فيسبوك
واتساب
علاقات تاريخية ممتدة وعميقة تشتمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والتقنية والعلمية، وترتبط مصر وفرنسا بشراكة استراتيجية حقيقية، وتمثلت العلاقات في السنوات الأخيرة في تبادل الزيارات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون ومشاركتهما المشتركة في العديد من القمم الدولية.
ولعبت هذه الزيارات دوراً حاسماً في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بفضل سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تتواصل التنسيقات بين القاهرة وباريس بشأن القضايا الإقليمية، وخاصة في ليبيا وسوريا والعراق والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية الإرهاب وأزمات الغذاء والطاقة.
وتلاقت وجهات نظر مسئولي القاهرة وباريس عبر حوارات ثنائية، حول عملية السلام في الشرق الأوسط، والوضع في لبنان، وفي السودان، فضلا عن البرنامج النووي الإيراني.
وأخذت الدولتان مواقف متقاربة على مستوي عدد من القضايا ، حيث اتفقت باريس والقاهرة علي خلق تعبئة دولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي، وكذلك الدعوة لاستئناف مفاوضات السلام لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود 1967، حيث شدد البلدان على ضرورة دعم مفاوضات السلام.
واتفقتا على دعم برنامج السلطات العراقية الذي يهدف إلى وحدة الدولة العراقية بغرض دعم الاستقرار الداخلي في العراق، والانتقال السياسي لحل الأزمة السورية، حيث اتفقت الدولتان على التطبيق الكامل لإعلان جنيف المؤرخ في 30 يونيو 2012، وكذلك الحل السياسي للأزمة الليبية، حيث أخذ البلدان مبادرة أكدت تمسك الدولتين بوحدة الأراضي الليبية وسلامتها، والانخراط في طريق الحوار برعاية الأمم المتحدة .
وبدت مواقف السيسي وماكرون متقاربة في العديد من القضايا، و استطاعت مصر وفرنسا التنسيق والتفاهم بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم الجانبين وعلى رأسها الأزمة الليبية التي تمثل أهمية استراتيجية وأمنية للقاهرة وباريس.
فمنذ تولي الرئيس السيسي في 2014، استطاع إقامة علاقات قوية وخاصة مع باريس ليس فقط على مستوى التعاون الثنائي ولكن على مستوى التفاهم بشأن قضايا حيوية مثل ليبيا، وزاد هذا التنسيق بين البلدين مع زيادة تدفق المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا بدعم من دول إقليمية.
وشهد عام 2020 زخما قويا بشأن ليبيا بسبب التدخل الإقليمي المباشر والمرتزقة، فقد التقى وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.
واستمرت الاتصالات بين فرنسا والقاهرة بشأن الأزمة سواء على مستوى وزراء الخارجية والدفاع أو مستوى رئيسي البلدين وتم التركيز فيها على خروج القوات الأجنبية من ليبيا ومحاربة الإرهاب ودعم الحل السياسي للأزمة والجهود الأممية وإعلان القاهرة وإعلان برلين بشأن حل الأزمة.
ويقول مراقبون إن البلدين نجحا في تمتين العلاقات على وقع الأزمة الليبية، وجرى ردم الكثير من الفجوات السياسية بينهما مع شعور القاهرة بالإحباط من ارتباك واشنطن في التعاطي مع الأزمة وما وفرته من ضوء أخضر للتدخلات التركي.
من جانبها أكدت الوكالة الفرنسية للتنمية، وجودها كلاعب أساسي في تعزيز التعاون الفرنسي المصري، حيث تعمل منذ عام 2006 على تعزيز عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مصر.
وفق تقرير للسفارة الفرنسية في مصر حول أنشطتها الخدمية بمصر، تكثف الوكالة الفرنسية للتنمية جهودها، حيث راجعت في عام 2022 نشاطها الاستراتيجي من أجل تعزيز دور مصر في عمليات التحول لاسيما في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتدريب وزيادة فرص العمل الجديدة.
وبحافظة مالية تصل إلى 2.3 مليار يورو حتى نوفمبر 2023، تملك الوكالة الفرنسية للتنمية أدوات متنوعة؛ بهدف دعم خطط الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية، وبصفة رئيسية في مجال البنية التحتية المستدامة (الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي)، وفي مجال تمويل المشروعات المناخية ودعم القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بجانب المجالات الاجتماعية، لاسيما الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن هناك 55 مشروعا كبيرا يتم تنفيذها تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعكس أولويات مشتركة بين فرنسا ومصر.. وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز اندماج الأنظمة المالية والتجارية والانتاجية المصرية على المستوى الإقليمي، فضلا عن دعم تطوير البنية التحتية الخضراء بصورة شاملة ومبنية على الكفاءة، وتدعيم تنمية عمرانية منصفة ومستدامة على المستوى المحلي.
وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بالمساهمة في دعم مصر في مجال الطاقة، لاسيما بتدعيم تطوير الطاقة المتجددة من أجل تسريع تحول منصف وملتزم من جانب الحكومة المصرية في إطار مؤتمر المناخ (COP27) الذي عُقد في شرم الشيخ.
ومنذ ما يقرب من 20 عاما، تساند الوكالة الفرنسية للتنمية قطاع النقل الحضري، وهو أحد القطاعات الاستراتيجية في مصر، الذي يهدف إلى توفير وسائل نقل سهل الوصول إليها وتتوفر فيها كل عوامل الأمان وفي خدمة كافة الفئات المجتمعية في القاهرة، وكذلك تطوير شبكة السكك الحديدية في جميع أنحاء مصر.
كما تحشد الوكالة الفرنسية للتنمية خبرتها وتمويلاتها في مجال المياه والصرف الصحي، وهكذا تأتي مشروعات تطوير وبناء بنية تحتية في مجال معالجة مياه الصرف الصحي (2.5 مليون متر مكعب يتم معالجتها يوميا بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية).
وفي مجال الصحة والحماية الاجتماعية.. تساند الوكالة الفرنسية للتنمية، منذ إطلاق الإصلاحات المصرية في هذا القطاع عام 2019، انتشار منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال قروض فرنسية من الخزانة العامة وصلت إلى 210 ملايين يورو.
كما تسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في زيادة توفير فرص عمل مستدامة من خلال مساندة مجتمع رجال الأعمال ونمو الشركات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على الاندماج الاقتصادي للمرأة.
ويقدر حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بنحو 7.2 مليار دولار، وتوقع تجاوزها 8 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2024 وحتى نهاية 2025.
وتضم السوق المصرية حوالى 940 شركة فرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية،: المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.
وأظهر أحدث تقرير أعده المكتب التجارى والاقتصادى المصرى فى باريس أن عام 2022 شهد ارتفاعا ملحوظا فى إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بمعدل نمو استثنائي لتبلغ بنهاية عام 2022 نحو 2.16 مليار يورو، مقابل نحو 916.94 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو بلغ ما يقرب من 136%.
كما شهد عام 2022 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى السوق الفرنسي لتبلغ بنهاية 2022 نحو 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754.6 مليون يورو في عام 2021 وبمعدل نمو غير مسبوق بلغ 54.13%.
وتتصدر منتجات الأسمدة والأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية صادرات مصر إلى فرنسا فيما تتصدر الحبوب باستثناء (الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية قائمة الواردات المصرية. ومن بين أبرز المنتجات الأسمدة وخاصة سماد اليوريا، وشهدت قيمة الصادرات المصرية من الأسمدة إلى السوق الفرنسي زيادة بنسبة تتخطى 154%.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نحو 4.4 مليار يورو خلال عام 2022، مقابل نحو 2.7 مليار يورو بنهاية عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 60.34%.
