فيسبوك
واتساب
- توصيات الحوار الوطني انتهت إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية وطالبت بزيادة عدد أعضاء "النواب والشيوخ".
- السجينى: نتحمل مسؤوليتنا كحزب الأغلبية ونحرص على الانفتاح مع الجميع.
تستعد الأحزاب والقوى السياسية لتكثيف تحركاتها خلال الأيام المقبلة عقب عيد الفطر، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المرتقبة، خاصة مع اقتراب النصف الثاني من عام 2025، حيث يُنتظر انطلاق ماراثون الاستحقاق الانتخابي للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ".
وتركز الأحزاب السياسية في هذه المرحلة على الوصول إلى صيغة ملائمة للحزمة التشريعية المنظمة للانتخابات، بما يحقق أكبر قدر ممكن من التوافق، تمهيدًا لحسمها في مجلس النواب وإقرارها، إذ تُعد هذه القوانين الركيزة الأساسية للانتخابات المقبلة، وعاملًا مؤثرًا في تحديد تركيبة البرلمان القادم، كما ستشكل الأساس الذي ستبني عليه الأحزاب خططها الانتخابية وتحالفاتها المرتقبة.
ملف القوانين الانتخابية قريبًا على طاولة البرلمان
وتشمل الحزمة التشريعية المنتظر مناقشتها في البرلمان قريبًا قانون الدوائر الانتخابية، إلى جانب قانوني مجلسي "الشيوخ والنواب" وبعض التعديلات المطروحة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى نظام التمثيل الانتخابي، الذي يرتبط تعديله بحالة التوافق بين الأحزاب حول أحد الأنظمة الانتخابية الثلاثة التي طُرحت في جلسات الحوار الوطني.
وكان لـ"اليوم السابع"، حوار مع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أكد خلاله أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، منوها بأنه لا يوجد أي فراغ تشريعي في تنظيم الانتخابات أو في التشريعات المرتبطة بها، كما أنه كانت هناك مطالبات من الأحزاب بزيادة عدد المقاعد في غرفتي البرلمان، "النواب والشيوخ"، وما زال الأمر قيد المداولات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة
وتابع : خاصة وأنه عندما طُرح النظام الانتخابي في الحوار الوطني، لم يحظَ بتوافق بين الأطراف المشاركة، فتم رفع ثلاثة آراء إلى رئيس الجمهورية، وحتى الآن، ما زالت المشاورات جارية بين الأحزاب السياسية، مشددا أن الحوار الوطني على استعداد لتبني جلسات خاصة جديدة وفتح النقاش مجددًا بشأن التمثيل الانتخابي، إذا كانت هناك بوادر للتوافق، وذلك من أجل بلورة هذا التوافق وتوفير منصة وأرضية لإحداث توافق سياسي أوسع.
أحمد السجيني: حزب الأغلبية يكثف تحركاته استعدادا للانتخابات البرلمانية
وبدوره، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين الأمانة المركزية لشئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب حريص على الاتصال الدائم مع الأحزاب وتكثيف تحركاته خلال الفترة القادمة لإحداث أكبر قدر ممكن من التوافق حول المشهد الانتخابي والقوانين النيابية، مضيفا أن الحزب يعد هو الأكثر انتشارا الآن على أرض السياسة وعلى أرض الممارسة الشعبية وهذا ليس نوع من أنواع المجاملة بل هو استقراء للواقع والأنشطة التي تتم، وأيضا على مستوى الهياكل التنظيمية للوحدات الحزبية من المستوى الأدنى للأعلى، فالحزب ليس شكل قانوني فقط بل أنه بنيان يتم بناؤه بتدرج شديد.
وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع " إلى أن حزب مستقبل وطن كونه حزب الأغلبيه النيابية كما أنه الأكثر انتشارا على ربوع الجمهورية تنظيميا من خلال البناء الهيكلي، فإن ذلك الأمر يضع مسئولية كبيرة عليه في التعامل مع الملف السياسي لجميع الأحزاب، منوها بأن هذا ما رأيناه من جميع قيادات حزب مستقبل وطن على رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والنائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس الحزب، والذي انعكس على كافة الأمانات والهيكل الحزبي في التعامل مع الكيانات الآخرى من القوى السياسية سواء أحزاب قريبة أو معارضة أو وليدة النشأة.
ولفت إلى أن كل ذلك يأتي في ظل المشهد السياسي الذي أصبح ضخم ومتنوع ويليق بالدولة المصرية ويتناسب مع المسئولية الحزبية التي يجب أن تكون، منوها بأن التدرج الحزبي دائما قائم على الممارسة السياسية وكذلك الهيكل التنظيمي، وكلما كان ذلك متسق ومتناغم كان أداء الحزب على مستوى خدمة الوطن سياسيا وتوعويا وغيرها في محلها.
