أكد اللواء متقاعد مأمون أبو نوار، الخبير بالشؤون الدفاعية والاستراتيجية، الخميس، أن القبض على خلية الأردن خلال الساعات الماضية تدل على احترافية عالية جدا، وتساهم أيضا على ردع أي تنظيمات أخرى تعمل على ممارسة مثل هكذا أعمال، مشيدا بيقظة المخابرات الأردنية المنتبهة والقادرة على كشف الأحداث قبل وقوعها.
وأوضح الخبير العسكري الأردني السابق في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأردن مستهدف في ظل وجود محاولات لاستهداف أمن واستقرار المملكة، مشيرا إلى أن ما حدث بحظر الإخوان يأتي تطبيقا للقانون الأردني مع تفتيش حزب جماعة الإخوان، مؤكدا أن الخلية الإخوانية التي تم القبض عليها تعمل وفق مخططات تضعها قيادات خارجية لهم، لافتا إلى أن الإجراءات الأمنية اتلي يقوم بها الأردن هي قانونية تماما والانسان الذي يحترم القانون يتفهم ذلك.
وأكد أن محكمة أمن الدولة الأردنية ستتخذ إجراءاتها بالخصوص وستبحث عن الحقائق التي بين أيدي الدولة، مشيرا إلى تفتيش مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، موضحا أن الأردن عبارة عن جبهة المواجهة مع إسرائيل في ظل التوترات داخل سوريا والتحركات التي تقوم بها الاحتلال ضد الدول العربية، مشددا على أن الأردن على خط المواجهة لحماية أمن واستقرار الدول العربية، واصفا ما يجري في الإقليم بالأمور الخطرة حيث تقوم المملكة الأردنية بكل مجهودها لدعم سكان قطاع غزة والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.
وأوضح اللواء مأمون أن تنظيم الإخوان يقوم بأنشطة تمس أمن الأردن مع تصنيع الأسلحة وهو عما لا تسمح به أي دولة، مؤكدا أن بيان حركة حماس الأخير حول الخلية مرفوض كليا ومدان تماما، داعيا الحركة للتركيز في إبرام المصالحة الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية ودعم الخطة المصرية بالخصوص، مؤكدا أن الأردن يعد العمق الاستراتيجي لدول الخليج وهو بخط المواجهة الأول مع إسرائيل.
وأكد تمسك المملكة بأمن واستقرار الجبهة الداخلية الأردنية وتعمل وفق ذلك، مشيرا لوجود حرب باردة على الأردن عبر معلومات مضللة تستهدف الدولة الأردنية مؤخرا، وهو ما يؤكد الحاجة للدفاع عن أمننا واستقرارنا مع استمرار الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرق إلى أهمية دور المواطن الأردني لما يحاك للمملكة وما يتردد من شائعات وأكاذيب التي يقوم بها وكلاء بالخارج يستهدفون أمن واستقرار الأردن، محذرا من العمليات التي تمس الأمن الوطني الأردني حيث لا تتخذ المملكة أي إجراءات انفعالية وهي منسجمة مع أهداف الأردن الوطنية للحفاظ على الوطن فلا وجود لفجوات أمنية والخلية.
وبعد 80 عامًا من النشاط السياسي والحزبي في المملكة، أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء حظر جماعة الإخوان رسميًا، ومنع ممارستها أي أنشطة لها، ومصادرة مقراتها وممتلكاتها و تجريم أي ترويج لأفكارها أو النشر عنها.
وجاء القرار الذي أعلنه وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عبر إيجاز صحفي، إنفاذًا لما قال إنه القرار القضائي القطعي السابق الصادر منذ العام 2020، الذي صدر عن محكمة التمييز وقضى باعتبار الجماعة "مُنحلة" قانونيًا.
الخطوة المتوقعة جاءت بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة التي شهدتها المملكة منذ 15 أبريل الجاري، مع إعلان إحباط "مخططات" تستهدف "الأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن"، وتوقيف السلطات 16 أردنيًا، في اتهامات بـ"تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
