فيسبوك
واتساب
أبرز تقرير للهيئة العامة للاستعلامات الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ملف الطلقة المتجددة، والذى يُعد أحد أهم الملفات التي توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعتها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي، وخلال السنوات العشر الماضية (2014-2024)،حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا الملف، والتي كان من ضمنها تنويع مصادر الطاقة، وترى القيادة السياسية في ذلك أحد الروافد الاستراتيجية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم أمن الطاقة ـفي أجندة التنمية المستدامة ، لما يمثله انتاج هذا النوع من تخفيف العبء على خزينة الدولة وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية، كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون.
وتستهدف مصر الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.
واجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تحديات عديدة، وتعود هذه التحديات إلى الفترة ما قبل عام 2014، وكان من بين أهم هذه التحديات الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات، والتي تسببت في ضغوط كبيرة على أنظمة الكهرباء، مما أدى لمحدودية مصادر الوقود، وكذلك تقادم محطات توليد الكهرباء، واعتمدها على الوقود الأحفوري.
وبناءا على ما سبق ..شهدت الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع الحيوي، وتحسين البنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء.
مصادر الطاقة المتجددة في مصر
تمتلك ثروة من تلك المصادر التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية، الطاقة النووية ، الهيدروجين الأخضر".
وقد كثفت الدولة المصرية من جهودها منذ 2014 لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث استهدفت توليد 20% من الطاقة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وقد أعلنت مصر في يناير 2015 أنها ستنتج نحو 4300 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في غضون ثلاث سنوات، وتم بناء محطات توليد تنتج مجموعه 3,7 جيجاوات من الطاقة المتجددة، منها 2,8 جيجاوات من الطاقة المائية، ونحو 0,9 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كذلك، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا للطاقة المتجددة تمثلت في الوصول بها إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة بحلول عام 2035 .
1 – الطاقة الكهرومائية:
للطاقة الكهرومائية نصيب الأسد في الطاقة المتجددة في مصر، حيث تمثل نحو 3% من إجمالي الاستهلاك، وقد بلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهرومائية المولدة في مصر 2851 ميجاوات في نهاية عام 2019 واستمرت عند الرقم ذاته حتى نهاية عام 2021، وقد شكلت الطاقة الكهرومائية 47.7% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في مصر في 2019 لتستحوذ بذلك على النسبة الكبرى بين كل مصادر الطاقة المتجددة، ويولد السد العالي ومحطتا أسوان 1و2 معظم الكهرباء المولدة من الطاقة المائية في مصر .
2 – الطاقة الشمسية:
بالنسبة للطاقة الشمسية فإن مصر تُصنف وفقًا لـ "أطلس الطاقة الشمسية" على أنها دولة من دول "حزام الشمس" نظرا لأنها تتلقى ما بين 2000 و3000 كيلووات/ساعة/ م2 سنويًا من الأشعة الشمسية المباشرة وبالتالي، فهي من أنسب مناطق العالم لتسخير الطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وكذلك لأغراض التدفئة الحرارية، وفي عام 2011 أصبحت محطة "الكريمات للطاقة الحرارية الشمسية" أول محطة للطاقة الحرارية الشمسية في مصر بطاقة إجمالية 140 ميجاوات تساهم الطاقة الشمسية فيها بـ 20 ميجاوات، وهناك أيضًا محطة "بنبان للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان وهي مجمع للطاقة يتكون من 41 محطة للطاقة الشمسية وينتظر أن تُصبح عند اكتمالها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتعادل الطاقة الشمسية التي يولدها مشروع بنبان 90% من الطاقة التي يوفرها السد العالي، ويبلغ العدد الإجمالي لمحطات الطاقة الشمسية هناك 32 محطة، تنتج مجتمعة 1465 ميجاوات .
3 – طاقة الرياح:
فيما يتعلق بطاقة الرياح، فتتمتع مصر بموارد هائلة من طاقة الرياح خاصًة في منطقة خليج السويس والتي تعد من أكبر مواقع تجميع طاقة الرياح على مستوى الكوكب، وقد تم تدشين أول مزرعة رياح في مصر بالغردقة سنة 1993 ضمت 42 وحدة تعمل بتقنيات مختلفة وتنتج طاقة إجمالية تبلغ 5.2 ميجا وات، كذلك، أنشأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2001 سلسلة من مزارع الرياح الضخمة بالتعاون مع ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك بإجمالي 545 ميجاوات في 2010 / 2011، زادت إلى 750 ميجاوات في نوفمبر 2015، وقد انتقلت مصر مع مشروع الزعفرانة وهو من المشروعات التجريبية الصغيرة إلى مزارع الرياح واسعة النطاق المتصلة بالشبكة ووصل إجمالي قدرة المشروع إلى 305 ميجاوات تم الوصول إليها على مراحل، كما خصصت الحكومة المصرية، مؤخرًا نحو 845,7 كيلومترًا مربعًا في خليج السويس وشاطئ النيل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ من أجل تنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح .
