قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا وتحديا صارخا لكل الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى إلى وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة كما أنه يعكس غياب الرغبة الحقيقية لدى حكومة الاحتلال في تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يحظى بتأييد المجتمع الدولي.
وأكد "فرحات" في تصريح خاص، أن استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تفرض حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة مشيرا إلى أن القطاع المحاصر يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة وتدهور كبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يجعل هذا التصعيد الجديد كارثة إنسانية متفاقمة على الشعب الفلسطيني، ويمثل جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة الدولية.
وأضاف "فرحات"، أن استمرار إسرائيل في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، واستهداف المنشآت الحيوية والمنازل والمستشفيات، يعكس نهجا عدوانيا يستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وفرض واقع جديد على الأرض، مستغلا حالة الصمت الدولي والتواطؤ من بعض القوى العالمية وهذا التصعيد سيزيد من حالة الاحتقان والغضب في المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمى، ويضع المنطقة بأكملها أمام مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر.
وشدد "فرحات"، على أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، لوقف هذا التصعيد الوحشي والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال وأكد أن السكوت على هذه الانتهاكات سيشكل ضوءا أخضر لإسرائيل للاستمرار في سياساتها العدوانية، مطالبا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، ووضع آليات دولية فعالة لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
كما أشاد فرحات بالدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية وجهودها المستمرة في محاولة تحقيق التهدئة، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للجرحى، معتبرا أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة داعيا كافة القوى الوطنية والإقليمية والدولية إلى التكاتف والتنسيق لحماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان الغاشم، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات الإسرائيلية لتقديم مرتكبيها إلى المحاكم الدولية.
وأكد فرحات أن القضية الفلسطينية ستظل دائما في قلب الأمة العربية والإسلامية، وأنه لا يمكن تحقيق سلام واستقرار حقيقيين في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مشددا على أن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ليست مجرد خيار، بل هي واجب إنساني وأخلاقي يتطلب من الجميع التضامن والعمل المشترك.