فيسبوك
واتساب
طفرة كبيرة تشهدها الزراعة بمحافظة المنيا، فى مختلف القطاعات، تلك الطفرة تحددها رؤى جديدة لضمان الربحية للمزارعين، وجعل الزراعة أكثر أمانا لهم، ومنها الزراعات التعاقدية، والتى تهدف الى تحقيق أكبر قدر من عناصر الأمان لمزارعى البساتين والخضروات.
قال المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، أن خطة المديرية بالمحافظة تهدف إلى وضع رؤية موحدة على مستوى محافظات بنى سويف والفيوم لنشر فكر الزراعات التعاقدية بغرض فتح آفاق جديدة لمزارعي الحاصلات البستانية والخضر وخصوصا الطماطم، وباقى المحاصيل لزيادة القدرات التسويقية لدى المزارعين وفتح أسواق جديدة وتشييد جسور التواصل بين المزارعين وأسواق التصدير، وأصحاب المصانع لرفع القيمة المضافة، وزيادة الدخل الريفي وزيادة المكون الصناعى القائم على الزراعة.
وأكد وكيل الوزارة على أهمية تحديد سعر ضمان للمحاصيل، بما يوفر هامش أمان مناسب للمزارعين خصوصا خلال فترات التغيرات المناخية وتقلبات أسعار السوق، وضمان الحد الأدنى من الربحية للمزارع حتى يقبل على انتهاج أسلوب الزراعة التعاقدية، التى تعمل على فتح أسواق جديدة ومنها التصدير، مما يعمل على تحسين حالة المزارعين الاقتصادية.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية الاستفادة من مشروعات المدارس الحقلية للأعمال الزراعية، وذلك المفهوم الذى تطبقه منظمة الفاو فى إطار تنفيذ مشروع " تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية الضعيفة، فى انشاء مشروعات صغيرة و متناهية الصغر لدعم الاقتصاد الريفي وتعزيز سلاسل القيمة، مضيفا أن الدولة بكافة مؤسساتها تدعم مثل تلك المشروعات والمبادرات التى تهدف إلى تطوير وتدعيم قدرة المجتمعات الريفية الضعيفة اقتصاديا بهدف تحسين سبل العيش ورفع مستوى التغذية السليمة مع الحفاظ على المواردالطبيعية، واستدامتها وتدريب كوادر مؤهلة للعمل على أرض الواقع للتصدى للمشكلات وتقديم حلول مبتكرة .
ومن ناحيتها أضافت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، أن الإرشاد الزراعي قام بالتنسيق مع بعض منتفعى المشروعات القائمة والجمعيات الزراعية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى شركات القطاع الخاص والبنك الزراعي، بهدف خلق اتجاه عام يضم تلك الكيانات لصياغة خطة عمل موحدة تصب فى خدمة القطاع الزراعى والمزارعين بشكل عام .
