فيسبوك
واتساب
بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول ما يشهده سوق السيارات المصري تقلبات سريعة من حيث تقديم أفضل العروض مثل "الكاش باك" والبعض يقدم تخفيضات مستمرة وأخرون لا يتخطوا عدد اصابع الإيد الواحدة الذين قاموا بعمل زيادات نظرا لوجود طلب كبير على سيارتهم وأخيرا من أبقى على الأسعار ثابتة كما هي.
وبرغم كل ما سبق إلا أن السوق المصرية للسيارات تشهد حالة ركود كبير للسيارات "الزيرو" لعزوف المستهلك عن الشراء طمعا في المزيد من التخفيضات وانتظار الإنتاج المحلي من شركة النصر للسيارات والشركات الخاصة اللي نقلت مصانعها في مصر.
يقابل ذلك انتعاش نسبي لسوق السيارات " المستعملة " نظرا لوجود ماركات أسعارها في المتناول.
ولعل استقرار أسعار الدولار هو من تبقي الأسعار في استقرار، كما أن قرار الجمارك المصرية بالإفراج عن الآلاف من سيارات ذوي الهمم المكدسة بالموانئ بعد التيسيرات الجديدة والمتوالية التي أقرتها الشهور الأخيرة والسيارات المستوردة أيضا كان سببا في زيادة اعداد السيارات في السوق وبالتالي شهدنا سلسة الانخفاضات الاتي استمرت من مارس الماضي وحتي مايو الجاري.
يذكر أن الجمارك المصرية قد وافقت على جميع طلبات الإفراج عن السيارات في الموانئ حاليا بشرط إقرار الشخص بعدم استفادته من معاش تكافل وكرامة وتقديم إثبات لمصدر الأموال.
في نفس الوقت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك قدمت تيسيرات متوالية لإنهاء ملف سيارات ذوي الهمم للإفراج عن السيارات المستوفية للشروط بعد التأكد من أحقية المستفيد وعدم استغلاله من قبل اشخاص تانية ودا بياكد التعهد الحكومي بحل أزمة سوق السيارات واتخاذ خطوات على الأرض لزيادة المعروض وتقليل الأسعار وحسب المعلومات الجمارك تغاضت عن شرط إلزام المستورد بتنفيذ التحويل البنكي من حسابه الشخصي مقابل إثبات مصدر للأموال سواء بيع أصل أو توضيح مصدر للدخل من إجارة أو تجارة.
