أصدر مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار عبد الراضى صديق، تقريرًا يرصد أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان حسين خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025، وذلك في إطار جهود النيابة الإدارية لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
ويستعرض التحقيق أبرز الأنشطة والمبادرات التي أطلقتها الوحدة، إلى جانب الإنجازات المحققة في مجالات تمكين المرأة، وحماية حقوق الإنسان، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، والتوعية المجتمعية، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الفعاليات والدورات التدريبية:
.تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي (مستويان: مبتدئ ومتقدم).
.اختتام دورتين تدريبيتين لعضوات النيابة الإدارية حول تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي.
الندوات التوعوية:
.التعامل مع ذوي الإعاقات غير المرئية.
. ندوة الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر.
. ندوة صعوبات التعلم لدى الأطفال.
. المشاركة في ندوة اليوم التعريفي لموظفات وموظفي النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ( ختان الإناث ).
. المشاركة بالمنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.
النيابة الإدارية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة - مبادرة "كن سفيرا".
برامج تمكين المرأة:
.ندوة تمكين المرأة من القيادة الناجحة.
.البرنامج التدريبي التفاعلي "مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة".
. فعالية "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة".
مجال التعاون مع المؤسسات الوطنية:
.زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
. زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
. زيارة المجلس القومي للمرأة.
. زيارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
. جاري إعداد بروتوكول مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.
مهارات الإدارة والتخطيط:
. ندوة مهارات الإدارة المتميزة
. إدارة الوقت والعرض التقديمي وفن التفاوض والإقناع
مكافحة الفساد:
ندوة استراتيجية الدولة في مكافحة الفساد .
.ورشة عمل بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
التعاون مع المؤسسات الوطنية:
. زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
. زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان
. زيارة المجلس القومي للمرأة
. زيارة المجلس القومي للطفولة والأمومة
. جاري إعداد بروتوكول مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية
القوافل الطبية:
. قافلة طبية مجانية لإجراء فحص طبي شامل للعيون.
. المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة مرتين في عامي 2024 و2025، ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض.
الرؤية المستقبلية:
. اقتراح التعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة العنف الرقمي ضد المرأة.
. اقتراح تشكيل لجنة لتعزيز سبل الحماية القانونية للمجنى عليهن في جرائم العنف الرقمي، من خلال إرشادهن حول طرق توثيق الأدلة الرقمية، وشرح الإجراءات القانونية لإثبات الواقعة، والتأكد من اتخاذ الجهات المعنية للإجراءات اللازمة وفقا للقانون واللائحة التنفيذية.
. الاستمرار في جمع وتحليل قاعدة بيانات عضوات النيابة إحصائيا التقييم إمكانياتهن الفعلية وتحديد الاحتياجات التدريبية، مما يساهم في وضع خطة متكاملة لتعزيز مهاراتهن القانونية والتكنولوجية والقيادية الأمر الذي يمكنهن من تولي المناصب القيادية ودعم دورهن بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز دور المرأة في العمل القضائي.
. الاستمرار في تنظيم الدورات التدريبية حول الجرائم الرقمية والعنف الإلكتروني.
ملف ذوي الإعاقة:
.تهيئة البنية التحتية لذوي الإعاقة بشئون المقر.
.المباني المستهدفة مبنيان للديوان العام في مدينة 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة.
.توفير منحدرات آمنة لتسهيل دخول وخروج ذوي الهمم.
.توسعة المداخل والأبواب التناسب مستخدمي الكراسي المتحركة.
.تركيب مصاعد مجهزة لاستيعاب ذوي الهمم والتنقل بسهولة داخل المباني.
.دعم المكفوفين وضعاف البصر من خلال خاصية نطق الأدوار بالمصاعد ولوحة مفاتيح بطريقة برايل.
.الهدف ضمان بيئة عمل وخدمات ميسرة تتيح لذوي الإعاقة سهولة الحركة والاستفادة من المرافق بكفاءة.
إجراءات دعم ذوي الإعاقة:
. تسهيل الحركة.
.إنشاء ممرات واسعة وتخصيص أماكن في الجراجات.
.إزالة العوائق في الممرات.
