فى 9 مارس 1919، اندلعت الثورة المصرية ضد الاحتلال البريطاني، مطالبة بالاستقلال ورفع الحماية البريطانية عن البلاد. ورغم أنها عُرفت بـ"ثورة 1919"، إلا أن أحداثها امتدت لسنوات قبل هذا التاريخ وبعده، وكانت نقطة تحول فى تاريخ مصر السياسى والاجتماعي.
جذور الثورة
لم تكن ثورة 1919 حدثًا مفاجئًا، بل جاءت نتيجة تراكمات طويلة من النضال الوطني، بدأها مصطفى كامل، واستكملها محمد فريد، حيث أسس الحزب الوطنى عام 1907 ليجعل القضية الوطنية محور اهتمام الرأى العام المصري، ممهدًا الطريق لثورة شعبية واسعة النطاق.
الشرارة الأولى
كانت البداية فى 13 نوفمبر 1918، عندما التقى سعد زغلول، وعلى شعراوي، وعبد العزيز فهمى بالمندوب السامى البريطاني، الجنرال ريجنالد وينجيت، وأعربوا عن رغبتهم فى السفر إلى لندن لعرض مطالب مصر بالاستقلال. لكن الطلب قوبل بالرفض، فقرر القادة السياسيون تأسيس "الوفد المصري" برئاسة سعد زغلول، مستندين إلى حملة شعبية لجمع التوكيلات التى تمنح الوفد شرعية تمثيل المصريين دوليًا فى المفاوضات.
اندلاع الثورة
فى 8 مارس 1919، قامت السلطات البريطانية باعتقال سعد زغلول ورفاقه ونفيهم إلى جزيرة مالطة، مما أشعل الغضب الشعبي، وفى اليوم التالي، 9 مارس، انفجرت الثورة، حيث اندلعت التظاهرات والإضرابات فى المدن والقرى، وقطعت خطوط السكك الحديدية والطرق، وواجه المتظاهرون قمعًا دمويًا أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين. شاركت مختلف الفئات فى الثورة، بما فى ذلك الموظفون والمحامون وطلاب الأزهر والمعاهد العليا، مما أدى إلى شلل تام فى أجهزة الدولة.
التصعيد والاستجابة البريطانية
تصاعدت الثورة مع تزايد القمع البريطاني، ما اضطر لندن إلى استدعاء الجنرال وينجيت واستبداله باللورد اللنبي، الذى قرر الإفراج عن سعد زغلول ورفاقه. وسافر الوفد المصرى إلى باريس لعرض القضية المصرية أمام مؤتمر الصلح، لكن بريطانيا حاولت الالتفاف على المطالب الوطنية بإرسال لجنة برئاسة اللورد ملتر للتحقيق فى أسباب الثورة، إلا أن اللجنة قوبلت بمقاطعة شعبية كاملة، ما أدى إلى فشلها.
فشل المفاوضات وإعلان الاستقلال المشروط
فى صيف 1921، تولى عدلى يكن باشا رئاسة الوزراء وقاد مفاوضات مع اللورد كيرزن وزير الخارجية البريطانية، لكنها لم تثمر عن نتائج مرضية، مما دفع بريطانيا إلى نفى سعد زغلول مجددًا. وفى 28 فبراير 1922، أصدرت بريطانيا تصريحًا أعلنت فيه استقلال مصر، لكنه كان استقلالًا صوريًا، حيث احتفظت بريطانيا بعدة تحفظات تضمن استمرار نفوذها العسكرى والسياسي.
النتائج والتأثير
رغم التحفظات، مثل تصريح 28 فبراير 1922 اعترافًا رسميًا باستقلال مصر، وتبع ذلك صدور دستور 1923 الذى أرسى نظام الحكم البرلماني، كما جرت أول انتخابات نيابية أسفرت عن فوز كاسح لحزب الوفد، الذى أصبح قوة سياسية رئيسية فى البلاد.
