رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لألاعيب المطور العقارى"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين العملاء المتعاقدين مع شركات المطور العقارى، بفسخ تعاقد مع إحدى شركات مطور عقارى، وإلزام برد المبلغ وتعويض 200 ألف جنيه في واقعة عقد بيع وحدة ولم يتم بناءه من الشركة، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 4469 لسنة 2022 مدنى كلى.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن طلب فسخ العقد البيع محل التداعي، فإنه ومن المقرر قانونا بنص المادة 157 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين أن كان له مقتضي، ويشترط القانون لإيقاع الفسخ بوجه عام 3 شروط:
الأول: أن يكون العقد الذي يربط الطرفين من العقود الملزمة للجانبين.
الثاني: أن يتخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه.
الثالث: عدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