. تجهيزات المصاعد عن طريق أبواب كبيرة + تنبيه صوتي + نظام برايل + توفير دورات مياه تلائم احتياجات ذوي الإعاقة.
.مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة في المجمعات الجديدة.
.تم تنفيذ جميع الإجراءات لضمان بيئة عمل شاملة ومريحة.
منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد
تعدد مصادر تلقي الشكاوي
. shakwa@ap.gov.eg البريد الإلكتروني
. الخط الساخن: 16117
. التطبيق منظومة الشكاوي وقياس الأداء
. الفاكس: 0238245231
. واتساب 1888
أولوية فحص شكاوى ذوي الإعاقة:
. حل الشكاوي دون إجراءات التحقيق التقليدية.
. التواصل المباشر مع مقدم الشكوى والجهة المشكو في حقها.
. التركيز على شكاوي صدر من وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي والبيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
. متابعة الشكاوي
. متابعة حالة الشكوى فور قيدها
الهدف:
تسهيل وصول العدالة لذوي الإعاقة.
. ضمان معالجة سريعة وفعالة لشكاويهم
مركز التدريب القضائي:
برامج تدريبية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من 2020 حتى الآن..
1 دورة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ، عدد المشاركين: 27
2. دورة الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ،عدد المشاركين: 29
3. دورة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة (بالإسكندرية) ،عدد المشاركين: 29
برامج تدريبية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. ورشة عمل تعزيز القدرات لدعم ذوي الإعاقة في منظومة العدالة.
2. ندوة التعامل مع الإعاقات غير المرئية.
الهدف
.رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
.تعزيز قدرات العاملين في منظومة العدالة للتعامل مع احتياجاتهم.
وحدة التحول الرقمي وتطوير العمل بالنيابة الإدارية..
تدشين خط ساخن (19117) لتلقي شكاوى المواطنين وادخالها على منظومة الكترونية مقدمة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
. إنشاء بريد الكتروني رسمي موقع الكتروني، وصفحة فيسبوك لتسهيل تقديم الشكاوي والمستندات.
. التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - توقيع بروتوكول تعاون مع شركة IBM لإنجاز برنامج الكتروني ينظم العملية القضائية من ورود الشكوى وحتى صدور الحكم وتنفيذه)
. انضمام النيابة الإدارية إلى المشروع القومي للتحول الرقمي بمصر، حيث تم تجهيز كافة مقرات النيابة في محافظة بور سعيد شبكات ألياف ضوئية، تجهيز البنية التحتية وتدريب العاملين).
. إنهاء ميكنة وتطوير 105 وحدة قضائية (1) محافظات ومجمعات النيابات بالقاهرة المنصورة، الزقازيق، بني سويف، وسوهاج) بنسبة تزيد عن 10%
الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ضمن التحول الرقمي
التحقيق باستخدام آلية الإملاء الصوتي: لتسهيل الاستخدام على الموظفين الأعضاء، والمتعاملين، مما يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى الخدمات بسهولة.
. آلية التحقيق عن بعد الاستفادة من البنية التحتية الرقمية القائمة لتيسير إجراء التحقيقات والإجراءات القضائية دون الحاجة للتواجد الشخصي، مما يخفف عن كاهل ذوي الإعاقة التنقل إلى المقرات.
تعليمات وأوامر إدارية:
العمل الجاد في كافة الوحدات برئاسة النيابة الإدارية لتوفير مناخ مناسب وتنفيذ المادة رقم 102 من التعليمات القضائية للنيابة الإدارية.
الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.
الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتهيئة مباني النيابة الإدارية وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة.
الرؤية المستقبلية لوحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة:
تحسين البنية التحتية عن طريق:
.تعزيز التسهيلات المادية في البيانات عبر الحمير المدرات ومصاعد، وحمامات مخصصة، ومناطق انتظار مريحة، مع مراعاة متطلبات الكراسي المتحركة.
. اعتماد إرشادات بصرية وصوتية في مرافق النيابات المساعدة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية.
.تطبيق نماذج التحقيقات الرقمية، مما يسمح للأشخاص بعقد الإجراءات القانونية من منازلهم باستخدام المنصات الرقمية الميسرة.
.تخصيص أشخاص للترجمة بلغة الإشارة أو استخدام وسيلة الكترونية معتمدة تؤدي ذات الدور.
