فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين المتقاضين.. حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في حق المطالبة بالتعويض"، استعرض خلاله قاعدة أصولية تغيب عن المتقاضين في غاية الأهمية ضمن عشرات المبادئ التي أقرتها وأرستها ورسختها محكمة النقض بأن الحكم الصادر بالبراءة رغم تجرده من صفة الجريمة يصح أن يكون أساساً للتعويض، حيث يظن بالخطأ أو للجهل بالقانون السواد الأعظم من المتقاضين، بأن المتهم طالما صدر لصالحه حكم بالبراءة في الشق الجنائى، فلا يجوز إقامة دعوى مدنية ضده بالتعويض أمام المحكمة المدنية، استنادا للحكم الجنائى، ولكن المشرع راعى هذا الأمر من خلال مؤدى حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات.
وهديًا بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، فإن الحكم الصادر بالبراءة في المواد الجنائية، لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة، إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون، سواء لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر، فإنه لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية حجية الحكم الجنائي الصادر بالبراءة في حق المطالبة بالتعويض، وهو الأمر الذى تصدت له محكمة النقض في العديد من أحكامها، وبالتالي وبناءا على ما تقدم فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من وصف الجريمة قد نشأ عنه ضرر، يصح أن يكون أساسا للتعويض، ذلك أن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضروريا .
وإليكم التفاصيل كاملة:
