تحت وطأة الجريمة المنظمة، يتسلل بعض المجرمين إلى الظلال ليغتنوا سريعًا من خلال تزوير المحررات الرسمية والعقود والشهادات الدراسية والتقارير الطبية، مستغلين التقنيات الحديثة ووسائل الإنترنت لإتمام أنشطتهم غير القانونية.
هؤلاء المجرمون الذين يظنون أن المسالك الملتوية قد تعفيهم من حساب العدالة، لا يعرفون أن يقظة رجال الأمن تكون دائمًا لهم بالمرصاد، فمن بين آلاف الجرائم التي تستهدف استغلال المواطنين، تبذل وزارة الداخلية جهدًا مضنيًا للحد من هذه الأنشطة الإجرامية.
في ضوء الجهود المستمرة لمكافحة تزوير المحررات الرسمية، كشفت أجهزة الأمن مؤخرًا عن شبكة من العصابات التي تختص بتزوير الوثائق والمحررات مقابل مبالغ مالية، ففي الإسكندرية، توافرت معلومات وتحريات من قطاعي "الأحوال المدنية" و"الأمن العام"، تم تنسيقها مع مديرية أمن المدينة لتحديد مكان عصابة تزوير المحررات.
وتبيّن أن اثنين من المتورطين في الجريمة، أحدهما يحمل سجلاً جنائيًا، قد شكلا شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المحررات الرسمية وبيعها للمواطنين.
هؤلاء الأشخاص استغلوا أحدث التقنيات في التزوير، من أكلاشيهات وأختام مزورة، ليزيفوا مستندات رسمية معدة لترويجها بين الناس، في سبيل جمع المال بطرق غير شريفة.
التحقيقات أفضت إلى ضبط العصابة في أوكارها، حيث تم العثور بحوزتهم على كمية من المستندات المزورة، بالإضافة إلى الأجهزة المتخصصة في عملية التزوير.
هذا الاكتشاف كان بمثابة ضربة موجعة لمجرمي هذا النوع من الجرائم، الذين لطالما ظنوا أنهم قادرون على التفلت من يد العدالة.
وفي خطوة أخرى حاسمة، استهدفت الداخلية شخصًا آخر في محافظة الجيزة، كان يمارس ذات النشاط الإجرامي في تزوير المحررات، في هذه القضية، كانت الأجهزة الأمنية قد حصلت على معلومات دقيقة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حيث كشفت عن تورط شخص آخر سبق له ممارسة هذا النوع من الجرائم.
تم ضبطه في شقة مستأجرة بمنطقة الهرم، حيث كان يستغل هذه الشقة كمقر لممارسة نشاطه الإجرامي، وعثر رجال الأمن بحوزته على مجموعة من المستندات المزورة، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية التي كانت تُستخدم في التزوير، وكذلك مبلغ مالي ناتج عن بيع المحررات المزورة.
وبمواجهته، اعترف المتهم بنشاطه الإجرامي، ما مكن أجهزة الأمن من توجيه ضربة قوية لهذه الشبكة المنظمة، وبالإضافة إلى الأجهزة والمستندات المزورة، تم ضبط خمسة بطاقات دفع إلكتروني كانت تُستخدم في معاملات مشبوهة.
هذه الضربات القوية لعصابات تزوير المحررات تثبت مرة أخرى أن وزارة الداخلية لا تألوا جهدًا في مواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس أمن المجتمع وتزعزع الثقة في المؤسسات الرسمية، فمجرمو التزوير لم يعودوا في مأمن، بعد أن أثبتت الأجهزة الأمنية أنها تراقب عن كثب كل تحرك مشبوه، وتتعامل مع أي جريمة بيد من حديد.
إن جهود الداخلية في مكافحة تزوير المحررات تظهر بوضوح كيف أن الشرطة تحارب الجريمة المنظمة بشجاعة، وأن حلم العصابات في الثراء السريع لا يعدو أن يكون سرابًا، يتبدد أمام يقظة رجال الأمن.