التطور التكنولوجي:
.توفير أدوات تكنولوجية مساعدة اعتماد تقنيات مثل الشاشات التفاعلية وأجهزة قراءة النصوص لذوي ية وأجهزة قراءة النصوص لذوي الإعاقة البصرية، ونظم الاستماع المعزز للأفراد الذين يعانون من ضعف السمع.
التدريب على الخدمات الرقمية:
تدريب موظفي النيابات على استخدام تطبيقات وبرامج تقنية تدعم الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
.تطوير منصات خدمات قضائية تتبع معايير الوصول الرقمي وفقا التوجيهات القواعد الإرشادية النفاذ الرقمي WCAG، بحيث يسهل على ذوي الإعاقة تقديم المستندات، ودفع الرسوم، وحضور التحقيقات الكترونيا.
التدريب وبناء القدرات:
.تعزيز الوعي والتدريب عن طريق تنظيم برامج تدريبية دورية لموظفي النيابة الإدارية حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز الشمولية وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.
.إعداد برامج تدريب متخصصة عن طريق تقديم دورات تدريبية سنوية لموظفي النيابات تتناول احتياجات ذوي الإعاقة واليات تقديم الدعم المناسب لضمان كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
التطوير التشريعي والسياسات:
.الالتزام بالقانون المصري رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
.إدراج مواد إضافية تعنى بتوفير تسهيلات الوصول إلى الخدمات القضائية، تعزيزا للشفافية والشمولية في تقديم الخدمات للمواطنين من ذوي الإعاقة.
التقييم المستمر:
.إنشاء آليات دورية لقياس مدى استفادة ذوي الإعاقة من الخدمات القضائية، مع جمع التغذية الراجعة Feedback بهدف تحسين الخدمات.
.التعاون مع المنظمات الأممية لنقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات من خلال ورش العمل والمؤتمرات.
الرؤية المستقبلية..
.اعتماد ميزانية مخصصة لتطوير الخدمات والبنية التحلية الضمان مراعاة احتياجات ذوي الإعاقة.
.تنظيم برامج تدريبية منتظمة حول حقوق ذوي الإعاقة واليات معهم، بحد أدنى دورتين سنويا.
. إتمام توقيع وتنفيذ البروتوكول مع المجلس القومي لذوي الإعاقة.
. تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن وحدة المرأة وحقوق الإنسان، إدارة النيابات وشؤون لمقر وعضو من المجلس القومي لذوي الإعاقة.
تختص اللجنة بوضع استراتيجية شاملة تشمل "تطوير البنية التحتية باستخدام التصميم الشامل، وتعزيز التسهيلات التكنولوجية لضمان النفاذ الرقمي ، ومراجعة خطط التحول الرقمي، وضمان مطابقة المواقع والتطبيقات المعايير النفاذية الرقمية".
التوصيات:
. تصميم برامج تدريبية متخصصة لموظفي النيابة لتعزيز قدراتهم في ة لموظفي النيابة لتعزيز قدراتهم في ألية التعامل مع ذوي الإعاقة.
. إصدار تقارير دورية توضح التحديثات في البنية التحتية.، والتقنيات المستخدمة، والبرامج التدريبية، مع نشرها على موقع النيابة الإدارية.
. دعم ونشر المقالات والأبحاث الأكاديمية التي تقدمها الجهات المختصة أو الأعضاء، والتي ترتكز على استراتيجيات تطوير القضاء الإداري في مصر.
.تعزيز الشمولية، وتحسين الخدمات المقدمة لنوع الإعاقة.
التطور المؤسسي في تمكين المرأة داخل النيابة الإدارية 2014_ 2025..
إعداد تقرير مصور عن التطور المؤسسي في تمكين المرأة داخل النيابة الإدارية ( 2014 - 2024) وكانت من أهم مخرجاته الآتي:
.إجمالي عدد السيدات مديرات النيابات خلال العشر سنوات الماضية: 56 مستشارة.
.عدد المستشارات في المناصب المركزية : 14 مستشارة
.مديرات إدارات مركزية : 8
.كوادر شابة : 6
.عدد عضوات إدارة التفتيش القضائي 14 مستشارة.
اختصاصات الوحدة:
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
كما تختص بترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.
كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية مع تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
