فيسبوك
واتساب
تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في توقيت بالغ الأهمية، وتحمل في طياتها أبعادًا استراتيجية تتجاوز مجرد تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، فإلى جانب الأطر السياسية والاقتصادية التي تشكل عادة محورًا لأي زيارة رئاسية بهذا الحجم، فإن هذه الزيارة تحمل رسائل واضحة تتصل بتطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تشهد تصعيدًا خطيرًا منذ اندلاع الحرب على غزة.
زيارة ماكرون إلى مصر تعكس مستوى متقدمًا من التنسيق بين البلدين تجاه ملفات السياسة الخارجية، خاصة ما يتعلق بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبرز أهمية هذه الزيارة في ظل التغيرات المتسارعة على الأرض، سواء من حيث التصعيد الميداني أو من حيث التحركات السياسية في الساحة الدولية، فمصر كانت، ولا تزال، طرفًا رئيسيًا في الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير القسري للفلسطينيين، وهي جهود لاقت دعمًا فرنسيًا واضحًا خلال الأشهر الماضية.
على الصعيد الإقليمي، تُمثل باريس أحد أبرز الأطراف الأوروبية التي تبنت موقفًا داعمًا لمبدأ حل الدولتين، وتسعى إلى الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال تعزيز الأدوار الدبلوماسية البناءة، ومن هنا تأتي الزيارة ضمن سياق دعم مصر كقوة إقليمية قادرة على إدارة التوازنات، وقيادة جهود التهدئة، وإطلاق مسارات تفاوضية واقعية تُفضي إلى تسوية عادلة وشاملة.
وتتجاوز أهمية الزيارة الأبعاد السياسية، إذ تفتح المجال لتوسيع مجالات التعاون الثنائي في الملفات المرتبطة بإعادة إعمار غزة، وتقديم الدعم الإنساني، وتنسيق الآليات الدولية لضمان دخول المساعدات، خاصة في ظل ما يعانيه القطاع من أوضاع إنسانية كارثية، كما أن مصر، من موقعها الجغرافي والسياسي، تمثل البوابة الوحيدة الفعالة لتقديم هذا الدعم، وفرنسا ترى في التعاون مع القاهرة ضرورة ملحة لضمان استمرار تلك الجهود بعيدًا عن أي تدخلات أو مزايدات.
كما أن الزيارة تعزز أيضًا موقف مصر الإقليمي في ظل ما تشهده المنطقة من إعادة رسم لخريطة التحالفات والمصالح، إذ يأتي دعم فرنسا للموقف المصري في التعامل مع التطورات الفلسطينية بمثابة اعتراف أوروبي بالدور المركزي الذي تلعبه القاهرة في ملفات الأمن الإقليمي، من خلال رؤيتها القائمة على التهدئة والدفع نحو الحلول السياسية المتوازنة.
إن التعاون بين القاهرة وباريس في هذا الملف لا يقتصر على الدعم السياسي فقط، بل يشمل تبادل الخبرات، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، بما يضمن عدم تجاهل الحقوق الفلسطينية، ووقف أي محاولات لفرض أمر واقع جديد على الأرض يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
ويعكس هذا المستوى من التفاهم المصري الفرنسي إدراكًا مشتركًا بأهمية التوازن في معالجة الأزمات الإقليمية، وضرورة بناء تحالفات مرنة لمواجهة التحديات المركبة، سواء في ملفات الأمن أو التنمية أو الهجرة غير الشرعية.
وتؤكد الزيارة أن القاهرة لا تزال تحتفظ بثقلها في معادلات الشرق الأوسط، وأن شراكتها مع العواصم الكبرى كفرنسا تمثل ركيزة في جهود استعادة الاستقرار في منطقة مضطربة.
