أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن وجود قانون جديد ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها تعد لحظة تاريخية، لأن هذا القانون يتداول من خلال مجلس النواب والحكومات المتعاقبة منذ 30 سنة.
وأضاف خالد عبد الغفار خلال لقاء خاص بكاميرا قناة إكسترا نيوز، أن القانون كان دائما يصطدم بانفرادات أثناء الصياغة أو توافقه مع الدساتير والقوانين المصرية والتشريعات بشكل عام.
أوضح خالد عبد الغفار أنه تم اقتحام هذا الأمر بالاتفاق مع نقابة الأطباء ومجلس النواب منذ أكثر من عامين، وتم عقد العديد من اللقاءات والحوارات مع كافة الأطراف المعنية بإصدار القوانين من الناحية التشريعية والفنية.
تابع خالد عبد الغفار، كان لابد من أن يكون هناك تشريع يضبط العلاقة وتوازنها بين حقوق الطبيب وواجباته ومسؤولياته وفى نفس الوقت حقوق المرضى وسلامتهم، ولذا كان هذا القانون بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المرضى".
ولفت خالد عبد الغفار إلى أن قانون العقوبات العام لا يفرق بين الخطأ الطبى المتوقع حدوثه عن إجراء أى عملية جراحية او مضاعفات والأعراض الجانبية التى يمكن أن تكون واردة فى الكتب والمراجع الطبية الطبيعية فى التعامل مع المرضى، وما بين الخطأ الذى لا يوجد له مسمى فى قانون العقوبات، وبالتالى كان لابد أن يكون هناك تشريع، وهذا القانون تم العمل عليه خلال 3 سنوات بشكل مكثف.
