مأزق جديد يواجهه نتنياهو، عقب موجة تمرد داخلية جديدة ضد حرب غزة فى المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، وهيئة التدريس الإسرائيلية، حيث اتسعت الرقعة المطالبة بإنهاء الحرب عقب انضمام عدد من جنود البحرية وضباط فى سلاح الجو والمدرعات وعشرات الأطباء العسكريين ومئات الجنود السابقين والأكاديميين لهذا الاحتجاج مطالبين بوقف الحرب واسترجاع الرهائن، ومتهمين الحكومة بإعطاء الأولوية "للمصالح السياسية والشخصية، على حساب المصالح الأمنية"، مُضيفين أن "استئناف القتال يُؤخّر إطلاق سراح الرهائن، ويُعرّض الجنود للخطر، ويلحق الضرر بالمدنيين".
ففي تطور لافت أثار عاصفة فى إسرائيل، وقع نحو 950 طيارا من جنود الاحتياط في سلاح الجو على عريضة تدعو إلى رفض أداء الخدمة العسكرية، في حال استمرت حكومة نتنياهو، في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع قطاع غزة، وواصلت المماطلة فى إتمام صفقة تبادل الأسرى، والتي تشمل 59 أسيرا إسرائيليا، من بينهم 24 ما زالوا على قيد الحياة.
وفى محاولة تخويف لإخماد العاصفة، سارع قائد سلاح الجو الإسرائيلي إلى الإعلان عن فصل فوري لكل من وقع، وما زال يؤدي خدمة عسكرية نشطة في الاحتياط.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى، إيال زامير وقائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، أعلنا قرارهما بتسريح جنود الاحتياط العاملين في الخدمة الفعلية من الجيش"، وأضافت أن الجيش أفاد بأن "معظم الموقعين ليسوا في الخدمة الفعلية .
من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعمه قرار الجيش فصل جنود احتياط بسلاح الجو وقعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب على غزة واستعادة الأسرى في القطاع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح: "يدعم رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير في قرارهما بفصل الموقعين على الرسالة"، وأضاف: "العصيان هو عصيان حتى عندما يقال ضمنا وباستخدام لغة غير واضحة".
كما هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الموقعين على الرسالة.
وأفادت القناة الإسرائيلية بأن من بين الموقعين على الرسالة القائد السابق للأركان الفريق احتياط دان حلوتس، والقائد السابق لسلاح الجو اللواء احتياط نمرود شيفر، والرئيس السابق لسلطة الطيران المدني العقيد متقاعد نيري يركوني.
من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذه الرسالة أثارت قلق كبار مسؤولي الجيش والدولة حتى قبل نشرها "نظرا لطبيعتها السياسية".
وتصدرت الرسالة جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما فيها هيئة البث، في وقت تواصل فيه إسرائيل، بدعم أمريكي مطلق، شن حرب إبادة جماعية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
وفى محاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاصرة تحرك مئات جنود الاحتياط بسلاح الجو ضد الحرب في غزة، وجد نفسه أمام تحرك جديد لعشرات الضباط السابقين في البحرية، الذين لم يردعهم قرار الإقالات في سلاح الجو عن نشر رسالة مماثلة.
فقد وقّع أكثر من 150 ضابطًا سابقًا في البحرية الإسرائيلية رسالةً تطالب بوقف فوري للحرب في غزة، محذرين من أن المسار الحالي يُعرّض كلاً من الرهائن والجنود للخطر.
وتُشير الرسالة إلى أن "استئناف القتال يُؤخّر إطلاق سراح الرهائن، ويُعرّض الجنود للخطر، ويُلحق الضرر بالمدنيين".
وانتقد ضباط البحرية سلوك الحكومة، مُدّعين أنه "يُقوّض أسس الحكمة السياسية، ويُقوّض ثقة الجمهور، ويُثير مخاوف جدية من أن القرارات الأمنية تُملى بناءً على اعتباراتٍ غير مشروعة".
وتُؤكّد الرسالة على أن "59 رهينة لا يزالون في أنفاق حماس، وأن الدولة تبتعد أكثر فأكثر عن التزامها بإطلاق سراحهم".
واتهموا الحكومة بإعطاء الأولوية "للمصالح السياسية والشخصية، على حساب المصالح الأمنية"، مُضيفين أن "استئناف القتال يُؤخّر إطلاق سراح الرهائن، ويُعرّض الجنود للخطر، ويُلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء".
ولم يتوقف الأمر هنا فحسب، بل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات من جنود الاحتياط فى وحدة الاستخبارات 8200 لجيش الاحتلال، بالإضافة إلى نحو 2000 من أعضاء هيئة التدريس، انضموا إلى العريضة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حرب غزة.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن بيان للأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي أن الاتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الأسرى، مؤكدين أن الضغط العسكري يؤدي غالبا إلى مقتلهم.
وأشاروا إلى أن الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية بدلا من المصالح الأمنية.
بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منتسبي وحدة الاستخبارات 8200 حذروا في عريضتهم من أن استمرار الحرب يتسبب في مقتل الجنود والأسرى، وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد حالات امتناع عن الخدمة في صفوف جنود الاحتياط.
وفى خطوة لافتة، أعلن أهالى الجنود الاحتياط والنظاميين فى الجيش الإسرائيلى، دعمهم لأبنائهم الذين وقعوا على الرسالة، وذلك عقب تصديق رئيس الأركان الإسرائيلى إيال زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على الرسالة، وتاكيده أن توقيع هؤلاء الجنود على العريضة يُعتبر أمرا خطيرا، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمجندين في القواعد العسكرية التوقيع على رسائل ضد الحرب ثم العودة إلى الخدمة.
وقال الآباء في رسالة "نحن الموقعون أدناه، آباء وأمهات جنود الجيش الإسرائيلي، نعرب عن دعمنا غير المشروط لحق جنود وجنديات الاحتياط في التعبير عن موقفهم بشأن استمرار القتال الذي يخوضونه هم أنفسهم منذ عام ونصف العام".
وأسفرت الإبادة الإسرائيلية فى غزة عن أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ونظمت أسر الرهائن احتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ، وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن نشطاء إسرائيليون حملوا لافتات عليها صور 59 رهينة لا زالوا محتجزين في قطاع غزة.
وحثت الأسر نتنياهو على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، محذرين من أن الرهائن المتبقين مهددون بالخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراء على الفور للإفراج عنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن مظاهرات مماثلة تجرى أمام منازل العديد من الوزراء الآخرين.