واعتبر "السجيني " أن شهر رمضان شهد حالة من التلاحم الكبير بين القوى السياسية وكان الحزب أحد أعضاء هذه الحالة الوطنية والتي نتج عنها تآلف كبير واستيعاب وقناعة لدى الجميع أن مساحات الاختلاف هي مساحات بسيطة للغاية تكاد تكون معدومة وأن القضايا القطاعية والمبادئ الرئيسية لبناء الدولة المصرية على أسس منهجية هي الأرض التي تجمع كل هذه الأحزاب، قائلا " لأول مرة كان هناك حالة من الود والفهم للمسألة ما سيكون له أثره في استقرار الأوضاع السياسية وتماسك الصف داخل الدولة المصرية..ويجعلها بمثابة ملحمة منافسة في حب الوطن فهي تنافس ولا تحتكر".
ونوه بأن كلمة أمين عام الحزب في حفل الإفطار السنوي كانت كاشفة ودالة على انفتاح الحزب لجميع القوى السياسية وترحيبه بالأحزاب الوليدة أو حتى أحزاب مازالت في إطار الفكرة فهو حاضن ومنفتح على كافة الأفكار، مشددا أن هذا العام هو عام سياسي انتخابي مصر ستشهد فيه الانتخابات البرلمانية بين الغرفتين والجميع يعمل بقوة استعدادا لهذا الاستحقاق الوطني الهام في سبيل استقرار المؤسسات الدستورية والتشريعية للدولة".
النائب عصام هلال: نركز على تعزيز التحالفات مع الأحزاب الأخرى
فيما أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن حزب مستقبل وطن يلعب دورًا محوريًا في الحياة السياسية المصرية، وله دور فاعل في صياغة القرارات المتعلقة بالنظام الانتخابي والتحالفات السياسية.
وشدد في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فيما يخص الجلسات القريبة مع الأحزاب لحسم النظام الانتخابي، فإنه من المتوقع أن يكون للحزب اجتماعات وتشاورات مع الأحزاب الأخرى لتحقيق توافق واسع حول الآلية الانتخابية الأكثر ملائمة، سواءً كان ذلك بنظام القوائم أم الفردي أم مزيج بينهما، وذلك استكمالا لما سبق أن تم عقده من ملتقيات تشاوريه مع الاحزاب السياسيه ولا سيما أن هناك نقاشات عديده تمت داخل الحوار الوطني بهذا الشأن وتم رفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية.
وأضاف "هلال" أن الاستعداد للانتخابات المقبلة سيركز فيها الحزب على تعزيز التحالفات مع الأحزاب الأخرى لضمان تحقيق أغلبية برلمانية قوية، حملات التواصل الجماهيري وتكثيف اللقاءات مع الناخبين في المحافظات، ترشيح كوادر شابة ونسائية تماشيًا مع سياسة الدولة في تمكين الشباب والمرأة، ومناقشة مطالب المواطنين وتضمينها في البرنامج الانتخابي لتعزيز الجذب الانتخابي.
ولفت إلى أن الحزب يسعى لتحقيق أرضية مشتركة مع القوى السياسية لضمان انتخابات ناجحة ومستقرة، مع التركيز على أجندة وطنية تدعم رؤية مصر 2030.
المصريين الأحرار: ننتظر حسم النظام الانتخابي ونعد قائمة تضم نخب سياسية كبيرة
فيما أشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب بدأ استعدادته مبكرا للانتخابات البرلمانية المنتظرة لغرفتي "النواب والشيوخ"، موضحا أنه نجح في إعداد قائمة أولية بمرشحيه تضم قامات ونخب ذو حيثية كبيرة مطعمة بشباب الحزب الذي تم إعداده وتأهيله ببرامج للقيادة والتدريب السياسي.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحزب سيطرح موقفه من التحالفات الانتخابية على المكتب السياسي للحزب فور إقرار الشكل النهائي للقوانين النيابية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام انتخابى هو الأمثل فى الأنظمة الانتخابية سواء المطلقة أو النسبية أو الفردية، منوها بأن عدد مرشحي الحزب مرتبط بالشكل النهائي للقوانين النيابية التي ينتظر إقرارها خلال الفترة القادمة لحسم وتحديد النظام الانتخابي وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وما يرتبط بتقسيم الدوائر.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية حزب المصريين الأحرار في الطرح حول النظام الانتخابي كانت لا تعتمد فقط على القائمة النسبية، بل الثلث قائمة مطلقة والثلثين قائمة نسبية، مشددا على أن نظام تقسيم الدوائر إلى 4 دوائر صغيرة، هو أكثر نظام يتحقق من خلاله تكافؤ فرص من وجهة نظر الحزب.
