلاة صحيحة تمامًا.