رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق: لابد من تنويع محافظ الاستثمار بين البنوك وصناديق الاستثمار في الذهب

كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.

وأوضح الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا :"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".

أشار الدكتور شريف سامي، إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة، وهذه يعلم العميل أنها متغيره وقبل بذلك، والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات.

ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مافيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي بنصح المودع  أنه لازم نربط العائد بمعدل التضخم مش كرقم مطلق".

وأضاف: الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، "المهم إن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ولازم يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل"، ونصح سامى المدخرين قائلا أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك  هيفضل قناة هامة مافيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود  سيولة في الحساب لمواجهة اي طارئ  وسيظل رافد هام في  قنوات المدخر.

وتابع الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية متابعاً، أن البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو في فائض مالي، ممكن نفكر في استثمارات تحقق عائد أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين ودي مهمة   حيث تتم إدارتها باحترافية ".