نائب رئيس حزب الوعي: لقاءات الأحزاب برمضان مهدت لتشاورات أكثر بشأن المشهد الانتخابي
وفي السياق ذاته، اعتبر المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس حزب الوعي، أن ما حدث من لقاءات سياسية متكررة بين الاحزاب والكتل السياسية خلال شهر رمضان تحت مظلة دعوات الإفطار او السحور المتبادلة بين الأحزاب، تنبئ بلقاءات عديدة عقب عيد الفطر تكون اكثر تركيزا علي دراسة المشهد السياسي والانتخابي وما يتعلق باحتمالات تعديلات الدوائر الانتخابية أو تعديلات قانون الانتخابات نفسه.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الوعي، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأمور بدت كدعوات للإفطار والسحور ولكنها كانت أحد وسائل إذابة الجليد بين قوى سياسية لم تعتد على اللقاء أو الحوار أو التشاور الودي بديلا عن الصراع والصراخ، منوها بأن كل هذا هو حصاد الحوار الوطني الذي رسخ لغة جديدة غير مسبوقه بين الاحزاب علي اختلاف توجهاتها.
وتابع : لأول مرة يجلس الجميع طويلا علي طاوله واحدة والنقاشات كانت في مختلف القضايا المصيرية..ولأول مره نجد وزراء تحضر وتشارك في مناسبات تدعو لها الأحزاب.. فهناك مسار سياسي جديد من الواضح أن الدوله بدأته وتسعى لاستمراره لدعم حالة التنوع الحزبي والانفتاح السياسي استكمالا لما بدأه الحوار الوطني".
ولفت إلى أن الحزب طالب بأنه في حالة الابقاء على النظام الانتخابى الحالي بـ50% فردى و50% القائمة المطلقة المغلقة، أنه يجب أن تكون القوائم المغلقة ذات تمثيل نسبي داخليا مع الأحزاب، حتى يتناسب مع المرحلة الراهنة ومعبرا عن التعددية السياسية والحزبية.
حزب العدل يؤيد تطبيق نظام 50% قائمة نسبية و50% فردى
وأكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل أن الحزب أرسل 4 مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب يؤيد تطبيق نظام 50% قائمة نسبية، و50% فردي.
وأضاف أن الحزب سيقدم كل الدعم والجهد اللازمين للمترشحين في الانتخابات المقبلة، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج، مشددًا أن العام الانتخابي الحالي يمثل فرصة لإرساء أسس جديدة لمشهد سياسي منفتح يحترم إرادة الناخبين ويحمي اختياراتهم.
الحرية المصري: نفضل نظام مشترك بالانتخابات البرلمانية المقبلة بين القائمة والفردي
بينما قال الدكتور أحمد ادريس، نائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم، إن احتياجات الأحزاب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة تختلف من حزب لأخر، مشيرا إلى إنها هذه الاحتياجات تأتي وفقًا لحجمها وقاعدتها الجماهيرية، ولكن هناك مجموعة من النقاط الأساسية التي تسعى إليها معظم الأحزاب، مثل توسيع فرص التمثيل من خلال السعى إلى ضمان تمثيل مناسب داخل البرلمان، سواء من خلال زيادة عدد مقاعدها أو تحسين فرصها في دوائر محددة، أما عن الأحزاب الكبيرة فإنها تهدف إلى تحقيق الأغلبية أو على الأقل تكوين تكتلات مؤثرة تستطيع من خلالها تحقيق التطلعات الاجتماعية، بينما الأحزاب الصغيرة لديها هدف مختلف وهو السعى من أجل ضمان وجودها في المشهد السياسي.
وأضاف إدريس، أن تعديل تقسيم الدوائر من الأمور الهامة، خاصة وأن بعض الأحزاب ترى أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية قد لا يكون في صالحها، لذلك تسعى لإعادة تقسيمها بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة ويعزز فرصها في المنافسة، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي المفضل والمقترح ايضا من حزب الحرية المصري هو نظام مشترك بين القائمة والفردي وذلك لأنه يساعد على التمثيل الحزبي بصورة أفضل.
وتابع نائب رئيس الحزب، أن الأحزاب تأمل في تعاون فعال مع الأجهزة التنفيذية لتكون حلقة وصل بين الشارع والجهاز التنفيذي من أحياء او مدن ومحافظات، مؤكدا أن المجلس المحلي يساهم في هذا بشكل كبير، ووجوده أيضا يقلل الأعباء من على كاهل عضو مجلس النواب من الجانب الخدمي في الشارع المصري ومع مشكلات المواطنين.
توصيات الحوار الوطنى بشأن الانتخابات
وتمثلت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطني بشأن الانتخابات والمرسلة لرئاسة الجمهورية الفترة الماضية، في :
زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية.
وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.
والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.
