أكد محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردنى السابق للشؤون القانوينة، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين بالإخوان الإرهابية، جاءا تنفيذا لقرار قضائى صدر عام 2020 عن محكمة التمييز كأعلى محكمة نظامية فى المملكة.
وأضاف محمود الخرابشة، خلال مداخلة من عمان لقناة إكسترا نيوز، أن قرار محكمة التمييز اعتبر أن جمعية الإخوان المسلمين فى ذلك الحين تعمل بدون شرعية وبدون قانون باعتبار أنها يجب أن تطبق قانون الجمعيات الخيرية وأنها جمعية خيرية، ولم تلتزم بأحكام ذلك القانون وبعد ذلك تم التأكيد بان تقوم هذه الجمعية على تصحيح مسارها، لكنها لم تلتزم وتطبق أحكام قانون الجمعيات المعمول به.
وأوضح محمود الخرابشة، أن الحكومة لم تأتى بجديد، وكل ما قامت به هو تنفيذ أحكام القانون، باعتبار أن الخلية التى تم ضبطها وكانت قد حاولت أن تقوم ببعض الأعمال الإرهابية قد أساءت لأمن الوطن واستقراره وكانت تهدف لإحداث الفوضى والتخريب المادى داخل المملكة.
يذكر أن دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 15 شخصا من تلك الجماعة التى كانت دائرة المخابرات تتابعها منذ عام 2021 حتى 2025 وكان لديها مخططات وهى تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى مستوردة، وكان لديها مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صواريخ مجهزة للاستخدام.
