استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد شهرين من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، وأسفرت الموجة الأولى من الغارات الجوية عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني، بينهم 130 طفلاً، وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، لكن ما الذي يفسر توقيت إسرائيل للهجوم وقرار نتنياهو العودة إلى الحرب وسط ضغوط دولية وداخلية لمواصلة وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح المزيد من الأسرى الإسرائيليين؟.
تشير صحيفة موندو وايز، إلى أن تجدد الهجوم يأتي في أعقاب أكثر من شهر من المحاولات الفاشلة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي من المفترض أن تشمل محادثات حول نهاية الحرب وبدء إعادة إعمار غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
وعلى مدى أسابيع، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجنب بدء المرحلة الثانية من الاتفاق واستمر في الضغط من أجل تمديد المرحلة الأولى، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون الالتزام بإنهاء الحرب على غزة، ولكن ومع بداية مارس ، أغلقت إسرائيل معبر رفح ومنعت دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووفقًا للأمم المتحدة، بدأ الجوع يلوح في الأفق مجددًا لسكان غزة المنكوبين.
باختصار، سعت إسرائيل جاهدة لتأجيل تطبيق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، لكن حماس عرقلت هذه الخطط عندما أعلنت الأسبوع الماضي استعدادها للإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر ورفات أربعة أسرى إسرائيليين آخرين متوفين مقابل "خارطة طريق واضحة لمحادثات المرحلة الثانية".
واستشاط نتنياهو غضبًا لأن حماس تلزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته طواعية، وحين وجد نفسه في مأزق، اتهم نتنياهو حماس بـ"التلاعب" و"الحرب النفسية"، مُصرًّا على أن حماس مصرة على رفضها ولم تتزحزح قيد أنملة، وكان السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو نسف الاتفاق برمته.
كما أن هناك أسباب سياسية داخلية تكمن وراء الهجوم الإسرائيلي المتجدد، فهذا جانب آخر من قرار نتنياهو بالعودة إلى الحرب يتعلق بمعركته الداخلية مع النظام القانوني والسياسي الإسرائيلي، فضلاً عن تحالفاته اليمينية المتطرفة ومطالبها باستئناف الأعمال العدائية.
فحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، الذين كانوا يشكلون حكومته حتى وقف إطلاق النار، يعتبرون وقف إطلاق النار بحد ذاته استسلامًا غير مقبول لحماس يجب التراجع عنه.
وبقي حليف نتنياهو الرئيسي، وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، في الائتلاف الحكومي رغم معارضته لوقف إطلاق النار، وذلك لضمان استقرار الحكومة، وكانت جائزة الترضية هي الهجوم المتجدد على الضفة الغربية ، والذي أُطلق عليه اسم "عملية الجدار الحديدي".
لكن سموتريتش كرر مرارًا وتكرارًا أن نتنياهو وعده باستئناف الحرب، متوقعًا هجومًا أشد قسوة ووحشية على سكان غزة، مما سيؤدي إلى تهجيرهم الجماعي، ولم ينكر نتنياهو قط تقديمه مثل هذه الوعود، ولكن حتى عائلات الأسرى الإسرائيليين اتهمت نتنياهو مرارًا وتكرارًا بأنه أكثر وفاءً بوعوده لسموتريتش من حرصه على حياة أقاربهم الأسرى في غزة.
كما كان إيتمار بن غفير، الشخصية المحورية الأخرى في اليمين الديني الإسرائيلي، قد استقال من الحكومة عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. ويوم الثلاثاء، وبعد أن أعلنت إسرائيل رسميًا استئناف الحرب، وافق بن غفير على العودة إلى حكومة نتنياهو.
حدثت كل هذه التطورات في ظل استمرار نتنياهو في تشديد سيطرته على أجهزة صنع القرار في إسرائيل. فبعد استقالة رئيس أركان الجيش السابق، هرتزل هاليفي، عين نتنياهو إيال زامير، الذي وصفته التقارير الإسرائيلية بأنه مقرب من نتنياهو، رئيسًا جديدًا للجيش.
كما أقال نتنياهو رئيس جهاز المخابرات الداخلية، رونين بار، قبل يوم من استئناف الحرب. وقد رفض بار الإقالة، مما فاقم الأزمة السياسية المستمرة في إسرائيل، المتمثلة في اتهام نتنياهو بمحاولة التلاعب بتشكيل لجنة تحقيق في الفشل الأمني لهجمات 7 أكتوبر لإنقاذ نفسه من التحقيق، بينما يتهم نتنياهو معارضيه بالرغبة في استخدام اللجنة لمهاجمته سياسياً، كما يواجه نتنياهو نفسه اتهامات متعددة بالفساد ومحاكمة معلقة لا تزال مؤجلة بسبب الحرب.
