في إطار التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتحقيق التوافق مع معايير العمل، استضافت القاهرة الاجتماع الرابع لمناقشة اتفاقية العمل البحري الدولية لعام 2006، والتي كانت مصر قد صادقت عليها في وقت سابق، بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية والوزارات والجهات المعنية.
شارك في الاجتماع كل من إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي وزارة العمل، بينهم المستشار القانوني للوزارة إيهاب عبدالعاطي، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهلال مأمون مدير عام الاتفاقيات الدولية، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، و وحيد الحسيني، باحث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية. كما حضر ممثلو وزارة النقل وقطاع النقل البحري، وهيئتي النقل البحري والسلامة البحرية، والنقابة المهنية للضباط البحريين.
وعبر تقنية "أون لاين"، شاركت بياتريس فاكوتو، رئيسة الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية، إلى جانب الدكتور فؤاد بيطار، خبير معايير العمل الدولية.
وخلال الاجتماع، اتفق المشاركون على أهمية تشكيل لجنة وطنية تضم أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال)، إلى جانب الجهات ذات الصلة، لصياغة خارطة طريق وطنية تُوحّد الجهود وتُسرّع من تنفيذ الاتفاقية، بما يضمن تحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة المصريين، ويُعزز القدرة التنافسية للقطاع البحري.
كما استعرض الحضور ما تم إنجازه منذ اجتماع فبراير الماضي، مؤكدين أهمية التوافق التشريعي مع بنود الاتفاقية، والتوسع في التوعية بمضمونها، بما ينعكس إيجابًا على تطوير صناعة النقل البحري في مصر، وتحقيق مبدأ العمل اللائق، وضمان المنافسة العادلة في القطاع.
الاجتماع ناقش كذلك سبل تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، وتعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي من خلال التسويق الإيجابي لها عالمياً.
