فيسبوك
واتساب
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و12 دعوي حبس بمتجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد امتناعه عن سداد مصروفات أبنائها منذ 9 أشهر، لتؤكد: "طردني زوجي من منزلي، ومنح منقولاتي وشقتي ومصوغاتي لولدته التي منعتنا من الدخول، وذلك في محاولة منهما لدفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وأكدت الزوجة: "رغم أن زوجي من طردني من مسكن الزوجية، إلا أنه لاحقني بدعوي لإثبات نشوزي بعد رفضي تنفيذ الطاعة في مسكن عائلته وتقديمي مستندات لإثبات تحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ولاحقته بدعاوي حبس بسبب تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، وقدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية".
وتابعت: "واجهت محاولته للتهرب من نفقات بأولاده بعد ادعائه عسر حالته المادية كذباً، بواسطة تقديم الشهود وتحريات الدخل والمستندات التي تفيد أن دخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، وطالبته بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "لاحقت زوجي بدعوي تبديد مصوغات ومنقولات، وطالبت بتطليقي للضرر بعد أن واصل تهديده لي، ورفض الكف عن إيذائي، ومواصلته سبي وأولادي، بعد تعرضي للتشهير علي يديه بتهم كيدية، وحرماني من حقوقي الشرعية".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