4 – طاقة الكتلة الحيوية:
بخصوص الكتلة الحيوية فتقوم وزارة البيئة حاليًا بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ برنامج لمعالجة النفايات الصلبة في المدن الكبرى، وقد بدأ مشروع "الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" عام 2009 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وقام المشروع بتشغيل 960 وحدة غاز حيوي بأحجام مختلفة في 18 محافظة مصرية خلال السنوات الثلاث الأولى وتم إنشاء عشرين محطة وقود حيوي معترف بها في المجتمعات المصرية، تقدم خدماتها لأكثر من 1000 أسرة، ويقترح مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة إصدار قرار بتحديد تعريفة تفضيلية لأنظمة الكتلة الحيوية على غرار القرار رقم 1947 الذي أصدره رئيس الوزراء في أكتوبر 2014 لطاقة الرياح والطاقة الشمسية .
5 - الطاقة الحرارية الجوفية:
تتمتع بمصادر كبيرة من هذه الطاقة نظرًا لموقعها الجغرافي، وقد أجمعت معظم الدراسات السابقة على أن المناطق التي تتمتع بأكبر احتمالات لوجود طاقة حرارية جوفية تقع، في المنطقة الشرقية من مصر بالقرب من البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، كذلك، توجد مصادر طاقة حرارية جوفية في بعض الأماكن في الدلتا والصحراء الغربية .
6- الطاقة النووية:
انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، أعادت القيادة السياسية إحياء الحلم النووي المصري مجددًا، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي 2015 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولي والتي تستوعب حتي 8 محطات نووية ليعود الحلم ويخرج لأرض الواقع. حيث تُعد محطة الضبعة النووية من أهم المكاسب الاقتصادية والسياسية لثورة 30 يونيو التى نجحت فى وضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتى ظلت حبيسة الإدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا، وعليه سيكون ملف سرعة تنفيذ كافة محاور المشروع حاضرًا وبقوة خلال الفترة المقبلة.
7 – الهيدروجين الأخضر:
فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فمصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون.
الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ حوالي 2% من الطلب العالمي، مع هدف رئيس توفير حوالي 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس. حيث تهدف مصر إلى الحصول على حوالي 1.1 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030 (طويل الأجل حوالي 2.3 مليون طن)، وحصة سوقية قد تصل إلى حوالي 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2040 (إنتاج حوالي 220 ألف طن)، كما تعتزم تصدير حوالي 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين.
ومن ذلك وقعت مصر خطاب نوايا مع شركة سيمنز الألمانية في يناير 2021، لتصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر، وتلا ذلك تطوير خطاب النوايا إلى مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للكهرباء في مصر، في أغسطس 2021 "للتعاون في تأسيس عمل تجاري خاص بالهيدروجين في مصر قادر على التصدير"، ويشمل ذلك "إنشاء محطة تجريبية بسعة تحليل كهربائي من 100 إلى 200 ميجاوات"، كذلك أبرمت مصر اتفاقًا مع شركة ديمي البلجيكية، في أبريل 2021، لتطوير توليد الهيدروجين الأخضر في مصر، كما وقعت شركة إيني - كبرى شركات النفط والغاز الإيطالية- اتفاقية مع الشركة القابضة للكهرباء وإيجاس، في يوليو 2021 لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات توليد الهيدروجين في البلاد، وفي أكتوبر 2021 ، تم إبرام اتفاق بين شركتي فرتيجلوب المصرية وسكاتك النرويجية لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في موقع قريب من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، فضلًا عن تلقي مصر ستة عروض من ست شركات مختلفة في مايو 2021 لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في البلاد .
8 – طاقة الأمواج :
أما بشأن طاقة الأمواج والمد والجزر، فقد تم إجراء تقييم للطاقة المولدة من مصادر طاقة تيارات المد والجزر الثلاثة في مصر باستخدام توربين واحد ذي قطر دوار يبلغ 16مترًا وتم التوصل إلى أن الطاقة القصوى الناتجة عن نهر النيل أكبر من الطاقة الناتجة عن تياري البحرين الأحمر والمتوسط معًا، وذلك نظرًا لأن قوة تيار النيل أشد منهما. بيد أن مزارع طاقة المد والجزر التي يمكن بناؤها في البحرين الأحمر والمتوسط قد تتيح خيار تحسين الإنتاج الإجمالي للطاقة، إذ يمكن استخدام عدد أكبر من التوربينات في كل موقع في البحرين.
