حمل العام الماضي 2024 اضطرابات استثنائية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، وتهدد أهم مصادر مصر من النقد الأجنبي، ومن أهمها حصيلة مرور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، التي تشكل حيز كبير من إجمالي حصيلة مصر السنوية من النقد الأجنبي.
ومن أجل احتواء آثار الاضطرابات المتوقعة على ميزان المدفوعات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي، انتهجت مصر نهجا استثنائيا تطلب إحداث تغيرا هيكليا في مسار متحصلات النقد الأجنبي، فيما يتعلق بنسبة مساهمة القطاعات في حصيلة النقد الأجنبي، وهو ما نجحت الدولة في تحقيقه وفقا لما كشفت عنه بيانات النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي العام المالى "2023/2024"، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كان العام الماضي 23/24 نقطة تحول على مستوى متحصلات النقد الأجنبي والتي شهدت ارتفاع عكس المتوقع نتيجة الاضطرابات التي تحيط بالاقتصاد المصري، وسجل إجمالي المتحصلات نحو 159 مليار دولار أمريكي، بينما كان 121 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2022/2023، بزيادة بلغت قيمتها 38 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 30.8%، مدفوعا بالزيادة التي حققها الحساب المالي للاستثمار المباشر، حيث سجل 32.9 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 8.6 مليار دولار في العام السابق له.
الزيادة التي حققتها متحصلات النقد الأجنبي المصري، جاءت على الرغم من التراجع المتوقع من إيرادات قناة السويس، حيث حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية 2023/2024 فائض في ميزان المدفوعات بلغ نحو 11 مليار دولار، بينما تراجعت إيرادات قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار في عام 2023/2024، بينما كانت 8.8% في العام المالي السابق له 2022/2023، والذي يرجع إلى التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر عدد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
وعلى مستوى الاستثمارات فقد جاءت مجموعة دول جامعة الدول العربية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة خلال عام 2023/2024 بقيمة 66.9 مليار دولار أمريكي وبنسبة 41.9% من إجمالي المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الامارات العربية المتحدة حيث بلغت إجمالي المتحصلات 36.4 مليار دولار أمريكي بنسبة 22.8% من إجمالي متحصلات الدول العربية يليها المملكة العربية السعودية حيث بلغت 17.1 مليار دولار أمريكي .
وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل الى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023/ 2024مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرها 10,0% ، وترجع تلك الزيادة الى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل الى 67.8 مليار دولار امريكى عام 2023/2024 مقابل 61.6 مليار دولار امريكى في العام السابق.
وجاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14,4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.
وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2,8 مليار دولار مقابل 3,8 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.
وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية الى 9.0 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.
وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي لتصل الى 148.5 مليار دولار أمريكي عام 2023/ 2024مقابل 135.0 مليار دولار أمريكي عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرها 10,0% ، وترجع تلك الزيادة الى زيادة المدفوعات على سلع الواردات لتصل الى 67.8 مليار دولار امريكى عام 2023/2024 مقابل 61.6 مليار دولار امريكى في العام السابق.
وجاءت مجموعة دول القارة الاوروبية على رأس المجموعات الدولية اسهاماً في مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2023/ 2024 بقيمة حوالى 53.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي المدفوعات وبنسبة 35.8% من أجمالي المدفوعات وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة 14,4مليار دولار أمريكي يليها المانيا بقيمة 9.5 مليار دولار أمريكي.
وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات ) مع دول الكوميسا (مصر عضو بها) بنسبة انخفاض قدرها 25.3% لتصل إلى 2,8 مليار دولار مقابل 3,8 مليار دولار في العام السابق ، وحقق ميزان المعاملات النقدية عجز يصل الى 926.7 مليون دولار عام 2023/2024.
وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 51.8 مليار دولار مقابل 47.5 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة قدرها 8.9% مع زيادة عجز ميزان المعاملات النقدية إلى 9.0 مليار دولار عام 2023/2024 مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.