اتجاهات الطاقة المتجددة في مصر
اتجاهات الطاقة المتجددة في مصر أحرزت بالفعل تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بخلق بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لاستخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن جمع الخبرات عند تنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتمد سياسة الحكومة المصرية على تنويع مصادرها مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، وتطمح مصر إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة لتربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء في المنطقة العربية وما وراءها.
العوائد من الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
وتتمثل عوائد من الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في مص في تحسين صحة المواطنين بشكل عام، حيث سيؤدي تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة إلى خفض تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين ،وتخفيض أسعار الطاقة في المستقبل،حيث ان الطاقة المتجددة لا يتم شراؤها ولا بيعها في السوق، حيث يمكن لجميع مصادر الطاقة الطبيعية أن تقدم إمدادا بالطاقة بسعر ثابت ورخيص عبر سنين طويلة ،ومساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء: يمكن للأسر، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، أن تقلل اعتمادها على الكهرباء، ومن ثم تستطيع أن تخفض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يساعدها على توفير المزيد من المال ،وإتاحة المزيد من الوظائف: وفقًا للهيئة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، فإن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030 سيتيح 24 مليون وظيفة، وسيستفيد من ذلك الاقتصاد العالمي بما قيمته 1.9 تريليون دولار ،وزيادة انتشار الطاقة النظيفة: ونظرا لكون الطاقة المتجددة تُنتًج من مصادر نظيفة، فإن ذلك يساعد على خفض الانبعاثات، مما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية مثل ظاهرتي الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
التشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة في مصر
أدى توجه مصر نحو الطاقة المتجددة إلى فتح فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث ان تحرر سوق الطاقة جعله في متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، وتعد مشاريع الطاقة المتجددة الناجحة في مصر بمثابة شهادة على إمكانات القطاع، نظرا لما تقدمه من رؤى مجدية حول ديناميكيات السوق ومسار النمو المستقبلي .
- يرتكز المشهد القانوني للطاقة المتجددة في مصر على العديد من التشريعات الرئيسية، ويشكل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته البنية القانونية الأساسية التي تحكم إنتاج وتوزيع وتنظيم الكهرباء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، كما يحدد هذا القانون أدوار الجهات الحكومية المختلفة، مثل هيئة تنظيم الكهرباء المصرية (ERA) ، في الإشراف على القطاع، حيث يمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص ويقدم آليات تنظيمية مثل تعريفات التغذية، التي كانت فعالة في جذب الاستثمارات .
-يشكل قانون الطاقة المتجددة وقانون الاستثمار في مصر جزءًا مهمًا من نهج الدولة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، ويتناول قانون الطاقة المتجددة على وجه التحديد تطوير وتعزيز واستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. كما يوفر إطارًا قانونيًا لمختلف مبادرات الطاقة المتجددة، ويوضح بالتفصيل مسؤوليات كل من الكيانات العامة والخاصة المشاركة في إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها، ويلعب هذا القانون دورًا أساسيًا في إنشاء آليات تنظيمية، بما في ذلك إنشاء تعريفات التغذية، والتي تم تصميمها لتقديم أسعار جذابة للطاقة المتجددة التي تغذي الشبكة الوطنية، وبالتالي تحفيز الاستثمار الخاص .
- يأتي قانون الاستثمار، وخاصة القانون رقم 72 لسنة 2017، مكملاً لقانون الطاقة المتجددة من خلال تقديم مجموعة من الحوافز المالية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية، حيث يمكن إعفاء الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة من ضرائب معينة لفترة محددة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تخفيض معدلات الضرائب على الأرباح الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة، مما يجعل هذه المشاريع أكثر جاذبية من الناحية المالية، وقد تشمل المزايا الأخرى بموجب قانون الاستثمار الإعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على المعدات والآلات المستوردة لاستخدامها في مشاريع الطاقة المتجددة .
وتهدف هذه القوانين معًا إلى خلق بيئة داعمة ومجدية ماليًا لمشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ولا يقتصر تركيز الحكومة من خلال هذه القوانين على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، بل أيضًا على ضمان مساهمة هذه المشاريع في النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على البيئة، وهذه الأطر التشريعية لها دورًا محوريًا في تحول مصر نحو محفظة طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.
